زراعة وانتاج المخدرات انتهاک صارخ لحقوق الانسان

تشیر الإحصائیات الصادرة فی العام الحالی 2016م الی ارتفاع زراعة الخشخاش فی افغانستان بنسبة 10% وانتاج الأفیون فیها الی 43 % مما ترتب علیه ارتفاع حالات الاعدام والطلاق والبطالة وانواع الجرائم وبالتالی تنامی التأثیر السلبی علی مراعاة حقوق الانسان.
لقد اشارت وزارة مکافحة المخدرات فی افغانستان ومکتب مکافحة المخدرات والجرائم فی منظمة الامم المتحدة (UNODC) United Nition Office on Drugs and Crime فی تقریرها الصادر بتاریخ 23/ 10/2016م الی أن مساحة الاراضی المزروعة بالخشخاش (poppy) زادت بنسبة 10% فی عام 2015م وارتفعت من 183 الف هکتار الی 201 الف هکتار امّا انتاج الافیون (opium) فزاد بنسبة 43% لیصل الی 4800 طن فی العام.
واضاف مکتب مکافحة المخدرات والجرائم فی منظمة الامم المتحدة عند تصریحه بهذا الخبر الی إن أفغانستان تنتج 90% من انتاج الافیون الخام علی المستوی العالمی وحازت مقاطعة هیلمند فی جنوب افغانستان علی الحصة الأکبر من انتاج المخدّرات فیها. وحسب هذا التقریر فإن المزارعین قاوموا محاولات اتلاف المخدرات فی عام 2016م وهاجموا فرق اتلاف المخدرات مباشرةً مما ادّی الی وقوع 8 قتلی و 7 جرحی خلال عملیة الأتلاف و إنخفاض نسبة النجاج فی هذه العملیة الی 90% فی عام 2016م مقارنةً بعام 2015م.
اسباب زیادة زراعة المخدرات
- من اهم الاسباب هو العوائد الاقتصادیة الکبیرة الناجمة عن زراعة هذه المحاصیل و إصرار المزارعین الذین یعانون عموماً من الفقر والفاقة علیه وهو نفس السبب الذی یدفع تذبذب ارادة رجال الدولة فی اجراء التغییر المطلوب بهذا الصدد.
- تفشی الفساد الإداری وإفتقاد العناصر الحکومیة الی العزم علی مکافحة هذه الظاهرة ادّی الی تشدیدها لأن موظفی الحکومة یقومون بأبتزاز المزارعین ازاء السماح لهم بزراعة المخدرات.
- لقد ادی انعدام الأمن وتفاقم الصراعات الی توفیر الارضیة المناسبة لمزاولة المهرّبون لنشاط التهریب بدون أی خوف او رادع.
- عدم وجود بدیل یتمتع بدعم مساوی یمکن أن یؤدی الی استمرار وتیرة انتاج المخدرات وبعبارة اخری عموماً لایرغب المزارعون بزراعة محاصیل اخری بسبب الربحیة العالیة لزراعة النباتات الافیونیة (المخدرة) ولهذا السبب باءت جمیع محاولات حکومة کابول لترویج زراعة الزعفران فی مناطق انتاج وزراعة المخدرات بالفشل.
- إنّ الارباح التی یجنیها الاجانب فی افغانستان من المتاجرة بالمخدرات، احدی عوامل زیادة انتاجها. وحسب ما افاد به السید وحید ظهوری حسینی الخبیر فی الشئون السیاسیة والثقافیة و عضو مؤسسة الکوثر العلمیة الثقافیة فإن الدول الاجنبیة تتذرّع بمکافحة بالارهاب واستتاب الأمن للبقاء فی افغانستان حیث استغلت جغرافیة افغانستان طوال 13 عاماً لسد احتیاجات الدول الاوروبیة والدول الأعضاء فی حلف الناتو وتمکنوا من انتاج المخدرات داخل الاراضی الافغانیة مباشرةً وبدون ایة عوائق. ولقد تم شحن النباتات المخدرة الی الدول الاوروبیة وامریکا لسد حاجتها الی الدواء بدون أن تتعرض بلدانهم لأیة اضرار جانبیه
- تأثیر زراعة و انتاج المخدرات فی افغانستان علی ایران
یمکن أن تتعرض ایران التی تقع بین افغانستان و اوروبا من الناحیة الجغرافیة، الی اضرار جدیه ومتعدده قد تؤدی الی اضاعة حقوق مواطنیها. فانتاج وتهریب المخدرات یؤدی الی زیادة نسبة کافة انواع الجرائم والعنف وبالتالی اللجوء الی تنفیذ اقسی العقوبات کالاعدام او الاضرار بالبنی الاقتصادیة واشاعة الفقر والبؤس والحرمان او التسبب باضرار جسدیه ومعنویه للمواطنین و بالنتیجه زیادة حالات انتهاک حقوق الانسان.
