التقریر السنوی لمنظمة العفو الدولیة لعام 2016/17

رمز المدونة : #2059
تاریخ النشر : چهارشنبه, 16 فروردین 1396 1:59
حالة حقوق الإنسان فی العالم: تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعید العالمی

 

"شهد عام 2016 تعرض قیم الکرامة الإنسانیة والمساواة بین البشر، بل وفکرة الأسرة الإنسانیة نفسها، لاعتداء عنیف لا هوادة فیه من جراء أجواء عاتیة من الخوف ورمی التهم جزافا وإلقاء اللوم على الآخرین، وهی الأجواء التی یؤججها أولئک الذین یسعون إلى الاستیلاء على السلطة أو التشبث بها مهما کان الثمن." سلیل شیتی، الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة.


کشفت التحولات السیاسیة الصادمة التی شهدها عام 2016 عما یمکن أن یقود إلیه خطاب الکراهیة من إطلاق العنان للجوانب السیئة من الطبیعة البشریة.فسواء إذا کان الأمر یتعلق بترامب (الولایات المتحدة الأمریکیة)، أو بأوربان (المجر)، أو بمودی (الهند)، أو بأردوغان (ترکیا)، أوبدوتیرتی (الفلبین)؛ تزاید باطّراد عدد السیاسیین الذین یدّعون مناهضة المؤسسة الحاکمة، ویبشرون بسیاسات شیطنة الآخر لمطاردة جماعات بأکملها من البشر کی یجعلوا منهم کبش فداء لآفات الواقع، ویجردوهم من إنسانیتهم، بغرض کسب الدعم وأصوات الناخبین.

 

 

 

 


ویطغى هذا الخطاب بشکل متزاید على السیاسات والأفعال. ففی غضون عام 2016، غضَّت بعض حکومات العالم بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقیات تقوِّض الحق فی طلب اللجوء، وأصدرت قوانین تنتهک الحق فی حریة التعبیر، وحرَّضت على قتل أشخاص لمجرد أنهم اتُهموا بتعاطی المخدرات، وبرروا ممارسات التعذیب وإجراءات المراقبة الواسعة، ومدَّدوا الصلاحیات الواسعة الممنوحة للشرطة.


وبقدْر ما یزداد عدد الدول التی تتراجع عن التزاماتها حیال حقوق الإنسان الأساسیة فی أوطانها، بقدْر ما تنحسر مظاهر التصدی لمهام القیادة على مسرح السیاسة العالمی، فتتجرأ الحکومات، أکثر فأکثر، فی کل مکان، على الانضمام إلى قافلة التراجع عن احترام حقوق الإنسان على الصعید العالمی.
وغنی عن القول أن لهذا عواقب کارثیة بالنظر إلى ما شهدناه من استجابة عالمیة تبعث على الشفقة لما شهده عام 2016 من ارتکاب فظائع جماعیة، حیث وقف العالم متفرجاً على ما تکشف من أحداث فی حلب ودارفور والیمن، وکأن الأمر لا یعنیه.


وفی غضون ذلک، شنت عدة دول حملات قمعیة هائلة النطاق، ولا سیما فی البحرین ومصر وإثیوبیاوالفلبین وترکیا.    بینما طبقت دول أخرى تدابیر أمنیة تتطفل على حیاة مواطنیها، کما کان الحال فیفرنسا، التی واصلت تمدید العمل بسلطات حالة الطوارئ دون رادع؛ وفی المملکة المتحدة، التی نفذت قوانین غیر مسبوقة لتعزیز الرقابة بأشکالها. وتجسد أحد المظاهر الأخرى لنهج "الرجل القوی" فی تصاعد السردیة المناهضة للمرأة والمعادیة للمثلیین والمثلیات وذوی المیول الجنسیة الثنائیة والمتحولین جنسیاً ومزدوجی النوع، من قبیل ما شهدته بولندا من جهود للانقضاض على حقوق المرأة قوبلت باحتجاجات عارمة واسعة النطاق.

