الیوم الدولی للقضاء على التمییز العنصری

رمز المدونة : #1959
تاریخ النشر : چهارشنبه, 2 فروردین 1396 2:00
ان الیوم الدولی للقضاء على التمییز العنصری یمثل للنساء والرجال وبالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة کاملة الفرصة المناسبة لتأکید التزامهم ببناء عالم یتسم بالعدالة والمساواة والکرامة وخالی من التمییز العنصری. ففی هذا الیوم، ینبغی التذکیر بضرورة احترام الأخر من أجل احترام ذاتنا واحترام مجتمعنا وأن الإنسانیة ما هی إلا عائلة واحدة تجتمع حول مصیر واحد وأهداف واحدة. وأن السلام الدائم لا یرتکز إلا على المساواة بین کل الأفراد وکفالة کرامتهم، بغض النظر عن الأصول العرقیة، والدیانة، والنوع، والوسط الاجتماعی والاقتصادی وأی اعتبار أخر.

 

التنمیط العنصری والإثنی، الذی یُعرّف على أنه اعتماد أفراد سلطات إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومی أو الإثنی کأساس لإخضاع الأشخاص لعملیات تفتیش دقیقة، وعملیات تحقق من الهویة وتحریات، أو لتحدید ما إذا کان الشخص متورطاً فی نشاط إجرامی، ما فتئ یشکل مسألة مزمنة ومستشریة فی مجال إنفاذ القانون، وکثیراً ما تُطرح مسألة اللجوء إلیه عندما یتعلق الأمر بسیاسات الأمن القومی والهجرة. وکثیراً ما یؤدی التنمیط العنصری والإثنی إلى تفاقم التمییز الذی یعانی منه الناس أصلاً بسبب الأصل الإثنی أو الانتماء إلى أقلیة، ولا یزال یشکل تحدیاً کبیراً یعترض إعمال حقوق مختلف المجموعات العرقیة والإثنیة والدینیة فی جمیع أنحاء العالم.

 

 

ویُقصد عادة بالتنمیط العنصری والإثنی اعتماد سلطات إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على العرق واللون والنسب أو الأصل القومی أو الإثنی کأساس لإخضاع الأشخاص لعملیات تفتیش دقیقة وتحقق من الهویة وتحریات، أو لتحدید ما إذا کان الشخص متورطاً فی نشاط إجرامی. وما فتئ التنمیط العنصری والإثنی یشکل مسألة مزمنة ومستشریة فی مجال إنفاذ القانون، وکثیراً ما تُطرح مسألة اللجوء إلیه عندما یتعلق الأمر بسیاسات الأمن القومی والهجرة. وغالباً ما یستهدف أفراد الشرطة وموظفو الهجرة وموظفو مراکز الاحتجاز مختلف الفئات الإثنیة أو الدینیة أو العرقیة. ومنذ 11 أیلول/سبتمبر 2001، باتت الروایات تشیر إلى أشکال جدیدة وسیاقات جدیدة من التنمیط العنصری والإثنی فی الولایات المتحدة الأمریکیة وبلدان أخرى، تتعرض لها أعداد متزایدة من الأفراد ومجموعات الأقلیات. وفی أوروبا، تفید التقاریر أن الموظفین المکلفین بإنفاذ القوانین یستهدفون مجموعات مماثلة، لا سیما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادیة الأخیرة. وأُبلغ أیضاً عن ممارسة التنمیط العنصری والإثنی فی أنحاء أخرى من العالم، مثل أفریقیا وآسیا والشرق الأوسط. ومن شأن التنمیط العنصری والإثنی أن یفاقم التمییز الذی یقاسیه الناس أصلاً بسبب الأصل الإثنی أو الانتماء إلى أقلیة.

 

یشکل التنمیط العرقی والإثنی فی إنفاذ القانون انتهاکاً لحقوق الإنسان للأفراد والجماعات المستهدفة بهذه الممارسات، وذلک بسبب طبیعتها التمییزیة فی الأساس، ولأنها تؤدی إلى تفاقم التمییز الذی یعانی منه الناس أصلاً بسبب الأصل الإثنی أو الانتماء إلى أقلیة. وعلاوة على ذلک، یضر التنمیط العنصری والإثنی بالعلاقات الهشة أصلاً بین وکالات إنفاذ القانون ومجتمعات الأقلیات، فی الوقت الذی یحتاج أفراد الأقلیات إلى طمأنتهم بشأن إدماجهم فی المجتمع ومشارکتهم فیه. ومن المؤسف أن اللجوء إلى التنمیط العنصری والإثنی قد زاد فی أعقاب الهجمات الإرهابیة فی الولایات المتحدة وأوروبا. وقد استهدفت هذه الممارسة أفراداً ومجتمعات بعینهم بالاستناد حصراً على انتمائهم العنصری أو الإثنی أو أصلهم القومی أو دینهم، وقد لاقت إقبالاً غیر متناسب من وکالات إنفاذ القانون فی وقت تتسم فیه مواردها بالشح.

