الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان

شهدت عملیة العولمة وغیرها من التطورات التی حدثت خلال العقود الماضیة اضطلاع الجهات الفاعلة غیر التابعة للدول، مثل الشرکات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال التجاریة، بدور متزاید الأهمیة على الصعید العالمی وکذلک على الصعیدین الوطنی والمحلی. وأدى تنامی مدى امتداد وتأثیر مؤسسات الأعمال التجاریة إلى حوار بخصوص أدوار هذه الجهات الفاعلة ومسؤولیاتها فیما یتعلق بحقوق الإنسان.

وقد جرت العادة على أن تضطلع الحکومات بالمسؤولیة عن المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، بهدف تنظیم العلاقات بین الدولة والأفراد والجماعات. ولکن مع تزاید دور الجهات الفاعلة من قطاع الشرکات، على الصعیدین الوطنی والدولی، أُدرجت مسألة تأثیر الأعمال التجاریة على التمتع بحقوق الإنسان فی جدول أعمال الأمم المتحدة. وعلى مدى العقد الماضی، توفرت آلیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر فی نطاق مسؤولیات مؤسسات الأعمال التجاریة عن حقوق الإنسان وتحری سبل تحقیق مساءلة الجهات الفاعلة من قطاع الشرکات عن تأثیر أنشطتها على حقوق الإنسان. ونتیجة لهذه العملیة، یوجد الآن مزید من الوضوح بخصوص أدوار ومسؤولیات کل من الحکومات وقطاع الأعمال التجاریة فیما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان واحترامها. وأبرز شیء فی هذا الصدد هو أن الفهم والتوافق الآخذین فی التبلور هما نتاج لإطار الأمم المتحدة المعنون "الحمایة والاحترام والانتصاف" المتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجاریة، الذی أعده الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة المعنی بمسألة حقوق الإنسان والشرکات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال التجاریة، استناداً إلى بحوث رئیسیة ومشاورات واسعة النطاق مع جمیع الجهات المعنیة صاحبة المصلحة، بما فی ذلک الدول والمجتمع المدنی وأوساط الأعمال التجاریة. وفی 16 حزیران/یونیه 2011، أقر مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان لتنفیذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحمایة والاحترام والانتصاف"*، التی تقدم – لأول مرة – معیاراً عالمیاً لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بنشاط تجاری.

ما تفعله مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان

یرکز عمل مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن مسألة الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان على ثلاثة مجالات:

1. العمل الدعوی للمفوضة السامیة

أعربت المفوضة السامیة عن دعمها لوضع معاییر لحقوق الإنسان تسری على قطاع الأعمال التجاریة، ودعت فی الوقت نفسه إلى تنفیذ مبادرات طوعیة لإرساء المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات.

وتصدرالمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بیان بشأن مسألة الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان*.
2. إرشادات بشأن تفسیر المبادئ التوجیهیة

للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ولایة تتمثل فی قیادة تنفیذ برنامج الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وتقدیم إرشادات، بالتعاون مع الفریق العامل، بشأن تفسیر المبادئ التوجیهیة (A/HRC/RES/21/5). وفی عام 2012، أصدرت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان دلیلاً تفسیریاً لمسؤولیة الشرکات عن احترام حقوق الإنسان: انظر HR/PUB/12/02. أعدت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان أیضاً عروضاً تمهیدیة بشأن المبادئ التوجیهیة باللغات الإنکلیزیة والفرنسیة والإسبانیة متاحة لجمیع أصحاب المصلحة.

مقدمة المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالأعمال التجاریة وحقوق الإنسان بالإنکلیزیة - بالفرنسیة- بالإسبانیة
الرأی الذی أصدرته المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان استجابة لطلب متعلق بالمبادئ التوجیهیة والقطاع المالی
الرأی الذی أصدرته المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان استجابة لرسائل متعلقة بإطار إصلاح بروغیرا
المشورة المقدمة إلى منظمة التعاون والتنمیة فی المیدان الاقتصادی بشأن تطبیق المبادئ التوجیهیة على القطاع المالی*
3. دعم الفریق العامل المعنی بمسألة حقوق الإنسان والشرکات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال التجاریة.

وفرت المفوضیة السامیة دعماً مستمراً ومشورة متواصلة لعمل الممثل الخاص للأمین العام المعنی بمسألة الشرکات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال التجاریة فیما یتعلق بحقوق الإنسان* خلال ولایته فی الفترة من عام 2005 إلى عام 2011.

وقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الولایة فی عام 2005 بموجب القرار 2005/69 ومددها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 8/7 فی عام. رجاء الرجوع إلى صفحة الممثل الخاص على شبکة الإنترنت* للاطلاع على لمحة عامة شاملة عن ولایته وللوصول إلى جمیع الوثائق، التی أعدتها الولایة أو التی أُعدت من أجلها، بما فی ذلک الوثائق غیر الصادرة عن الأمم المتحدة، والکلمات التی ألقاها الممثل الخاص، والتقاریر التی قدمتها إلیه مختلف الجهات صاحبة المصلحة.