بالأرقام
23
جریمة حرب ارتکبت فی ما لا یقل عن 23 بلداً
36
دولة أعادت لاجئین على نحو غیر قانونی إلى بلد تعرضت فیه حقوقهم للخطر
22
دولة شهدت مقتل أشخاص دافعوا بصورة سلمیة عن حقوق الإنسان


فمن غیر الممکن التعویل على الحکومات لحمایة حریاتنا؛ وعلینا أن ننهض للدفاع عنها بأنفسنا. وعلینا کذلک أن نتکاتف ونقاوم الهجمة الرامیة إلى تقویض حقوق الإنسان الراسخة. کما یتعین علینا أن نناضل ضد السردیة المخادعة القائلة بأن علینا أن نتخلى عن حقوقنا مقابل الازدهار والأمان.


وبإمکاننا أن نستلهم المثال من أولئک الذین کانوا طلیعة للإقدام فی الأیام السالفة. ففی الأوقات الصعبة، تمکَّن أفراد من تغییر الواقع المریر عندما بادروا باتخاذ مواقف شجاعة، سواء أکانوا من نشطاء الحقوق المدنیة فی الولایات المتحدة، أو من النشطاء المناهضین للفصل العنصری فی جنوب إفریقیا، أو من المنخرطین فی حرکات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق المثلیین والمثلیات وذوی المیول الجنسیة المثلیة والمتحولین جنسیاً ومزدوجی النوع فی مختلف أنحاء العالم.


إن الخطوات الصغیرة التی یقوم بها الأفراد یمکن أن تحدث فارقاً حقیقیاً عندما نقف بصلابة للدفاع عن حقوق الإنسان. غیر أن التضامن العالمی أمر حاسم إذا ما أردنا أن نحمی بعضنا بعضاً من تلک الحکومات التی تهرع إلى تصویر الرأی المخالف بأنه تهدید للأمن القومی وللتنمیة الاقتصادیة.
کان عام 2016 بالنسبة إلى ملایین الناس عاما ً ملیئا بالبؤس والخوف المتواصلین، مع إقدام الحکومات والجماعات المسلحة على انتهاک حقوق الإنسان بشتى الطرق.


فقد أحالت الضربات الجویة ومعارک ً الشوارع أجزاء کبیرة من حلب، أکبر مدن سوریا سکانا، إلى أنقاض، بینما استمر الهجوم القاسی على المدنیین فی الیمن. ومن تفاقم محنة أبناء طائفة الروهینغیا فی میانمار إلى عملیات القتل الجماعی غیر المشروع فی جنوب السودان، ومن القمع الوحشی للأصوات المعارضة فی ترکیا والبحرین إلى تصاعد خطاب الکراهیة فی أجزاء کبیرة من أوروبا والولایات المتحدة؛ أمسى العالم فی عام 2016 ً مکانا ً أکثر قتامة وأقل استقرارا.
وفی الوقت نفسه، کان البون شاسعا بین ما ینبغی القیام به وما یتم القیام به، وبین التصریحات المنمقة وواقع الحال، بل وکان فی بعض الأحیان یبعث على الذهول. ولا یتبدى هذا أوضح مما تبدى فی عجز الدول التی حضرت قمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئین والمهاجرین عن الاتفاق على أی استجابة ملائمة لأزمة اللاجئین العالمیة التی زاد ً استفحال قدرها، واکتسبت مزیدا من الإلحاح خلال العام.

 


وبینما فشل زعماء العالم فی النهوض إلى مستوى التحدی ظل 75000 لاجئ محصورین فی منطقة صحراویة محایدة على الحدود بین سوریا والأردن. وکان عام 2016 کذلک عام حقوق الإنسان للاتحاد الأفریقی؛ ومع ذلک فقد أعلنت ثلاث من الدول الأعضاء فی الاتحاد الأفریقی انسحابها من ّ "المحکمة الجنائیة الدولیة"، مقوضةً إمکانیةالمحاسبة على الجرائم التی یشملها القانون الدولی.


