لزوم تغییر المطالبة الإجتماعیة لتوقیف اعدام الأطفال

ویجد المدافعون عن حکم الإعدام لمَن هم تحت ال 18 عاما أنّ القصاص فی الإسلام کلیّ والجمیع مکلف به، وتشمل الاطفال والیافعین.1 من جانب، معارضو الإعدام لهم أدلتهم أدلتهم فی عدم مغایرة الغاء الاعدام مع الشریعة الإسلامیة.1(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی‏ بِالْأُنْثی‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ (بقره: 2: 178)

وفی الفترة الحالیة هناک بعض المجتهدین یتجهون إلى حذف القصاص من الأطفال وباتت مساحة متاحة لتنفیذ هذه الرؤیة الفقهیة فی النظام القضائی. والتعدیل القانون فی العقوات الإسلامیة فی العام 2013 فتح طریقاً للقضاة لیتمکنوا من اطلاق أحکام غیر قصاص الاعدام على مَن هم تحت ال18 عشر عاما.
ولکن یجب الانتباه إلى أنّ معارضة قضیة الإعدام فی إیران لم تضبح ضمن أولویة المطالبات الإجتماعیة والرأی العام.
وإلى جانب لزوم الاصلاحات الأساسیة فی البنیة القضائیة والقانونیة المتعلقة بعقوبات الطفل، فللزوم تصاعد الوعی وتغییر المطالبات الاجتماعیة فی هذه القضیة دور کبیر. فأکثر مرتکبی القتل تحت سنّ ال 18 وینتظرون الاعدام، قد استلموا حکم الاعدام فی ملفاتهم وهناک مطالبة اجتماعیة لتنفیذ الحکم. فَهُم مثل أمیر حسین قاتل ستایش، وقد ارتکب القتل والاغتصاب، إثر المطالبات الاجتماعیة وضغوط العائلة والجیران وشبکات التواصل الاجتماعی والمطالبات الشعبیة وأحیانا شریحة المثقفین، تأکّد کلها على الإعدام. ولفهم قضیة المطالبة والمنشأ الاجتماعیة للإعدام، یجب العودة لملف أمیر حسین قاتل ستایش قریشی، الطفلة الأفغانیة ذات الستة أعوام. ولفتت الانتباه ک (case study ).

المطالبة الإجتماعیة لإعدام أمیر حسین
تعود قصة ضیاع "ستایش" إلى الحادی والعشرین من ربیع العام 2017 فی خیرآباد منطقة ورامین فی جنوب شرقی طهران. قبل شیوع الخبر عبر شبکات التواصل الاجتماعی، فُقدت "ستایش" فی خیر آباد. وتقع خیر آباد فی أطراف ورامین وهی منطقة شعبیة وأکثر سکانها أفغانیین. وکان القاتل أحد جیران ستایش باسم أمیر حسین، وقد ارتکب فی سنّ ال 17 عدة جرائم: "الخطف"، "التعذیب"، "القتل"، "ورمی حمض النتریک على جسد الطفلة القتیلة". فی هذه الجنایة، الضحیة طفلة فی السادسة من عمرها والقاتل فتى لم یصل بعد للسن القانونی.
ولکن مع انتشار خبر هذه الجریمة، تصاعدت موجة جدیدة من المطالبات الإجتماعیة فی شبکات التواصل الاجتماعی الإیرانیة والأفغانیة. کمثال، حذّرت مؤسسة شباب المجتمع المدنی الأفغانی حکومة إیران إذا لم یعدم قاتل ستایش عن قریب، سیغلقون السفارة الإیرانیة فی کابل عبر الحرکات المدنیة.3 وتصاعد بسرعة هشتاغ "أنا-ستایش" فی شبکات التواصل الإجتماعی الإیرانیة والأفغانیة.
وکلا المطالبتین المتوسعتین تختلفان کلیا: فمن جانب تطالب الأولى بأشد العقوبات لمرکتب الجریمة ومن جانب آخر یطلب بعض خبراء علم النفس والاجتماع بلزوم بحث الحدث اجتماعیاً ونفسیاً.
وحکم اعدام أمیر حسین المقرر تنفیذه فی سبتامبر 2017 تأخّر لأسباب غیر محددة. وقضیت  أمیر حسین الفترتا فی المرکز الاصلاحی والتربوی فی طهران وأکّدت الطبیب الشرعی "سلامة قواه العقلیة".ثم و بعد  أنّ اصرار عائلة ستایش وجهات شعبیة وکذلک المقیمون الأفغانیون فی إیران والضغط الاجتماعی أعدّت الظروف لصدور حکم الإعدام و نفذت فی الشهر الاخیر. 

