قضیّة منح الجنسیّة فی ایران

حسب القانون المدنی الایرانی لایتم منح الجنسیّة فی ایران الّا علی اساس تبعیّة الدّم او تبعیّة الارض ولکن فی ظل اتّساع نطاق العلاقات الاجتماعیّة و الثقافیّة بین الایرانیین و محیطهم الخارجی و زواج الکثیر من الایرانیّات مع رجال اجانب لم یعد بالمقدور الاستمرار فی العمل بموجب تلک القوانین لتسببّها فی وقوع اشکالیّات وتحدّیات فی المنظومة القانونیّة لمنح الجنسیّة الایرانیّة.والملاحظة المهمّة بهذا الصدد هی قضیّة ابناء الایرانیّات المتزوّجات من اجانب لذلک برزت الحاجة لتعدیل و تحدیث الکثیر من القوانین المدنیّة الایرانیّة و منها قانون الجنسیّة التی مضی علی تشریع أغلبها سبعون عاما بما یتلائم مع مقتضیات المجتمع الایرانی الحالیّة. خاصّة و أنّ هذا القانون بحاجه الی تعدیل وتحدیث بسبب تقادمه و تغییر الظروف الاجتماعیّة. أنّ قضیّة زواج الایرانیّات من أجانب و ما ینجم عنها من موالید لم یحدد مصیرها هی أحدی موجبات أصلاح و تعدیل القانون المدنی فیما یخص منح الجنسیة لهذه الفئة من ابناء المجتمع ولکن لماذا یتعلّل المشرّعون الایرانیون فی منح الجنسیّة لأبناء الایرانیّات المتزوّجات من أجانب؟

نظره اجمالیّه علی قوانین الجنسیّة الایرانیّة
حسب القانون الایرانی لا یحقّ لأبناء الایرانیّات المتزوّجات من أجانب الحصول علی الجنسیّة الایرانیّة لأن الجنسیّة تنتقل من الآباء الی الأبناء و لا تنتقل الیهم من الأمّهات الّا فی حالات نادره. بالرغم وجود قواعد محدّده للحصول علی الجنسیّة الایرانیّة ولکن هذه الامکانیّة غیر متاحه للجمیع بسبب عدم أطّلاع المواطنین علیها بصوره صحیحه وعدم تمکّن الاشخاص من أحراز الشروط المنصوص علیها فی القانون خلال المدّة المحددة. لذلک تقتضی الضرورة تعدیلها.

لقد أشارت السیّدة بروانه مافی عضو لجنة المجالس و الشئون الداخلیّة بالمجلس خلال لقائها بمراسل وکالة ایسنا للأنباء الی مشروع تعدیل قانون تعدیل أوضاع ابناء الایرانیّات من أزواج أجانب وأضافت قائله: سبق و أن تمّت المصادقة علی قانون لمنح الجنسیّة الایرانیّة لأبناء الایرانیّات من أزواج أجانب عند بلوغهم الثامنة عشر من العمر شریطة أتّخاذ بعض الاجراءات المعتمدة ولکن الاعلان عنه لم یکن بصوره صحیحه ومرضیه ولذلک فاتت الفرصة علی الکثیر من الراغبین بالحصول علی الجنسیّة الایرانیّة.

ویعتقد ناشطو المجتمع المدنی و الکثیر من المدافعین عن حقوق الانسان بأنّ هذه القیود تسببت بأضاعة حقوق الاشخاص ولهذا السبب قامت لجنة المجالس والشئون الداخلیة بالمجلس بالمصادقة علی مشروع قانون یتیح لأبناء الایرانیات من أزواج أجانب التقدم بطلب الحصول علی الجنسیة الایرانیّة عند بلوغهم الثامنة عشر من العمر وحتی عام 2025م. وکان القانون السابق الذی أقرّه المجلس یتیح لأبناء الایرانیات من أزواج أجانب التقدم بطلب منحهم الجنسیّة الایرانیّة منذ إکمال عامهم الثامن عشر وحتی نهایة عامهم التاسع عشر ولکن مشروع القانون الجدید الذی أقرّته اللجنة المذکورة یسمح للراغبین بالحصول علی الجنسیة الایرانیّة التقدم بطلباتهم حتی عامهم الخامس والعشرین تلافیا لأی أشکالیه قد یواجهونها بهذا الصدد.