 

ومکافحة اللجوء إلى التنمیط العنصری والإثنی فی إنفاذ القانون یشکل تحدیاً جدیداً ومعقداً. ومع ذلک، یؤکد المقرر الخاص على أن إعلان وبرنامج عمل دیربان، وسائر الصکوک الدولیة لحقوق الإنسان مثل الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری، والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وبعض الصکوک الإقلیمیة المشار إلیها سابقاً توفر إطاراً شاملاً لمکافحة اللجوء إلى التنمیط العرقی والإثنی فی إنفاذ القانون. وتحقیقاً لتلک الغایة، یرحب المقرر الخاص بالاهتمام المستمر والعنایة المبذولة من لجنة القضاء على التمییز العنصری، التی أصدرت توصیات عامة مفیدة للدول الأطراف فی هذا الصدد.

 

 

ولا یمکن اعتبار هذا الوضع وضعاً مسلماً به، فثمة تقدم کبیر فی تطبیق الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، ولکن مازالت الأفعال المستوحاة من التمییز العنصری والکراهیة، والجرائم الخاصة بها منتشرة انتشاراً واسعاً فی جمیع أنحاء العالم.

وتزداد حدة هذه التهدیدات بازدیاد عدم المساواة وارتفاع نسبة الإقصاء والتهمیش اللذین یمزقان النسیج الوطنی.

والجدیر بالذکر أن الاحترام والتسامح هما فعلا تحریر یسمحان بتقبل اختلاف الأخر باعتباره الوجه الثانی لاختلافنا وأن ثراء الثقافات الأخرى سیصبح ثراء للجمیع.

وهذا هو ما یجب علینا تدریسه فی المدارس لأن التعلیم هو الطریقة الأکثر فعالیة لمنع انتشار العنصریة والتمییز. ولعل هذا هو السبب وراء إصرار الیونسکو على تعزیز التعلیم المتعلق بحقوق الإنسان فی جمیع أنحاء العالم، وعلى تطبیق طرق جدیدة لتعلیم المواطنة العالمیة. ففی داخل الفصل کما فی خارجه، علینا زراعة قیم الاحترام والتسامح والتضامن، منذ الصغر، وذلک من خلال تشجیع الریاضة ومشارکة الشباب، والحفاظ على التاریخ المشترک للإنسانیة، وخاصة تاریخ العبودیة والنصب التذکاریة، وتعزیز تحالفات جدیدة لمکافحة التمییز فی أی مکان یتواجد فیه.

موضوع عام 2017: التنمیط العنصری والتحریض على الکراهیة، بما فی ذلک ما یتعلق بالهجرة

 

 

لکل شخص الحق فی التمتع بحقوق الإنسان دون تمییز. یعتبرالحق فی المساواة وعدم التمییز الأساس فی قانون حقوق الإنسان. ولکن فی أجزاء کثیرة من العالم، لا تزال الممارسات التمییزیة واسعة النطاق ، بما فی ذلک التنمیط القائم على العنصریة والعرقیة والدینیة والجنسیة، والتحریض على الکراهیة.

 

ووفقا لتقریر صدر مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص المعنی بالأشکال المعاصرة للعنصریة والتمییز العنصری وکره الأجانب وما یتصل بذلک من تعصب، تم تعریف التنمیط العنصری والعرقی على أنه "اعتماد موظفی إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومی أو العرقی کأساس لإخضاع الأشخاص للبحث المفصل، التحقق من الهویة والتحقیقات، أو لتحدید ما إذا کان الفرد یشارک فی النشاط الإجرامی.

 

ویشکل اللاجئین والمهاجرین أهدافا معینة من التنمیط العنصری والتحریض على الکراهیة. وأدانت الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة خلال إعلان نیویورک لشؤون اللاجئین والمهاجرین الذی اعتمد فی سبتمبر 2016، بشدة أعمال ومظاهر العنصریة والتمییز العنصری وکره الأجانب وما یتصل بذلک من تعصب ضد اللاجئین والمهاجرین، والتزمت الدول بالقیام بمجموعة من الخطوات لمواجهة هذه المواقف و السلوکیات، خاصة فیما یتعلق بجرائم الکراهیة، وخطاب الکراهیة والعنف العنصری.

 

کما أثارت قمة شؤون اللاجئین والمهاجرین فی سبتمبر 2016 مبادرة "معا"، وهی مبادرة الأمم المتحدة لتعزیز الاحترام والسلامة والکرامة للاجئین والمهاجرین. "معا" هی مبادرة عالمیة یقودها الأمین العام فی شراکة مع الدول الأعضاء والمجتمع المدنی والقطاع الخاص، تهدف إلى تغییر المفاهیم السلبیة والمواقف تجاه اللاجئین والمهاجرین.

 

ویطلب مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الناس فی جمیع أنحاء العالم إلى الدفاع عن حقق إنسان. وأطلقت الحملة فی الیوم العالمی لحقوق الإنسان عام 2016، وهدفت إلى تشجیع ودعم الإجراءات التی تناصر الدفاع عن حقوق الآخرین. أینما کنا، بإمکاننا أن تحدث فرقا.. إنه یبدأ بکل واحد منا.

 

ومن بین مبادرات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، مبادرة "دعونا نکافح العنصریة" !، "قم ودافع عن حق إنسان"، و"العقد الدولی للمنحدرین من أصول أفریقیة".

 

 

مصادر:

 

http://www.un.org/arabic/observances/days

http://ar.unesco.org/events/lywm-ldwly-llqd-ltmyyz-lnsry