مجلس الشوری الاسلامی یطرح مشروع قانون جدید یتیح لابناء الاقلیات الدینیة ترشیح انفسهم فی...

و بما آنّ نسبه لا بأس بها من سکان المدن و القری الایرانیة هم من ابناء الاقلیات الدینیة من اتباع الدیانات السماویة و یتمتعون حسب الدستور الایرانی و مبادئ حقوق الانسان، بحقوق المواطنة و یمکنهم ابداء الرأی بشأن ادارة المدن و القری و الاریاف لذا سیتم تعدیل القوانین الخاصة بالهیکلیة الاداریة و بواجبات المجالس البلدیة و القرویة و انتخاباتها و کذلک تعدیل قانون انتخابات رؤساء البلدیات الصادر فی عام 1375ه‍.ش الموافق 1996 م و تعدیلاته و ما تبعه من ملاحق.
ففی الشهر الاول من العام الهجری الشمسی الحالی 1396 الموافق آذار 2017م تمّ حذف ملاحظه من المادة 26 من القانون المذکور و بالتالی اصبحت هذه الخطوة عائقا امام تمثیل ابناء الاقلیات الدینیة فی الانتخابات المحلیة. یعتقد اسفندیار اختیاری النائب الزرادشتی فی مجلس الشوری الاسلامی انه بالرغم من أنّ البعض یستند فی معارضته لتمثیل ابناء الاقلیات الدینیة فی الانتخابات المحلیة الی رأی الامام الخمینی ولکن لقائد الثورة الراحل الکثیر من المواقف حول التمسک بوحدة الکلمة و مشارکة و تمثیل الاقلیات الدینیة فی الانتخابات. فعلی سبیل المثال اکّد الامام الخمینی خلال لقائه بوفد من نوّاب و ممثلی الاقلیات الدینیة بتاریخ 27/8/1361ه‍.ش الموافق / / 1982م قائلا: ایران للجمیع، والتوحید یجمع کافة الادیان و المذاهب، وکلنا ملّة واحده.
و علیه اتخذنا هذه الجمل شعارا یزین کافة خطاباتنا و رسائلنا.
برأی انصار هذا المشروع لایمکن الاخذ بهذا الجزء من القانون خارج اطار المجلس و سیاقاته لأنه اذا کانت هنالک حاجه لحذف او إضافة ای قانون ینبغی أن یتم ذلک عبر مجلس الشوری الاسلامی بصفته الجهة التشریعیة المخولة بذلک.
و نظرا الی أنّ دول الشرق الاوسط تکتوی حالیا بنیران الانقسامات و الخلافات الداخلیة و أصبح ضعف التکاتف و الانسجام و الوحدة الوطنیة یشکّل الخاصرة الرخوة لکافة البلدان لذا ینبغی علینا الحرص علی الوحدة الوطنیة و التعایش السلمی.
و من الجدیر بالذکر فقد أذاعت وکالة انباء "بیت الامة " التابعة لمجلس الشوری الاسلامی مؤخراَِ خبراَ مفاده بأن اعضاء مجلس الشوری الاسلامی وخلال جلستهم العلنیة بتاریخ 5/9/1396ه‍.ش الموافق / نوفمبر / 2017م، صادقوا علی مشروع تعدیل قانون هیکلیة و واجبات و انتخابات المجالس الاسلامیة البلدیة و القرویة و شارک فی هذه الجلسة 205 نائبا، منح منهم 154 نائبا صوته للتعدیل فیما عارضه 23 نائبا و امتنع 10 نواب آخرون عن التصویت.