السیاق الإجتماعی فی مواجهة ظاهرة زواج الأطفال

وقد بدأت دائرةُ حمایة الأسرة والطفل لمحافظیة آذربایجان الشرقیة ببرنامج جدید لواجهة ظاهرة زواج الأطفال تتضمن تنسیقاً مع التربیة والتعلیم حتى تتمکن عبر اقامة الصفوف التعلیمیة على مستوى المدارس خاصة فی القرى وعن طریق زیادة السن القانونی للزواج، مواجهةَ هذه الظاهرة. 1 وطبق المادة 1041 من قانون اصلاح المواد للقانون المدنی المصق علیه فی نوفمبر 1991 وتبصرته، السن الأدنى لزواج الفتاة هو 13 عاما بینما الذکور 15 عاما، ولکنّ بعض الآباء یتجاهلون هذا القانون ویزوجون أطفالهم قبل هذا السنّ. فی حال أنّ الکثیر من القانونین والبرلمانیین ونشطاء حقوق الانسان وعلماء الدین فی إیران یختلفون فی موضوع سنّ الزواج مع القانون الحالی ویروون وجوب إدخال اصلاحات علیه.
والیوم، تتحدث الاحصائیات أنّ 700 ملیون امرأة فی العالم یتزوجنّ فی سنّ الطفولة وبات إصلاح القوانین المتعلقة بالزواج وضمان تنفیذها وأیضا التعلیم واصلاح الاعراف والمعتقدات الثقافیة ضرورة ماسّة.
من أهمّ العوامل المؤثرة فی زواج الاطفال، الفقر والضغوط الاقتصادیة إذ فی الکثیر من المناطق الفقیرة وبدلیل مواجهة الفقر وبفکرة التضحیة بشخص من العائلة، یقدمون على الزواج المبکر. من جانب، الزواج لبعض القبائل یعدّ آداة داعمة للعلاقات الاجتماعیة. فی بعض الحالات، الأسر ذات الدخل المحدود، مستعدون لبیع بناتهم باسم الزواج. بالطبع تردی المستوى التعلیمی فی العائلة لا یخلو من تأثیره وأغلب الأسر ذات المستوى التعلیمی المنخفض، یمیلون للزواج المبکر. 2
فی الواقع للزواج المبکر تبعات إجتماعیة وثقافیة ونفسیة وفردیة واقتصادیة خاصة على الفتیات. منها حرمان الفتیات من اکمال الدراسة وانعدام ظهور الطاقات، حرمانهن من فرص العمل وکسب المهارات اللازمة لزیادة الدخل مما یتبعها تصاعد الفقر وأیضا فقد الامتیازات والدعم الاجتماعی الصادر عن العمل، انخفاض الثقة بالنفس، استدامة الحاجة المالیة وعدم الاستقلال وتصاعد العنف الأسری وانزواء الطفل. وسیتسبب حمل الفتیات فی هذا السنّ بدخول ضربات صحیة وجسدیة. ویزید من الضغط الاجتماعی والنفسی لأنها ورغم طفولتها، یجب أن تسد دور الزوجة والأمّ فی آنٍ واحد. ومن آثار هذه الزیجات الطلاقُ المبکر ووجود أطفال غیر مکتملی النمو أو المرور بأضرار نفسیة واجتماعیة.
ویُعتقد لتخفیف من أضرار هذه الظاهرة والخروج بحلول لها والتخفیف من أضرارها، هو بناء القدرات ورقی المستوى الثقافی. یجب الدخول عملیاً فی مرحلة توعیة الأسریة وتقلیل هذه الظاهرة بأسرع وقت ممکن والتعاون مع المؤسسات غیر الحکومیة بمعنی یجب على سکان تلک المناطق ایصال التدریب الکافی المعین للمواطن. مشارکة المجتمع المدنی والمؤسسات غیر الحکومیة لهو حاجة ماسة وضروریة. إضافة لذلک، یجب اتاحة الارضیة الاجتماعیة اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة. کمثال اتاحة فرص اکمال الفتیات التعلیم، تأمین أجواء المدینة وحذف الموانع لکی لا تجبر العائلة على تزویج بناتها مبکراً، التثقیف ودورات تدریبة للأسر، دعوة المراجع الدینیة والتأکید على ضرورة تدخلهم لحلّ هذا المعضلة، الاقدام السریع لأجهزة الحکومة من قبیل الرعایة الاجتماعیة والتربیة والتعلیم، البرمجة الاجتماعیة للوصول إلى العدالة بین الجنسین والتغییر والاصلاح الثقافی المبتنی على الجنسین.

http://www.ghatreh.com/news/nn40803333
http://www.irna.ir/fa/News/82712312