ناشد عدد من خبراء حقوق الإنسان فی الأمم المتّحدة* البحرین کی توقف التنفیذ الوشیک لحکم الإعدام بحقّ کلّ من علی محمد علی محمد حکیم العرب، وأحمد عیسى أحمد عیسى الملالی، فی ظل القلق البالغ بشأن إجبارهما على الإدلاء باعترافات عبر التعذیب وعدم محاکمتهما محاکمة عادلة.
وقد ذکرت التقاریر أنّ الرجلَیْن قد اعتقلا فی 9 شباط/ فبرایر 2017 فی سیاق عملیّة عسکریّة مشترکة، وأن أحدهما أُلقی القبض علیه بدون مذکرة اعتقال. ویُزعم أنّهما مُنعا من حضور محاکمتهما، وأنّ عقوبة الإعدام صدرت ضدهما غیابیًّا وأنّهما قد جُرّدا من جنسیّتهما قبل أن تُعاد إلیهما فی وقت لاحق.
وقبل الإدانة، أفید بأنّ علی محمد حکیم العرب قد اختفى قسرًا مدّة شهر، تعرّض خلاله للتعذیب بهدف انتزاع اعترافات منه استُخدمت ضدّه فی المحکمة. ویُزعم أنّه اتُهم بقتل ضابط شرطة، وإطلاق النار على دوریّة أمنیّة وإصابة أحد ضبّاطها، والمساعدة فی محاولة فرار من السجن، وحیازة أسلحة ناریّة. کما أنّه لم یتمکّن من الحصول على دعم قانونیّ قبل بدء إجراءات المحاکمة.
وأفید بأن أحمد عیسى الملالی قد أصیب برصاصتَیْن فی یده الیمنى أثناء عملیّة توقیفه، وأنّ الرصاصتین لم تنتزعا من جسمه إلاّ بعد مرور 23 یومًا. کما أُفید بأنّه عُذّب وأُجبر على توقیع اعتراف بما ینتهک معاهدة مناهضة التعذیب فی حال ثبوت ذلک. وفیما بعد، اتُّهم الملالی بحیازة أسلحة ناریّة، والانتساب إلى خلیّة إرهابیّة، وقتل ضابط أمن. کما لم یحظَ بتمثیل قانونیّ إلا فی وقت متأخّر من إجراءات المحاکمة.
وأعلن الخبراء قائلین: "نحثّ حکومة البحرین على أن توقف فورًا عملیّة إعدام الرجلَیْن، وأن تلغی عقوبتَی الإعدام ضدهما، وأن تضمن إعادة محاکمتهما بما یتوافق مع القانون الدولیّ والمعاییر الدولیّة."
وشدّد الخبراء على أنّه لا یجب أبدًا تطبیق عقوبة الإعدام إلّا فی حال ارتکاب أخطر الجرائم وبعد عملیّة قانونیّة تنطوی على کلّ الضمانات الممکنة لکفالة إجراء محاکمة عادلة. فأکّدوا قائلین: "لم یکن یجدر أبدًا إدانة الرجلَیْن على أساس محاکمة اتّسمت بعیوب وشوائب خطیرة. وترقى عملیّات الإعدام فی ظلّ هکذا شروط إلى الإعدام التعسّفی."
وتابعوا قائلین: "لا بدّ من إجراء تحقیق عاجل وشامل ومحاید فی جمیع ادّعاءات الاعتقال التعسفیّ والاختفاء القسریّ والتعذیب، بغیة محاسبة المسؤولین ومنع تکرار مثل هذه الحوادث فی المستقبل."
وختموا قائلین: "لقد رفعنا العدید من القضایا إلى السلطات البحرینیّة. ونحثّ الحکومة على وقف استخدام عملیّات الإعدام رسمیًّا بهدف إلغائها".
وقد طلب الخبراء فی السابق إیضاحات من الحکومة بشأن هذه القضیة.
انتهى
*الخبراء هم: السیّدة أنیاس کالامار، المقرّرة الخاصة المعنیّة بالإعدام خارج نطاق القضاء، والسیّدة فیونیلا نی أولین، المقرّرة الخاص المعنیّة بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان فی سیاق مکافحة الإرهاب، والسیّد نیلز میلزیر، المقرّر الخاص المعنیّ بالتعذیب، والسیّد دییغو غارسیا سایان، المقرّر الخاص المعنیّ باستقلال القضاة والمحامین، والسیّد خوسیه أنطونیو غیفارا بیرمودیز، رئیس ومقرّر مجموعة العمل المعنیّة بالاعتقال التعسفیّ.
یشکل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما یسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هی أکبر هیئة للخبراء المستقلّین فی نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهی التسمیة العامة لآلیّات المجلس المستقلّة المعنیّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمکلفون بولایات فی إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذین یعیّنهم مجلس حقوق الإنسان کی یعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة فی بلدان محدّدة، وإمّا قضایا مواضیعیّة على مستوى العالم کلّه. وهم لیسوا من موظّفی الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أیّ حکومة ومنظّمة. ویقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفردیّة ولا یتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذی یقومون به.
المصدر: مکتب المفوض السامی