ومن ناحیة أخرى جال الرئیس السودانی عمر البشیر فی القارة بحریة وبمنأى عن العقاب؛ بینما کانت حکومته تلقی أسلحة کیماویة على شعبها فی دارفور. وعلى الساحة السیاسیة، ربما کان أبرز الأحداث ً الکثیرة المزلزلة انتخاب دونالد ترامب رئیسا للولایات المتحدة الأمریکیة.
وجاء فوزه فی الانتخابات بعد حملة انتخابیة أدلى خلالها بتصریحات متکررة مثیرة للانقسام إلى حد بعید وتتسم بمعاداة المرأة وکراهیة الأجانب، وتعهد بالرجوع عن حریات مدنیة راسخة وتطبیق سیاسات من شأنها أن تناصب حقوق الإنسان ألد العداء. وکانت تصریحات دونالد ترامب المسمومة فی ً حملته الانتخابیة مثالا على اتجاه عالمی نحو الأخذ بآراء سیاسیة تتسم بمزید من الغضب والمیل إلى الشقاق.


ففی شتى أنحاء العالم راهن الزعماء والساسة بسلطتهم المستقبلیة على خطاب الخوف والشقاق، ملقین اللوم على "الآخر" فی مظالم الناخبین الحقیقیة أو المصطنعة. ویترک سلفه، الرئیس باراک أوباما، ترکة مثقلة بکثیر من الإخفاقات الفادحة فی التمسک بحقوق الإنسان، لعل من أبرزها توسیع حملة الضربات ً الجویة التی تنفذها "وکالة المخابرات المرکزیة" سرا باستخدام الطائرات بدون طیار، وإنشاء جهاز هائل للمراقبة الواسعة النطاق حیث کشف إدوارد سنودن النقاب عن هذه التجاوزات.


ومع ذلک فالمؤشرات المبکرة من الرئیس المنتخب ترامب تشی بسیاسة خارجیة من شأنها أن تقوض، إلى حد بعید، التعاون المتعدد الأطراف وتؤذن بعصر جدید یزید فیه عدم الاستقرار والشک المتبادل. ومن المرجح أن یبدو أی حدیث یسعى لتفسیر ً أحداث العام المنصرم المضطربة ناقصا مهما جمع فأوعى. لکن الواقع هو أننا نبدأ عام 2017 فی عالم یموج بالاضطراب، ویحفل بالخوف وعدم الیقین بشأن المستقبل. وفی ظل هذا الوضع، بات الیقین الکامن فی القیم المنصوص علیها فی "الإعلان العالمی لحقوق الإنسان" لعام 1948 عرضة لخطر التبدد. ویبدأ الإعلان الذی صیغ فی أعقاب واحدة من أکثر الفترات دمویة فی التاریخ الإنسانی بهذه الکلمات: "لما کان الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من کرامة أصیلة فیهم، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشکل أساس الحریة والعدل والسلام فی العالم."


ومع ذلک، فبرغم دروس الماضی، شهد عام 2016 تعرض فکرة الکرامة الإنسانیة والمساواة بین البشر، مفهوم الأسرة البشریة نفسه، لهجوم ٍعاتٍ لا یکل من خطاب حاد یقوم على اللوم، والخوف، وإلقاء المسؤولیة على الآخرین، نشره من سعوا للوصول إلى السلطة أو التشبث بها بأی ثمن.
وما أکثر الأحداث التی تبدى فیها ازدراء هذه المُثل ً فی عام صار فیه القصف العمد للمستشفیات حدثا ً معتادا فی سوریا والیمن؛ وتعرض فیه اللاجئونلإعادتهم إلى مناطق النزاع؛ وأعاد فیه العجز شبه التام للعالم فی حلب إلى الأذهان إخفاقات مماثلة فی رواندا وسربرنیتشا عامی 1994 و1995؛ وقامت ً فیه حکومات فی کل مناطق العالم تقریبا بحملات قمع ضخمة لإسکات المعارضة.


