میثاق حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعیة

أنّ التنمیة المستدامة من المواضیع الأساسیة التی یتم بحثها فی المجتمعات فی العصر الحاضر. وتعتبر العدالة الأجتماعیة احدی عوامل التنمیة المستدامة. وتعتبر اللامساواة وعدم تعادل فی المدن امراً طبیعیاً ولا یمکن القضاء علیها بسهوله. یؤدی التقدم بدون مراعاة العدالة الی حدوث شروخ طبقیة فی المجتمع. امّا عدم مراعاة العدل فی کیفیة توزیع الخدمات والأمکانیات الی آثار سلبیه لایمکن تلافیها علی کیان المجتمع.
ویعتبر دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة رائداً فی مجال العدالة الاجتماعیة و للمادتین 19 و20 من هذا الدستور اهمیه کبیره لأنهما تؤکدان علی أنّ کافة المواطنین سواسیه امام القانون.
وتتحدث المادّة الثالثة من الدستور علی "الغاء التفرقة غیر العادلة وأتاحة کافة الأمکانیات العادلة للجمیع فی کافة المجالات المادیة والمعنویة" و " تأسیس اقتصاد صحیح وعادل وفق المعاییر الاسلامیة لتوفیر الرفاهیة والقضاء علی الفقر والغاء کافة انواع الحرمان فی مجالات الأعاشة والسکن والعمل والصحة وتعمیم التأمین".

أنّ تهیئة الأرضیة المناسبة لتجلی وظهور الابداع البشری لایتم الا بأستتاب القسط والعدل بالمجتمع لأجل اتاحة الامکانیات و الظروف المناسبة والمتساویة وتلبیة المتطلبات الضروریة لأستمرار المسیرة التکاملیة لکافة افراد المجتمع التی هی من واجبات الحکومة الاسلامیة.
أنّ میثاق حقوق المواطنة هو وثیقه تعنی ببسط و ترسیخ الدستور من حیث المفهوم والجوانب النظریة. وأهم خطوه یتخذها هذا المیثاق فی هذا المجال هو تحدید معاییر ومواصفات الحیاة اللائقة الکریمة فقد جاء فی المادة الثانیة منه: « یحق للمواطنین التمتع بحیاة لائقه وبمتطلباتها کالمیاه الصحیة والتغذیة المناسبة والارتقاء بسلامتهم وبالصحة البیئیة والخدمات العلاجیة وسهولة الحصول علی الأدویة والأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبیة والعلاجیة والصحیة وفق المعاییر العلمیة المعاصرة والضوابط الوطنیة وشروط البیئة السلیمة والمطلوبة لأستمرار الحیاة». امّا المادة الثامنة من المیثاق المذکور فقد منعت أی تمییز غیرعادل خاصة فیما یخص تقدیم الخدمات العامّة للمواطنین کالخدمات الصحیة وفرص العمل ومنعت الحکومة من أتخاذ أی قرار او خطوه قد تؤدی الی حدوث تمایز طبقی او تفرقه بغیضه أو الحرمان من حقوق المواطنة.
نصّت المادّة السابعة والثلاثون علی الأعتراف مجدداً بحق المواطنین فی الحصول علی السکن مما یدل علی الأهتمام بالعدالة الأجتماعیة حیث جاء فیها: « یحق للمواطنین الحصول علی سکن آمن ویلبّی حاجیاتهم وعوائلهم. وعلی الحکومة العمل بما تقتضیه الضرورة و مراعاة الأولویات والامکانیات المتاحة لمساعدتهم علی أستیفاء هذا الحق».
أنّ الأعتراف التفصیلی بحقوق المواطنین فی الحصول علی التعلیم والرفاه والتأمین الأجتماعی والعمل المناسب والحقوق الأخری یدل بوضوح علی الأهتمام البالغ الذی یبدیه میثاق حقوق المواطنة بخصوص العدالة الأجتماعیة الی جانب العدالة السیاسیة والثقافیة والأقتصادیة.

بروین علی زاده
حائزه علی شهادة الماجستیر فی القانون