لا یمکن للمجتمع الدولی أن یظل صامتاً إزاء احتجاز الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة

رمز المدونة : #3212
تاریخ النشر : 06/09/2018 10:25
عدد الزياراة : 229
طبع الارسال الى الأصدقاء
سوف ترسل هذا الموضوع:
لا یمکن للمجتمع الدولی أن یظل صامتاً إزاء...
  • Reload التحديث
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
الإرسال
قالت منظمة العفو الدولیة الیوم إنه یجب على المجتمع الدولی، وحلفاء الحکومة السعودیة، أن یرفعوا أصواتهم من أجل المساعدة فی ضمان الإفراج الفوری وغیر المشروط عن المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات حالیاً فی المملکة العربیة السعودیة.

لقد مضى أکثر من أسبوعین على اعتقال عدد من ناشطات حقوق المرأة البارزات، ومن بینهن لجین الهذلول وإیمان النفجان وعزیزة الیوسف، ومع ذلک مازلن رهن الاحتجاز دون توجیه تهمة إلیهن، وبمعزل عن العالم الخارجی، ودون السماح لهن بالاتصال بعائلتهن أو محامین.

فقد أصدر البرلمان الأوروبی بالأمس قرارًا یدعو إلى إطلاق سراحهن بدون شرط أو قید، هن وجمیع المدافعین عن حقوق الإنسان. کما دعا إلى استجابة أوروبیة أکثر صراحة لهذا القرار.

وقالت سماح حدید، مدیرة الحملات للشرق الأوسط فی منظمة العفو الدولیة: "إن مضایقات السلطات السعودیة، التی لا تنتهی، لحقوق الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة لا مبرر لها على الإطلاق، وعلى العالم ألا یلتزم الصمت إزاء قمع المدافعین عن حقوق الإنسان فی البلاد".

"إن الرسالة القویة التی أرسلها البرلمان الأوروبی یجب أن تکون حافزًا لرئیسة دبلوماسیة الاتحاد الأوروبی فیدیریکا موغیرینی، والدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی، لتکثیف الضغط على السلطات السعودیة ، کما یجب أن تحفز الآخرین على أن یحذو حذوهما.

"ویجب على الحلفاء السعودیین - ولا سیما الولایات المتحدة والمملکة المتحدة وفرنسا - دفع السلطات السعودیة لوضع حد للقمع الذی یستهدف نشطاء حقوق الإنسان فی البلاد.

إن مضایقات السلطات السعودیة، التی لا تنتهی، لحقوق الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة لا مبرر لها على الإطلاق، وعلى العالم ألا یلتزم الصمت إزاء قمع المدافعین عن حقوق الإنسان فی البلاد


وتواصل منظمة العفو الدولیة توثیق أنماط القمع الممنهج الذی تمارسه السلطات السعودیة، حیث قامت بإسکات أصوات جمیع المدافعین عن حقوق الإنسان والمنتقدین المستقلین تقریباً، وحکمت علیهم بعقوبات سجن مطولة، وإجبار بعضهم على الفرار من البلاد.

لقد استخدم قانون البلاد لمکافحة الإرهاب لعام 2014 ومراسیمه للملاحقة القضائیة للمدافعین عن حقوق الإنسان، والنشطاء، بتهم غامضة وواسعة النطاق بسبب نشاطهم السلمی. فأصدرت المحکمة الجزائیة المتخصصة، وهی محکمة أنشئت للنظر فی قضایا الأمن والجرائم المتعلقة بالإرهاب، أحکاماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً بحق العدید من المدافعین عن حقوق الإنسان إثر محاکمات بالغة الجور.

خلفیة

یعتقد، حتى تاریخه، أنه تم احتجاز 10 من نشطاء حقوق الإنسان وسط حملة القمع الأخیرة. ولم تصرح السلطات عن مکان وجود النشطاء، ولم یتم توجیه أی تهم قانونیة واضحة إلیهم. وقد أفرج عن أربعة منهم حتى الآن، على الرغم من أن ظروف إطلاق سراحهم لا تزال غیر معروفة.

کما حددت منظمة العفو الدولیة ستة من المعتقلین وطالبت بإطلاق سراحهم فی أعقاب حملة تشهیر مروعة من قبل الحکومة لتشویه سمعتهم على أنهم "خونة".

ومن بین المعتقلین الذین لایزالون قید الاحتجاز: لجین الهذلول، وإیمان النفجان، وعزیزة الیوسف، والدکتور إبراهیم المدیمیغ، ومحمد الربیع ومحمد البجادی. کما ورد أن رجلین آخرین قد وضعا رهن الاحتجاز.

ومن بین الناشطات المحتجزات فی حملة القمع الأخیرة، ولکن تم إطلاق سراحهن هذا الأسبوع، الدکتورة عائشة المانع، والدکتورة حصة الشیخ، والدکتورة مدیحة العجروش، وولاء آل شبر.

“ لا یمکن للمجتمع الدولی أن یظل صامتاً إزاء احتجاز الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة ”

التعليقات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload التحديث
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
الإرسال