وفی ظل هذا الوضع أضحى من السهل إلى حد یبعث على القلق رسم صورة بائسة للعالم ومستقبله. إن المهمة العاجلة، والتی تزداد صعوبة، أمامنا هی إحیاء الالتزام العالمی بهذه القیم الأساسیة التی تعتمد علیها البشریة. لقد کان من بین أشد التطورات إثارة للقلق فی عام 2016 ثمار مقایضة جدیدة عرضتها الحکومات على شعوبها، مقایضة تقوم على وعود بتحقیق الأمن وتحسین الأوضاع الاقتصادیة مقابل التخلی عن حقوق المشارکة والحریات المدنیة.
واستخدمت الحکومة الإثیوبیة "إعلان مکافحة الإرهاب" فی تنفیذ حملة قمع واسعة النطاق لنشطاء حقوق الإنسان، والصحفیین، وأعضاء المعارضة السیاسیة. وفی أعقاب محاولة انقلاب وقعت فی یولیو/تموز، صعدت ترکیا قمعها للأصوات المعارضة فی ظل إعلان حالة الطوارئ. وفُ صِ لَ ما یربو على 110000 موظف فی القطاع العام من عملهم ً استنادا إلى مزاعم أن لهم "صلات بمنظمة إرهابیة ً أو تهدید للأمن القومی"، بینما اعتُقِلَ  118 صحفیا ُ غلِقَت 184 من رهن الاحتجاز السابق للمحاکمة، و  أوسائل الإعلام بشکل تعسفی و دائم.


وتفشى قمع المعارضة فی شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. ففی مصر تعرض من ُیعتَقَد أنهم أنصار لجماعة "الإخوان المسلمین" المحظورة، وغیرهم من منتقدی الحکومة ومعارضیها للاعتقال التعسفی، والاختفاء القسری، والتعذیب على أیدی قوات الأمن.
ولاحقت السلطات البحرینیة ً منتقدیها قضائیا بلا هوادة بنطاق من التهم المتعلقة بالأمن القومی.

 

وفی کوریا الشمالیة، زادت الحکومة قمعها المفرط بالفعل بتشدید قبضتها على تقنیة الاتصالات. وکانت الإجراءات الصارمة، فی کثیر من الحالات، مجرد محاولة لإخفاء إخفاقات الحکومة، مثلما کان الحال فی فنزویلا، حیث سعت الحکومة إلى إسکات ً منتقدیها بدلا من التصدی للأزمة الإنسانیة المتصاعدة.
وبالإضافة إلى التهدیدات والهجمات المباشرة، ً شهد العام تعدیا ً تدریجیا یتسم بالدهاء على الحریات ً المدنیة والسیاسیة الراسخة، باسم الأمن. فمثلا، ً اعتمدت المملکة المتحدة قانونا ً جدیدا باسم "قانون سلطات التحقیق" یزید إلى حد بعید الصلاحیات التی تتیح للسلطات اعتراض الاتصالات والبیانات الرقمیة، والاطلاع علیها، والاحتفاظ بها، واختراقها دون اشتراط وجود أی اشتباه معقول فی شخص ما.


وقد ً اتخذت المملکة المتحدة، بتطبیقها واحدا من أوسع نُظُم المراقبة الجماعیة فی أی بلد فی العالم، خطوة کبیرة نحو واقع لا یعترف بالحق فی الخصوصیة. لکن أشد حالات التعدی على قیم حقوق الإنسان ًضررا ربما کانت عندما ألقى المسؤولون اللوم على "آخر" محدد فی المشاکل الاجتماعیة الحقیقیة أو المفترضة لتبریر أعمالهم القمعیة. فقد أطلق خطاب الکراهیة، والشقاق، والتجرید من الصفات الإنسانیة العنان لأحط الغرائز فی الطبیعة البشریة. فبإلقاء المسؤولیة الجماعیة عن المشاکل الاجتماعیة ً والاقتصادیة على عاتق فئات بعینها، غالبا ما کانت أقلیات عرقیة أو دینیة، فتح من یملکون السلطة ً الباب واسعا ً لجرائم التمییز والکراهیة، وخصوصا فی أوروبا والولایات المتحدة.


