وکانت المحکمة قد أصدرت حکما بسجن بوصالح لمدة شهرین وبالجلد ستین جلدة فی یولیو 2015، بتهمة إقامة صلاة جماعة فی منزله، حیث أوضح أنه نظم الصلاة فی منزله بسبب عدم وجود مساجد للطائفة الشیعیة فی محافظة الخبر شرق السعودیة.
منذ مایو 2015 أغلقت الحکومة السعودیة المصلى الذی کان بوصالح یشرف علیه، واعتقلته بتهمة “الدعوة إلى تجمعات غیر مرخصة” فی إشارة إلى التجمع الذی یقام بغرض أداء الصلاة. وتمنع الحکومة السعودیة الشیعة الإثنی عشریة والإسماعیلیة من بناء المساجد خارج مدنهم التاریخیة، وترفض التصریح لهم ببناء مساجد فی محافظة الخبر وأحیائها، کما إنها أیضا لا تمنح بسهولة تراخیص لبناء مساجد فی المدن والقرى التی یقیمون فیها بکثافة. قالت مصادر محلیة للمنظمة، أن منع الشیعة من بناء مساجد خارج مدنهم التاریخیة قرار سیاسی اتخذه ولی العهد ووزیر الداخلیة السابق نایف بن عبدالعزیز ولایزال ساریاً.
تؤکد المنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان أن إصرار الحکومة على تنفیذ الحکم على المواطن زهیر بوصالح، لایتسق مع ما جاء فی وسائل إعلامیة حول توقیع إتفاقیة مع الفاتیکان لبناء کنائس للمسیحیین بهدف “الدعوة إلى دور الأدیان والثقافات المهم فی نبذ العنف، والتطرف، والإرهاب، ودوره فی تحقیق الأمن والاستقرار فی العالم”.
إضافة إلى ذلک یکرس إعتقال بوصالح النهج الدینی المتشدد حیال التنوعات الدینیة فی البلاد، حیث تمنع المصلیات والمساجد الخاصة بهم. یتصل اعتقال بو صالح بسلسلة اعتقالات مشابهة طالت عددا من المواطنین، منها ما بدأته فی 2009 باعتقال القائم على مصلى حی الجسر فی الخبر الحاج عبدالله المهنا لمدة 37 یوما. ویأتی اعتقال بو صالح ضمن ردود فعل سلبیة تقوم بها الحکومة السعودیة على مطالب عدیدة للمواطنین الشیعة القاطنین فی محافظة الخبر منذ أکثر من 20 عاماً، تطالب بتوفیر أماکن مرخصة للصلاة.
فی سیاق ذات صلة بمنع السعودیة للشیعة الذین یعیشون خارج مدنهم التاریخیة من ممارسة حقهم فی العبادة وحریة العقیدة، والمعاقبة على من یتجرأ على ذلک، لایزال حکم الإعدام نافذا بحق الشیخ محمد عطیة وعباس الحسن، وذلک بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، من بینها تهم تتعلق بنشر التشیع فی مدینة جدة التی یعیشان فیها. کما یقبع خلف القضبان الشیخ بدر آل طالب بعد إدانته بمجموعة تهم، من بینها التخطیط لبناء مرکز إسلامی فی مدینة مکة المکرمة .
تنتهک هذه الممارسات عددا من القوانین الدولیة التی تتسند لها معاییر المقرر الخاص المعنی بحریة الدین والمعتقد، التی تؤکد على أن مفهوم الحق فی العبادة یمتد إلى الحق فی بناء أماکن العبادة وحمایتها.
تشدد المنظمة الأوروبیة السعودیة على أن أی إصلاح حقیقی فی السعودیة لا یمکن أن یتم من دون إعطاء المواطنین کافة حقوقهم ومن بینها الحق فی المعتقد والعبادة، وإطلاق سراح کافة المعتقلین على خلفیة ممارسة الحقوق الدینیة.