نزع السلاح النووی

فی یولیو الماضی، صوتت 122 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النوویة فی مؤتمر بنیویورک بتکلیف من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، لکی تکون أساساً متیناً لمقاومة انتشار الأسلحة النوویة وتضع طریقا نحو القضاء علیها فی نهایة المطاف.
رغم توقیع العدید من رؤساء الدول على معاهدة حظر الأسلحة النوویة، إلا أن البعض ما زال یشک فی إمکانیة إبعاد الأسلحة النوویة ومحوها من التاریخ، خاصة أن الدول التی تحرض على حظرها هی التی تصنعها وتمتلکها، فالأمر لا یخرج عن کونه محاولة من الدول الکبرى ضمان عدم امتلاک هذه الأسلحة سواها.

 أن العدید من الدول الحائزة للأسلحة النوویة، تواجه مقاومة أولیة وأجبرت على اعتمادها بالتصویت؛ نظرا لعدم تمکنها من التوصل إلى توافق فی الآراء، وهی الطریقة النموذجیة التی یتم بها التوصل إلى هذه الاتفاقات، ورغم ذلک، صوت أکثر من ثلثی الدول الحاضرة فی المفاوضات لصالح المعاهدة، ما یمکن من اعتماد الحظر.

لم تعتمد سوى 89 دولة فی عام 1997 معاهدة حظر الألغام التی تحظر إنتاج واستخدام وتخزین الألغام الأرضیة نتیجة لتأثیرها العشوائی، وفی الوقت الحاضر، تلتزم 162 دولة رسمیا بضمان عالم خال من الألغام الأرضیة بحلول عام 2025، وقد یحدث فی المستقبل زیادة فی الدعم الدولی لمعاهدة حظر الأسلحة النوویة، وحتى یحدث ذلک فعلیاً.
ان إفریقیا على سبیل المثال، ضربت مثالاً رائعاً، وأظهرت بالفعل أنها سلکت الطریق الناجح لتأییدها حظر الأسلحة النوویة. حددت جنوب إفریقیا سرعة إنشاء قارة خالیة من الأسلحة النوویة عن طریق طرد أسلحتها النوویة طوعا فی آواخر الثمانینات، وفی عام 1996، اعتمدت القارة معاهدة إنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة، تحظر على البلدان الإفریقیة تصنیعها أو حیازتها أو تخزینها أو اختبارها أو امتلاکها.
ودفعت نیجیریا وجنوب إفریقیا المفاوضات فی جمیع الدول الإفریقیة لإبرام معاهدة حظر الأسلحة النوویة هذا العام، وصوتت القارة بأعداد کافیة (42 من 54 دولة لصالح المعاهدة) لضمان تمریرها، ما یوجب على العالم الآن أن یلحق بقطار إفریقیا.
وأثبت تصویت یولیو الماضی أن نزع السلاح النووی هو ما تسعى إلیه أغلبیة دول العالم، وفی 20 سبتمبر عندما فتح باب التوقیع على معاهدة حظر الأسلحة النوویة، سیتاح للدول فرصة لتوطید دعائمها، وبالنسبة للدول التی تساهم فیها الأسلحة النوویة التی لم تشارک فی المفاوضات، تظل الفرصة متاحة للحد من المخاطر الکارثیة غیر المقبولة التی تولدها الأسلحة النوویة عن طریق التوقیع على المعاهدة وتدمیر مخزوناتها النوویة فی نهایة المطاف.
و فی حدث رفیع المستوى فی مقر الأمم المتحدة بنیویورک، وقع رؤساء ووزراء وسفراء عشرات الدول الیوم الأربعاء على معاهدة حظر الأسلحة النوویة.

الامم المتحدة و اتفاقیة النزع السلاح
و فی هذا الاطار رحب کل من الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش ورئیس الدورة الثانیة والسبعین للجمعیة العامة میروسلاف لایتشاک بتوقیع المعاهدة، التی من المتوقع أن تدخل حیز التنفیذ بعد ثلاثة أشهر من تصدیق 50 دولة عضوا علیها.

وفی کلمته قال غوتیریش إن المعاهدة خطوة هامة نحو تحقیق الهدف العالمی المتمثل فی إقامة عالم خال من الأسلحة النوویة، معربا عن أمله فی أن تعید تنشیط الجهود العالمیة لتحقیق ذلک، وأضاف:

"الیوم نحتفل بحق بلحظة تاریخیة. والآن یجب أن نواصل السیر على الطریق الصعب نحو إزالة الترسانات النوویة. وسیتطلب ذلک الحوار وبناء الجسور والقیام بخطوات عملیة، فلا یزال هناک نحو خمسة عشر ألف سلاح نووی. ولا یمکننا أن نسمح لأسلحة الدمار الشامل هذه بأن تعرض عالمنا ومستقبل أطفالنا للخطر."

من جانبه شدد لایتشاک على ضرورة عدم التقلیل من مخاطر الأسلحة النوویة، أو أن یدعی أی بلد أنه آمن من هجوم نووی محتمل. وأعرب عن الأسف لاستمرار اختبار هذه الأسلحة حتى فی القرن الحادی والعشرین بالرغم من إدانة مجلس الأمن لذلک بالإجماع.