اعتبرت ایران دائماً بأنها اکبر من قام بمصادرة المخدرات (interdictions) حیث وضعت قیود قانونیه و عملیه شدیده علی المخدرات ویمنع فیها منعاً باتاً زراعة وانتاج والاحتفاظ ونقل وبیع وشراء واخفاء وترانزیت وترویج المخدرات ویحکم علی مرتکبی هکذا نشاطات بأنواع العقوبات وتبدأ من الغرامات المالیة وحتی الاعدام. وبالرغم من ذلک یعانی مایربو علی 12 میلیون من المواطنین الایرانیین کأفراد متعاطین اوعوائلهم من التأثیرات السلبیة للمخدرات. واذا القینا نظره الی التأثیرات الهدامة لهذه الظاهرة علی تفاقم انتهاکات حقوق الانسان سنتعرف اکثر فأکثر علی ابعادها ونتائجها.
تشیر الأبحاث الجاریه الی ان الإدمان یتصدر الاضرار الاجتماعیة فی ایران:
- تتکون علاقه ذات مغزی بین التهریب والادمان من جهه و ارتکاب الجرائم الاخری و السلوکیات الاجتماعیة والانحرافات فأنواع الجرائم کالقتل و الاعتداء الجسدی و الخطف وتهریب البشر والمتاجرة بهم وکافة الجرائم المنظمة هی من عواقب التهریب و الادمان علی المخدرات. وکلما ارتفعت نسبة الجرائم فی المجتمع، ازدادت نسبة العنف وانخفض مستوی الامن فیه وفی المقابل تقلّصت اوانتهکت حریات وحقوق المواطنین.
طوال27 عاماً مضت استشهد اکثر من 3750 فرد من عناصر مکافحة المخدرات خلال الاشتباکات مع المهربین وتعرض 12000 شخص منهم للإعاقة. وبحدود 50% من اعداد السجناء فی البلاد هم من المحکومین فی جرائم المخدرات. و هنالک اکثر من 400000 مدمن مخدرات یعالجون فی المشافی الخاصة بعلاج الادمان و تم تحدید 3600 مدمن فی حاله حرجه من طلاب المدارس لحد الآن.
- یؤدّی استعمال المخدرات مع عدم رعایة الاشتراطات الصحیة ومنها الاستعمال المشترک لأدوات التزریق الی التعرض للامراض المعدیة کالإیدز والسل والهباتیت و ما اشبه بینهم مع احتمال تعرض عوائلهم بتلک الامراض.
- یعتبر ارتفاع البطالة والسرقات لغرض الحصول علی الاموال اللازمة لشراء المخدرات وکذلک ازدیاد حالات العنف الاسری و الانعزالیة فی المجتمع وضعف الرغبظ الجنسیة وبالتالی انخفاض نسبة العقم لدی المدمنین، من النتائج السیّئة المترتبة علی استعمال المخدرات فی المجتمع. و تجدر الاشارة الی الاضرار الاقتصادیة التی تؤثر سلباً علی القدرة الاقتصادیة للمجمع علی المستویین العام و الفردی وعلی حقوق المواطنین الاقتصادیة.
- یتکبد المهربون تکالیف جسیمه للحصول علی المخدرات مما یؤدی الی عدم الاستفادة من تلک الرسامیل فی النشاطات المشروعة والمفیدة.
- الاضرار بالاقتصاد الوطنی لأن عوائد واموال المخدرات، ملوثه و حتی یتمکن المهربون من الافادة منها علیهم اللجوء الی اسالیب غسیل الاموال وهی عملیه معقده جداً ویصعب تخمین خحمها وتسبب مشاکل جدیّه وعویصه للحکومات عند ادارتها لاقتصاد البلاد. إنّ تنامی عملیات غسیل الاموال یستلزم انخفاض الاستلاف من البنوک المعتمدة قانونیاً وبالتالی رکود النشاطات البنکیة والمصرفیة.