وفی القرار 2005/69، عهدت لجنة حقوق الإنسان، التی کانت موجودة فی ذلک الوقت، إلى المفوضة السامیة بمهمة القیام سنویاً، بالتعاون مع الممثل الخاص للأمین العام، بعقد مشاورة مع المسؤولین التنفیذیین من قطاع أعمال تجاریة معین لمناقشة التحدیات التی یواجهها ذلک القطاع فی مجال حقوق الإنسان. وفی تشرین الثانی/نوفمبر2005، عقدت المفوضة السامیة مشاورة مع ممثلین عن قطاع الصناعة الاستخراجیة (انظر التقریر E/CN.4/2006/92). وعقدت المفوضة السامیة، فی کانون الثانی/ینایر 2007، مشاورة ثانیة مع قطاع أعمال تجاریة معین، دُعی إلیها ممثلون عن القطاع المال (انظر التقریر A/HRC/4/99). وبناء على الطلب المقدم من مجلس حقوق الإنسان فی القرار 8/7، عقدت المفوضة السامیة لحقوق الإنسان مشاورة لمدة یومین فی تشرین الأول/أکتوبر 2009 بشأن مسألة حقوق الإنسان والشرکات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال التجاریة. وجمع الاجتماع بین الممثل الخاص وممثلی قطاع الأعمال التجاریة وجمیع الجهات المعنیة صاحبة المصلحة، بما فی ذلک المنظمات غیر الحکومیة وممثلو ضحایا الانتهاکات من قبل الشرکات لمناقشة سبل ووسائل تفعیل الإطار المعنون "الحمایة والاحترام والانتصاف" بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان، الذی قدمه الممثل الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان فی عام 2008 (انظر التقریر A/HRC/14/29).

وفی 16 حزیران/یونیه 2011، قرر مجلس حقوق الإنسان، فی القرارA/HRC/RES/17/4 إنشاء فریق عامل معنی بمسألة حقوق الإنسان والشرکات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال التجاریة. وتقدم المفوضة السامیة دعماً متواصلاً ومشورة مستمرة إلى الفریق العامل، المؤلف من خمسة خبراء مستقلین والمتوازن فی توزیعه الجغرافی، لمدة ثلاث سنوات.

4. المشارکة النشطة فی الاتفاق العالمی للأمم المتحدة
الاتفاق العالمی للأمم المتحدة هو المبادرة الطوعیة العالمیة الرائدة لتحمیل الشرکات مسؤولیة اجتماعیة، التی تتناول أیضاً الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان. وقد استُهل بمبادرة أطلقها الأمین العام للأمم المتحدة فی عام 2000 بهدف دفع قادة الأعمال التجاریة إلى القیام طواعیة، داخل مجالات عمل شرکاتهم، بتعزیز وتطبیق تسعة مبادئ (عشرة مبادئ الآن) متعلقة بحقوق الإنسان، ومعاییر العمل، والبیئة، ومکافحة الفساد. وفی الوقت الحاضر، وقعت الاتفاق العالمی عدة آلاف من الشرکات، الکثیر منها شرکات عبر وطنیة کبرى، من جمیع القارات.

ومفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان واحدة من 7 وکالات للأمم المتحدة تعمل الآن فی شراکة مستمرة مع مکتب الاتفاق العالمی التابع للأمین العام (الوکالات الأخرى هی منظمة العمل الدولیة وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة ومکتب الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والبیئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائی للمرأة). وبناء على طلب الأمین العام السابق للأمم المتحدة، کوفی عنان، أصبحت المفوضیة السامیة "حارسة" مبادئ حقوق الإنسان منذ استهلال الاتفاق العالمی وساهمت فی الجهود المبذولة لتشجیع الشرکات على تنفیذ هذه المبادئ فی عملیاتها الأساسیة ونموذج أعمالها التجاریة وتمکینها من ذلک. وجرى تجمیع أنشطة المفوضیة السامیة حول موضوعی التعلم والحوار. وتشارک المفوضیة السامیة فی حوکمة الاتفاق العالمی من خلال عضویتها فی الفریق المشترک بین الوکالات للاتفاق العالمی، وهو الفریق المسؤول عن ضمان الدعم المتسق لاستیعاب هذه المبادئ داخل الأمم المتحدة وفیما بین جمیع المشارکین.

وقد انضمت المفوضیة السامیة إلى مکتب الاتفاق العالمی والشرکاء الآخرین فی نشر أدوات للشرکات المشارکة فی الاتفاق العالمی بشأن کیفیة فهم وتنفیذ مبادئ حقوق الإنسان التی یتضمنها الاتفاق العالمی. انقر على "الأدوات" فی القائمة على الجانب الأیمن للتوصل إلى الأدوات التی تدعمها المفوضیة السامیة لإدماج حقوق الإنسان فی عالم الأعمال التجاریة والنفاذ إلى أداة تدریبیة على شبکة الإنترنت.

مصدر