ویتبدى أحد الأمثلة على ذلک فی تصعید الرئیس رودریغو دوتیرتی "للحرب على المخدرات" بتکلفة هائلة من أرواح البشر فی الفلبین. فقد أودى العنف وعملیات القتل الجماعی، التی یقوم بها أفراد ومجموعات أهلیة بموافقة الدولة، بحیاة ما یزید على 6000 شخص عقب تأیید علنی متکرر من جانب ً الرئیس لقتل من ی َزعم ضلوعهم فی جرائم ذات صلة بالمخدرات.
عندما ألقت الشخصیات التی تصف نفسها بأنها ُ "مناهضة للمؤسسة" اللوم على ما یَسَّمى بالنخبة، والمؤسسات الدولیة، و"الآخر" فی المظالمالاجتماعیة والاقتصادیة، فقد اختارت العلاج غیر الصحیح. فالإحساس بعدم الأمن والتهمیش – الذی ینشأ نتیجة عوامل مثل البطالة، وعدم الأمن الوظیفی، وتزاید التفاوت الاجتماعی، وفقدان ً الخدمات العامة – یتطلب من الحکومة التزاما وموارد، ً وتغییرا للسیاسات، لا کباش فداء یسهل إلقاء اللوم ً علیها.


وقد کان واضحا ً أن کثیرا من الأشخاص ً المستائین فی شتى أنحاء العالم لم یطلبوا حلولا فی مجال حقوق الإنسان. لکن عدم المساواة والإهمال الکامنین فی صمیم الغضب والإحباط الشعبیین نشآ، فی جانب منهما على الأقل، من فشل الدول فی الوفاء بالحقوق الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة للناس. لقد کانت قصة عام 2016 ،من بعض الوجوه، هی َ قصة شجاعة الناس، وجَلدِهِم، وإبداعهم، وتصمیمهم فی مجابهة تحدیات وتهدیدات هائلة. وشهدت کل منطقة فی العالم أدلة على أنه حیثما استُخدِ مت هیاکل السلطة الرسمیة فی القمع، وجد ً الناس سبلا للنهوض وتوصیل أصواتهم.


ففی الصین، وجد النشطاء، برغم المضایقة والترهیب ً المنهجیین، طرقا ثوریة لإحیاء ذکرى حملة القمع فی ساحة تیانانمین فی عام 1989 من خلال الإنترنت. وفی دورة ریو للألعاب الأولمبیة، سجل عداء الماراثون الإثیوبی فیسیا لیلیسا اسمه فی عناوین الأخبار فی شتى أنحاء العالم عندما حرک یدیه بإشارة للفت الانتباه إلى اضطهاد الحکومة لشعب الأورومو، وهو یعبر خط النهایة لیفوز بمیدالیة فضیة.


وعلى سواحل أوروبا المطلة على البحر المتوسط، رد المتطوعون على عجز الحکومات وتقاعسها عن حمایة اللاجئین بأن قاموا بأنفسهم بإخراج الغرقى من الماء. وحفزت الحرکات الشعبیة فی شتى أنحاء أفریقیا – وبعضها ما کان لیخطر على البال قبل عام واحد – المطالبة الشعبیة بالحقوق والعدالة ووجهتها.
وفی المحصلة النهائیة یتبین أن اتهام حقوق الإنسان بأنها مشروع للنخبة مجرد ادعاء أجوف. فتوق الناس الفطری إلى الحریة والعدالة لا یذوى ویتلاشى کأن لم یکن. وخلال عام من الانقسام وإهانة الکرامة الإنسانیة، أشرقت أعمال بعض الناس لتأکید الإنسانیة والکرامة الأصیلة لکل فرد بسطوع أکثر من أی وقت مضى.