"نزع السلاح النووی جزء من المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة، ولسبب وجیه. فآثار استخدام الأسلحة النوویة مدمرة، من حیث الحجم وطول أمد تلک الآثار. وغالبا ما یوصف من یموتون على الفور بسبب تلک الأسلحة بأنهم محظوظون."

ایران و نزع السلاح

ان ایران سبق وقدمت فی العام 1974 مشروع شرق اوسط عار من السلاح النووی والیوم استطاعت ومن خلال الاتفاق النووی 'خطة العمل المشترک الشاملة' اتخاذ خطوات کبیرة لتعزیز نزع السلاح العالمی وشرق اوسط عار من السلاح النووی واکد'ان دول الشرق الاوسط قادرة علی تحقیق مشروع شرق اوسط عار من السلاح النووی من خلال اتباع مبادئ الاتفاق النووی.

ان الاتفاق النووی الایرانی و القرار 2231 اثبت بان الحوار هو افضل وسیلة للتوصل الى تفاهم وایجاد حلول للمشاکل والمصائب التی تعانی منها المنطقة و بعد هذا الاتفاق النووی، خلقت اجواء افضل فی المنطقة لتسویة القضایا الاقلیمیة عبر الحوار بین دول المنطقة، ولقد اثبت هذا الاتفاق ان القضایا الاقلیمیة بامکانها وینبغی ان تحل من خلال مشارکة دول الاقلیم وبعیدا عن الحرب.

لقد اشار الریس الایرانی حسن روحانی وفی کلمته فی المداولات العامة رفیعة المستوى للجمعیة العامة، شدد روحانی على رفض بلاده لأیة تهدیدات."لم نهدد أبدا أحدا، ولکننا لا نقبل التهدید من أحد. خطابنا یتسم بالکرامة والاحترام. لا یؤثر فینا التهدید والترهیب. إننا نؤمن بالحوار والمفاوضات على قدم المساواة والاحترام."
وأشار روحانی إلى ترابط السلام والأمن والاستقرار وتقدم کل الدول فی عالم الیوم، وقال "من غیر المعقول أن یتمتع بالأمن نظام عنصری مارق یسحق أبسط حقوق إنسان الفلسطینیین."وأضاف أنه من المستحیل أن یتطلع أحد إلى التمتع بالاستقرار طویل الأمد والرخاء والتنمیة فیما یعیش المسلمون فی الیمن وسوریا والعراق والبحرین وأفغانستان ومیانمار وغیرها فی بؤس وحروب وفقر.وتحدث عن تسامح بلاده وتاریخها الطویل فی ذلک، وقال إن إیران لا تسعى لاستعادة إمبراطوریتها القدیمة أو فرض دینها الرسمی على الآخرین أو تصدیر ثورتها عبر الأسلحة.
وانتقل روحانی إلى الحدیث عن الاتفاق المتعلق ببرنامج إیران النووی المبرم مع عدد من الدول الکبرى منها الولایات المتحدة.وقال إن الاتفاق جاء نتیجة عامین من المفاوضات المکثفة متعددة الأطراف، وإنه حاز على إشادة واسعة من المجتمع الدولی ودعم مجلس الأمن فی قراره رقم 2231.وذکر أن الاتفاق مملوک للمجتمع الدولی بأسره لا دولة أو اثنتین.

القرار 2231 (2015)
تُوجت الجهود الدبلوماسیة المبذولة للتوصل إلى حل شامل طویل الأجل مناسب للمسألة النوویة الإیرانیة بخطة العمل الشاملة المشترکة التی أبرمها یوم 14 تموز/یولیه 2015 کل من الاتحاد الروسی وألمانیا والصین وفرنسا والمملکة المتحدة والولایات المتحدة والممثل السامی للاتحاد الأوروبی (مجموعة الدول الأوروبیة الثلاث/الاتحاد الأوروبی والدول الثلاث) وجمهوریة إیران الإسلامیة. و هو نموذجا رائعا من اجل سلام و نزع السلاح النووی فی العالم.
وفی 20 تموز/یولیه 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 (2015) الذی أید فیه خطة العمل الشاملة المشترکة. وأکد مجلس الأمن أن إبرام خطة العمل یشکل منعطفاً رئیسیاً على مسار نظره فی المسألة النوویة الإیرانیة. وأعرب عن رغبته فی إقامة علاقة جدیدة مع إیران معزَّزة بتنفیذ خطة العمل، وفی اختتام نظره فی هذه المسألة بصورة مُرضیة.
وأکد مجلس الأمن کذلک أن التنفیذ التام لخطة العمل سیُسهم فی بناء الثقة فی الطابع السلمی الحصری لبرنامج إیران النووی، وشدد على أن خطة العمل تفضی إلى تشجیع وتیسیر إقامة علاقات وأواصر تعاون طبیعیة مع إیران فی المجالین الاقتصادی والتجاری.
وینص القرار 2231 (2015) على إنهاء العمل بأحکام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النوویة الإیرانیة، ویضع القیود المحددة التی تسری على جمیع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من میثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها.