"العقوبة الاجتماعیة" تحول فی مفهوم بدائل السجن

یعتقد نوّاب الشعب فی م بأنّ یجب علی المسولیین ان یقتضوا الظروف الخاصّة لبعض من النساء العمل و استبدال عقوبة السجن فی حقهنّ بعقوبات اخری بدیله.
أن 85% من اسباب سجن النسوة فی ایران هو العقوبات والاحکام القضائیة المالیة الصّادرة بحقهنّ لأن المشاکل العائلیة والألتزامات الناجمة عن اعالتهن لعوائلهن ادّت الی اصدارهن شیکات بنکیه بدون رصید وعدم تمکنهن من الوفاء بالتزاماتهن المالیة بسبب‌ ظروف السوق التنافسیة وبالتالی دخولهن السجون.
ویری السید حسن نوروزی الناطق بإسم اللجنة القضائیة والقانونیة بمجلس الشوری الایرانی بأنّ بعضا من السجینات ناجم عن تفاقم المشاکل الاجتماعیة والاقتصادیة وأکّد خلال حدیثه علی ضرورة استبدال عقوبة السجن لهذه الفئة من السجناءبعقوبات بدیله اخری.
ویؤمن نوروزی بأمکانیة استبدال عقوبة السجن للنساء بعقوبات اخری بدیلة کالاعمال الاجباریة اوالغرامات المالیة اوالعفو الطارئ عن بعض الجرائم.
اما السید محمدعلی پورمختار یعتقد بأنّ المجلس بصدد تعدیل القوانین بما یؤدّی الی خفض عدد المحکومات بأحکام جنائیه.
ویری پورمختار بأنّ الآلیة الأساسیة لتحقیق هذا الهدف هو استبدال العناوین الجرمیة بتسمیة المخالفات وأشار الی أنّه قد تم التطرق الی هذا الموضوع فی لائحة الخطة الخمسیة السادسة للتنمیة.
زهراء ساعدی عضوة مجلس الشوری الایرانی اذعنت بدورها بأنه علی الجهات التشریعیة والاجهزة القضائیة استبدال عقوبة السجن بحق النساء المحکومات بسبب ارتکاب جرائم لامتعمدة بأخری بدیله. لقد أکّدت ساعدی علی ضرورة بحث ملفات النساء السجینات بسبب ارتکاب جرائم لامتعمده بنظره متساهله وتوجه یتمحور حول دور العائلة.

پورمختار: تغییرعناوین الجریمة واستبدالها بعناوین التخلف هو الأسلوب الأمثل لتخفیض أعداد النساء المحکومات بأحکام جنائی


اضاف پورمختار قائلاً: بالرغم من إن التحلیل والتقییم ضروریان فی هذا المجال ولکن الآلیة الأساسیة لتحقیق هذا التعدیل هو تقلیل عناوین التجریم حتی یتسنی تنظیم اوضاع النساء السجینات لأرتکابهن جرائم لامتعمده. ویمکن ان یکون للحد من الاحکام بالسجن تأثیراً ایجابیاً علی خفض جرائم النساء.
و أشار عضو اللجنة القضائیة والقانونیة بمجلس الشوری الایرانی الی أن الخطة الخمسیة السادسة للتنمیة العائلة فی ایران تطرقت الی موضوع العناوین الجرمیة وأضاف قائلاً: لقد تم التأکید فی الخطة الخمسیة السادسة للتنمیة علی تغییر العناوین الجرمیه الی عناوین المخالفة قدر الامکان حتی یتسنی إحالة الملفات الی جهات شبه قضائیه او غیر قضائیه وقد تم کذلک المصادقة علی هذه المادّة فی لجنة تلفیق ودمج الخطة الخمسیة السادسة.

أن اعداد من النساء فی المجتمع یعانین من ظروف خاصة فی حیاتهن نتیجة سوء التدبیر والظواهر السلبیة والمشاکل العائلیة مما ادّی الی عدم قدرتهن علی الوفاء بالتزاماتهن و بالتالی الزجّ بهن فی السجون و المعتقلات.
وأشار الی سیاسات تنظیم السجناء و خفض اعداد السجناء الجنائیین فی السجون قائلاً:
أنّ اللجنة القضائیة والقانونیة بمجلس الشوری یسعی لتنفیذ السیاسات المذکورة عبر البحث عن بدائل للعقوبات بالسجن بحق مرتکبی الجرائم اللامتعمدة وخاصة النساء منهم. وبالطبع فإن الحکومة کذلک یمکنها تقدیم اقتراحاتها الخاصة بهذا الخصوص.
وخلال تأکید الناطق بأسم اللجنة القضائیة والقانونیة بمجلس الشوری الایرانی علی انه من الأفضل للحکومة تقدیم لائحه قانونیه بخصوص تحدید عقوبات بدیله عن الأحکام بالسجن، الی مجلس الشوری الأسلامی صرح قائلاً: یمکن اعتماد عقوبات بدیله کالعقوبات النقدیة و"العقوبة الاجتماعیة" الاجباری او العفو الطارئ. وفی اطار اتخاذ الأجراءات الکفیلة بتنظیم وتأهیل السجناء وتخفیض اعداد السجناء الجنائیین ویمکن ایضاً اللجوء الی النفی کعقوبه بدیله لبعض الجرائم.

یجب أن تکون الاولویة لأستبدال عقوبة سجن النساء فی الجرائم اللامتعمدة

بعض النساء یرتکبن جرائم لامتعمده، لأسباب مختلفه منها قلّة الوعی او عدم حمایة العائلة وبما أنّ المرأة السجینة هی أم لعائله وبسبب اوضاعها النفسیة تکون معرّضة اکثر من الرجال الی الصدمات و الأضرار المعنویة والروحیة لذا تقتضی الضرورة أن تتغیّر النظرة والتوجهات بخصوص العقوبات الصادرة بحقها.
وصرّحت مندوبة زهرا ساعی فی مجلس الشوری الایرانی قائلةً: یجب أن تختلف عقوبات النساء المتضررات من اللآئی ارتکبن جرائم لأسباب غیر عمدیه عن باقی المحکوم علیهم. فبالرغم من إنّ هذا الصّنف من النساء یرتکبن مخالفات عن قصد او بدون قصد ولکنهن فی الظروف الراهنة بحاجه الی المساعدة.
ضرورة الألتفات الی التوجهات التساهلیة
و أکّدت أنّه فی الجرائم اللامتعمدة ینبغی علی المسئولین فی الأجهزة التشریعیة و القضائیة والتنفیذیة أن تکون لدیهم نظره تساهلیه الی هؤلاء الاشخاص ترتکز علی محوریة العائلة وأضافت:أن ابتعاد الأم او الزوجة عن العائلة یؤدی الی وقوع الکثیر من الأضرار والعواقب الوخیمة وعلیه ینبغی النظر الی الموضوع بنظره تساهلیه للحدّ من وقوع المزید من الأضرار لهن.
وقال ساعی: یمکن اعتماد عقوبات بدیله عن السجن لهذه الفئة من النساء. طبعاً یعود القرار الی القضاة لأصدار عقوبات بدیله فی هذا المجال و بالأضافة الی ذلک یمکن إجراء تعدیلات بهذا الصدد فی المجال التشریعی. امّا فی مجال القضایا الأجتماعیة فیجب علی سائر الأجهزة المعنیة و خاصة مرکز الدیات التعاون والمساعدة لتحسین اوضاع السجینات لأرتکابهن جرائم لامتعمدة.
آنّ العقوبات المطروحة فی مجال الجرائم اللامتعمدة فی الغالب عباره غرامات نقدیّة ومالیة ولکن بسبب عدم تمکّن واستطاعة النساء مالیاً، یتم اللجوء الی عقوبة السجن بحقهنّ وعلیه یجب تعدیل القوانین وزیادة نسبة مشارکة الناس فی مساعدة هؤلاء الاشخاص لغرض الحد من اعداد مرتکبی الجرائم اللامتعمدة وخاصةً النساء منهم واعطاء الاولویة لهن.
وأضافت عضو اللجنة الاجتماعیة بمجلس" یمکن اصلاح الخلأ التشریعی ولکن من الأفضل أن تتابع کافة الأجهزة ذات العلاقة الی هذا الموضوع."