- تؤدی النشاطات الاجرامیة الی تغییر وجهة الاستثمارات فی المجال التجاری من الطویلة الاجل الی القصیرة الاجل ولکن الکبیرة العوائد والکثیرة المخاطرة بالاضافة الی تنامی ظاهرة التهرب الضریبی مما یترتب علیه نتائج سلبیه تضر بالبرامج الوطنیة علی المدی البعید تؤدی الی عدم الاستقرار الاقتصادی.
- إن التکالیف التی تتکبدها الحکومة لمواجهة هذه المشاکل الاجتماعیة ( ادارة السجون و مراکز التعافی من الإدمان) تصل الی مقادیر لایستهان بها.
ویترک التأثیرالسلبی للتهریب والادمان علی المخدرات، نتائج سلبیه تؤثر علی الجوانی القانونیة کذلک.
- بما إن الإعدام عقوبة الکثیر من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، لذا یؤدی ارتفاع مستوی انتاج ونقل وتوزیع المخدرات الی زیادة احکام الاعدام بحیث وصلت نسبتها فیما یخص جرائم المخدرات الی 80% من مجموع احکام الاعدام الصادرة فی ایران وبالرغم من ذلک لم تجد نفعاً حسب وزیر العدل الایرانی.
ومن الجدیر بالذکر إن مشروع قرار اصلاح عقوبة الاعدام فی قانون مکافحة المخدرات لعام 1395ه‍.ش الذی تم عرضه علی مجلس الشوری الاسلامی، خطوه جدیرة بالتقدیر. فقد جاء فی مشروع القانون المذکور بأن عقوبة الاعدام تحذف من قانون مکافحة المخدرات و یتم استبدالها بالسجن المؤبد بإستثناء حالات التهریب المسلح للمخدرات. واذا تمت المصادقة علی هذا المشروع ستنخفض حالات الاعدامفی ایران.
- تشیر الحصائیات الصادرة من المحاکم فإن مایعادل 50% من حالات الطلاق فی ایران ناجمه عن ادمان احد الزوجین. ولایخفی بأن الطلاق یهیأ الارضیة المناسبة لظهور العدید من الاشکالیات و الاضرار الاجتماعیة من جهه و الی تقلیص دوافع المدمن لإعادة التأهیل و اصلاح حاله بالنسبة الی ما کان علیه قبل الطلاق.
وختاماً تجدر الاشارة الی أنّ ظاهرة المخدرات باتت مشکله عالمیه وعلیه یجب اللجوء الی المساعدات و التعون الدولیین للحدّ من اضرارها. إنّ افغانستان والدول المجاورة لها، ضعیفه من حیث الامکانیات و من جهه اخری تنصب جهودها علی مشاکل و اولویات اخری فی بلدانها وعلیه هی بحاجه جدیّه الی بذل الجهود المادیّة والمعنویة من قبل الدول النّامیة.
لقد کانت ایران علی الدّوام فی طلیعة الدول فی مکافحة المخدّرات و تسعی الی السیطرة علی تهریب و استعمال المخدّرات و الحدّ منها بشتی الوسائل و لکنها تتعرض فی بعض الاحیان الی انتقادات عالمیه و علیه نقترح اعادة النظر فی نوعیة عقوبات جرائم المخدّرات و درج هذا الموضوع مرّةً اخری ضمن جدول اعمال مجلس الشوری و اصلاح حجم و مصادیق اصدار عقوبة الاعدام فی جرائم المخدّرات حتی تصبح اکثر فاعلیه بالنظر الی واقع المجتمع.
ویستحسن کذلک أن تبدأ توعیة افراد المجتمع بأضرار المخدّرات منذ سنّ الطفولة و فی المدارس حتی تصبح اکثر فائده وفاعلیه فی الوقایة منها. وتوفیر فرص عمل للشباب سیقلّل من انحراف الشباب صوب المخدّرات.
ولأجل تقلیل فرص العرض والطلب علی المخدّرات یفضّل التعاون عن کثب مع باقی الدول و التّداول بخصوص قضایا المخدّرات فی الحوارات الخاصّة بالأمن الوطنی و الخارجی و التنمیة.

نگار پایدار
ماجستیر فی مجال حقوق الأنسان

المصادر

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
http://socialpathology90.blogfa.com
https://www.unodc.org
http://vista.ir
http://www.mashreghnews.ir
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/