الیوم العالمی للعدالة الاجتماعیة

وبالنسبة للأمم المتحدة، یشکل السعی إلى کفالة العدالة الاجتماعیة للجمیع جوهر رسالتنا العالمیة ألا وهی تحقیق التنمیة وصون کرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولیة فی العام الماضی للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعیة إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة. فالإعلان یرکز على ضمان حصول الجمیع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما یتأتى بتوفیر فرص العمل والحمایة الاجتماعیة ومن خلال الحوار الاجتماعی وإعمال المبادئ والحقوق الأساسیة.

تقرر إعلان الاحتفال سنویا بیوم 20 شباط/فبرایر بوصفه الیوم العالمی للعدالة الاجتماعیة، اعتبارا من الدورة الثالثة والستین للجمعیة العامة؛ تدعو جمیع الدول الأعضاء إلى تکریس هذا الیوم الخاص لتعزیز أنشطة ملموسة، على الصعید الوطنی، وفقا لأهداف وغایات مؤتمر القمة العالمی للتنمیة الاجتماعیة ودورة الجمعیة العامة الاستثنائیة الرابعة والعشرین. تسلم بالحاجة إلى زیادة تدعیم جهود المجتمع الدولی فی مجال القضاء على الفقر وتعزیز العمالة الکاملة والعمل اللائق والمساواة بین الجنسین وتحقیق الرفاه الاجتماعی والعدالة الاجتماعیة للجمیع.

رؤیة جدیدة للاقتصاد
تغیر العالم تغیرا کبیرا. فنحن لم نعد نعیش فی عالم فارغ نسبیا من البشر وصناعاتهم، بل نعیش فی عصر الأنثروبوسین — وهو مصطلح یراد به الفترة التی یطغى فی النشاط البشری على المناخ والبیئة فیکون له بالغ الأثر فیهما — فی عالم ممتلئ لم یفتىء البشر فیه یغیرون فی النظم الإیکولوجیة التی تدعم استمرار البقاء. ویمکن القول أن مفاهیمنا الاقتصادیة طوّرت فی عالم فارغ، ولذا فإذا ما أردنا خلق رخاء مستدام وتحسین الرفاه البشری والمساواة الإجتماعیة — والحد فی نفسه من المخاطر البیئیة — فإن علینا اعتماد رؤیة جدیدة للاقتصاد وعلاقته ببقیة العالم وبما یُمّکن من التکیف مع الظروف الجدیدة التی نواجهها.
نحتاج إلى اقتصادات تحترم حدود القدرة الکوکبیة، مما یمکنها من إعادة استمرار اعتماد رفاه الإنساء على العلاقات الاجتماعیة والإنصاف، فضلا عن اقرارها أن الهدف الأقصى هو رفاه بشری مستدام وواقعی ولیس مجرد النمو فی الاستهلاک المادی.
ویجب على الاقتصادات الجدیدة الإقرار بإن الاقتصاد هو جزء من نسیج المجتمع والثقافة اللذین هما جزءان من النظام الإکولوجی الذی یعتمد البقاء علیه. کما یجب على تلک الاقتصادات الجدیدة التنویه على أن الاقتصاد لا یمکن أن یواصل النمو إلى أبد الآبدین على کوکب موارده لیست مطلقة.

العدالة الاجتماعیة

والعدالة الاجتماعیة، کما تقول الأمم المتحدة «هی مبدأ أساسی من مبادئ التعایش السلمی داخل الأمم وفیما بینها ویتحقق فی ظله الازدهار»، وترى «أنه من المفجع أن العدالة الاجتماعیة مازالت بالنسبة لأعداد مهولة من البشر حلمًا بعید المنال، فالفقر المدقع والجوع والتمییز وإنکار حقوق الإنسان، آفات مازالت عالقة بنسیجنا الأخلاقی»، فالتعایش السلمی له شروط منها الاستقرار والمساواة والتسامح والتمتع بالحقوق ثم العدالة الاجتماعیة.
و«حتى تتحقق العدالة الاجتماعیة علینا تحقیق المساواة بین الجنسین» أی نزیل الحواجز التی بین الناس بسبب الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثنی، أو الدین أو الثقافة أو العجز، فهذه، کما ترى الأمم المتحدة هی خطوات تسیر بنا الى تحقیق العدالة الاجتماعیة وتعتبر الأمم المتحدة، السعی إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة للجمیع جوهر رسالتها وهی تحقیق التنمیة وصون کرامة الإنسان.
وتعتبر اعتماد منظمة العمل الدولیة للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعیة إلا مثالًا واحدًا على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة، فالإعلان یرکز على ضمان حصول الجمیع على حصة عادلة من ثمار العولمة من خلال توفیر فرص العمل والحمایة الاجتماعیة ومن خلال الحوار الاجتماعی وإعمال المبادئ والحقوق الأساسیة للإنسان.
وفی هذا الیوم العالمی دعت المنظمة الدولیة جمیع الدول الأعضاء إلى تخصیص هذا الیوم للقیام بأنشطة فی مجال القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتعزیز المساواة بین الجنسین حتى یتم تحقیق الرفاة الاجتماعی، ومن ثم نمهد الطریق إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة.
وتحقیق العدالة الاجتماعیة یحتاج من الحکومة أن تشارک عناصر المجتمع المختلفة فی وضع خطط للوصول إلیها أی أن المجتمع المدنی والقطاع الخاص والاعلام مطالب بأن یکون شریکًا فی صیاغة الخطط التنمویة التی ترى الحکومة أنها السبیل لتحقیق العدالة الاجتماعیة.
ولأن الاقتصاد أصبح اقتصادًا عالمیًا وأن الاقتصاد المصری مرتبط بالاقتصاد العالمی ارتباطًا وثیقًا وأن التوجه الى اللیبرالیة الاقتصادیة أمر حتمی ولا یمکن الوقوف أمامه ،هنا یجب على الحکومة والبرلمان تنظیمه بقوانین منصفة تحقق التوازن بین مصالح مکونات الاقتصاد المختلفة وبین الشعب بمختلف مستویاتها أی لا یترک السوق بدون تنظیم کما هو الآن.
وهو ما أشارت إلیه الأمم المتحدة أنه یجب على الاقتصادات الجدیدة الإقرار بأن الاقتصاد «هو جزء من نسیج المجتمع والثقافة» أی أنه لیس فوق المجتمع ولا یجب علیه أن یفرض ثقافة مختلفة.
لذا على القطاع الخاص مجموعة من الواجبات یجب أن تلتزم بها لصالح المجتمع الذی تعمل به ومنها المسئولیة الاجتماعیة وأن تقبل الخضوع للمساءلة الاجتماعیة وأن تکون موازناتها شفافة وواضحة لأن هذه معاییر مهمة فی تقییم عمل الشرکات الکبرى فی أی بلد یرغب فی تحقیق العدالة الاجتماعیة.

مصدر

مصدر