مقدمة قانونیة لعقوبات الاعدام لمَن هم تحت ال18 عاما
حسب المادة 49 من قانون العقوبات الإسلامیة المصوب فی العام 1992، الأطفال فی حال ارتکابهم للجریمة یفتقدون مسؤلیة تحمل العقوبة وفی حال وصولهم لسنّ البلوغ تنفذ فی حقهم العقوبة.4 وهناک نقد جاد مطروح حول هذا القانون وهو أنّ سن البلوغ فی قانون العقوبات الاسلامی أقلّ من قوانین حقوق الإنسان، أی 18 عاما. رغم أنه وحسب قانون العقوبات الاسلامی سن البلوغ للذکور هو 15 عام وللاناث 9 أعوام.
وعبر جهود ومطالبات المجتمع المدنی واعتماد ممثلی مجلس الشورى، وجدت بعض الاصلاحات والتغییرات فی قانون العقوبات الاسلامی وذلک فی العام 2012. وعلیه، الشاب تحت سنّ 18 المترکب لجریمة المتوجب اقامة الحدود والقصاص علیه، فی حال ثبات عدم ادراکه للحرمة وکیفیة الجریمة المرتکبة أو إذا لم یکن یتمتع بقوة عقیلة کافیة، ونظراً لعمره یُحکام بعقوبات بدیلة. وکذلک وحسب هذا القانون، الأطفال معفیون من مسؤلیة العقوبة. وعلى هذا، العقوبات التعزیریة لمَن هم دون الثامنة عشر تختلف مع من هم فوق سن الثامنة عشر. لا یسجن مَن هم دونَ الثامنة عشر ولکن یرسلون لمراکز اصلاحیة مثل "المرکز الاصلاحی والتربوی" وإذا کان الوالدین لا یمکنهما العنایة بالطفل، یسلم الأطفال للعنایة بهم لشخص حقیقی أو حقوقی.
وحسب الاصلاح الجدید فی العام 2013، منح القضاة البتّ فی القضیة فی عدم اصدار حکم الموت، إذا لم یعلم الطفل بماهیة عمله فی حین وقوع الجریمة. ویمکن الآن للقضاة أخذ رأی الطبیب الشرعی لتقییم الحالة النفسیة للطفل. وکذلک یمکن لکل الأطفال فی زمن الحکم بالاعدام، وهم تحت السن القانونی، حقّ طلب اعادة النظر فی القضیة.5

قضیة الاعدام مطالبة اجتماعیة
یرى المدافعون عن دوام حکم الاعدام لمن هم تحت الثامنة عشر أنّ حکم القصاص فی الاسلام کلی والجمیع مکلف به، ویشمل الاطفال والیافعین البالغین. من جانب، یقدم المعارضون للاعدام أدلة حول عدم مغایرة الغاء حکم الاعدام مع الشریعة الاسلامیة. 3 ولکن ضغوط المؤسسات المدنیة والمطالبات الاجتماعیة فی إیران استطاعت أن تلفت الانتباه بقبول هذه النظرة الفقهیة فی النظام القضائی والمجتمعی.
بید أنه مع الأسف لم تصل بعدُ معارضة قضیة الاعدام فی إیران إلى رأس المطالبات الاجتماعیة والرأی العام. وهناک مسافة کبیرة بین الاصلاحات فی النظام القضائی الإیرانی الهادفة لحذف عقوبة الاعدام خاصة لمن هم دون الثامنة عشر. المبنى الشرعی لسنّ البلوغ وعزم الحکومة والاصلاح فی النظام القضائی والقانونی والأهمّ منها المطالبة الإجتماعیة کلها إلى جانب جهود المؤسسات المدنیة یمکنها أن تکون طریقا بتقبل توقیف الاعدام لمن هم دون الثامنیة عشر.

لزوم التأطیر الإجتماعی لتغییر الرؤیة فی الاعدام

والأبعد من عمل اصلاحات قضائیة فی نظام العقوبات فی إیران، هو تثقیف وإیجاد محیط مناسب لنمو فکرٍ لا یرى الاعدام طریق حلّ لتوقیف جرائم مخیفة مثل ملف ستایش. وبإمکان جهود المؤسسات غیر الحکومیة والباحثین فی المجال الاجتماعی أن یشکلوا أرضیةً للمطالبات الإجتماعیة جهة تقلیل وتوقیف أحکام الاعدام بین مَن هم تحت سنّ ال 18 عشر.
ویجد علماء النفس، أنّ الأضرار الاجتماعیة هی باعثة على تصاعد الجرائم مثل القتل والاعتداء، ومن جانب آخر المطالبات الاجتماعیة، من یرید انهاء هذه الأضرار، ودون النظر فی الأضرار الأولیة، یجدون أنّ أبسط طریقة حل هی حذف مرتکبی هذه الجرائم. الضغوط الاجتماعیة أحیانا تجعلنا ننسى أنّ الأطفال حتى إذا ارتکبوا جنایات مثل القتل والاعتداء، هم أول ضحایا الأضرار الإجتماعیة.
ولذلک، الاعتناء بعلل وقوع الجریمة بین الاطفال یجب أن تجد مکانها حسب أولویة العقوبات. فللأضرار الاجتماعیة دور مباشر فی وقوع مثل هذه الجرائم. وللفقر الناشئ من عدم الاستقرار الاقتصادی والبطالة والهجرة للمدن اثر الجفاف وإلخ... کلها لها دور مهم فی انفصال المرکزیة الاجتماعیة وعدم فاعلیة المراکز الثقافیة والتربویة. وفی مثل هذه الاوضاع دور المؤسسات المدنیة فی اصلاح وتحسین الأضرارَ الإجتماعیة والقیام بالدور التعلیمی یمکنها التقلیل من حجم المطالبات الاجتماعیة للإعدام، وتقلل من أرضیة عوامل وقوع مثل هذه الجرائم على یدّ الأطفال.

 مصادر:

http://www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=0d8b21cb-ad13-4f26-8045-798573df2651&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b2
2 https://www.hrw.org/fa/news/2016/08/12/292981
3 http://law-meh3.blogfa.com/post-54.aspx
4 http://www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=0d8b21cb-ad13-4f26-8045-798573df2651&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b
5 www.tabnak.ir