فمن جهه لم تتم الاشارة فی المادّة 976 من القانون المدنی الایرانی الی اوضاع هؤلاء الموالید قبل بلوغهم الثامنة عشر من العمر و من حهة أخری فأنّ المادّة المستقلّة الخاصّة ب‍ ( تحدید مصیر تجنیس أبناء الایرانیات من ازواج أجانب" والصادر فی عام 1385ه‍.ش والملحق بالقانون المدنی الایرانی لم تتجنّب الابهامات والاشکالیّات المذکورة مما استوجب صیاغة آلیّه لمنح بعض المزایا الضروریِة لهولاء الاشخاص کالدعم المالی وتجنیسهم قبل بلوغهم الثامنة عشر من العمر تلافیا للمشاکل التی یواجهونها. و بناءا علیه فقد صادق مجلس الشوری الاسلامی فی عام 2006م علی مادّه مستقلّه تتضمّن مادتین بعنوان " قانون تجنیس ابناء الایرانیات المتزوجات من أجانب" و أتاح هذا القانون لمن ولدوا فی ایران من أم ایرانیه وأب أجنبی فرصة الحصول علی الجنسیّة الایرانیّة شریطة بلوغهم الثامنة عشر من العمر وأن لا یکونوا من أصحاب السّوابق الجنائیّة والأمنیّة وإلغاء جنسیتهم الاجنبیّة والتحوّل الی الجنسیّة الایرانیّة. ویحق لهؤلاء الموالید الاقامة فی ایران قبل الحصول علی جنسیّتها. بالرغم من ذلک لم تتم تسویة وحل مشاکل أبناء هذه الزیجات لأنّهم سیبقون بدون جنسیّة حتی الثامنة عشر من العمر.
و فی عام 2012م قرّر مجلس الشوری الاسلامی تعدیل المادّة المستقلّة المذکورة حیث اجریت مداولات بصدده فی اللجان المعنیة وکذلک تحت قبّة البرلمان (مجلس الشوری الاسلامی) و بعدها صادق المجلس علی مشروع التعدیل فی شباط من عام 2012م ولکن مجلس صیانة الدستور أعاده الی المجلس لتعارضه مع بعض مبادئ واحکام الدستور الایرانی معلنا انه غیر قابل للتنفیذ بسبب تقدیم التسهیلات لهم و ما یترتب علیها من کلفه مالیه مثل تقدیم الدعم المالی و الاعفاء من تسدید رسوم تصاریح الاقامة المفروضة علی الاجانب المقیمین فی البلاد.

ضرورة الاسراع فی المصادقة علی قوانین الهجرة والجنسیّة
ذکرت صحیفة شهروند (المواطن) الایرانیة فی مقال لها فی هذا الشأن بأنّ " ضعف القوانین المعنیّة بالتجنیس دفعت قضیة الحصول علی الجنسیّة الایرانیّة بناءا علی جنسیّة الأم الی حافّة الأزمة. اذ لاتوجد احصائیّه دقیقه عن هذه الزیجات و خاصة عن موالیدها فبعض المؤسسات الرسمیة تفصح عن وجود ما یزید عن 300000 مولود لأم ایرانیه و أب أجنبی ولکن عدد من نوّاب المجلس ومنهم النائب رضا شیران خراسانی یرون بأنّ عدد هؤلاء الموالید یتراوح مابین 800000 الی ملیون شخص وأکثر مایعانونه هو عدم حصولهم علی الجنسیّة مما یؤدّی الی حرمانهم من الخدمات الاجتماعیّة کالتعلیم و الصحیّة العامّة و ........ الخ وبالتالی الی تفشّی الأمیة فیهم وانحرافهم عن جادّة الصواب وتعریضهم لشتّی انواع الشذوذ الاجتماعی. و بأستمرار الاوضاع علی هذا المنوال سنواجه الجیل الثانی من الموالید بدون جنسیّه او جیل آخر ممن ولدوا فی ایران من أب لم یحصل علی الجنسیّة الایرانیّة ایضا للأسباب الآنفة الذکر لأنّه کذلک من أم ایرانیه وأب أجنبی.

لقد أدّی عدم تسویة اوضاع البدون جنسیّه فی ایران الی تشکیل دوره تسلسلیّة ومعیبه من حالات الولادة لموالید بدون جنسیّه من آباء هم من زیجات مماثله لم یحصلوا علیها ایضا ممایفاقم المشکلة فی هذا المجال.
خطوات لتعدیل القانون
یتابع مجلس الشوری الاسلامی حالیا مشروع تعدیل قانون الجنسیّة لتسهیل تجنیس أبناء الایرانیات من آباء أجانب و فی حال المصادقة علی التشریعات التی تعالج هذا الملف وتنفیذها مبکرا سیتم تلافی الکثیر من المشاکل التی یعانی منها الایرانیون وتهدئة مخاوفهم وبناءا علیه فقد أکّدت السیدة معصومه ابتکار مساعدة رئیس الجمهوریة لشئون المرأة والعائلة علی ضرورة الاسراع بالمصادقة علی مشروع قانون تجنیس ابناء الایرانیات من آباء أجانب وشدّدت خلال احدی لقائاتهافی اکتوبر عام 2017م علی بل الجهود لتوثیق التعاون البینی من جهه و مع السلطات القضائیّة من جهه أخری وتطرّقت الی ضرورة الأسراع بالمصادقة علی مشروع قانون تجنیس ابناء الایرانیات من ازواج اجانب و علی مشروع قانون حمایة الاطفال والاحداث وطالبت مجلس الشوری الاسلامی وخاصّة اللجنة الاجتماعیّة فی المجلس بدعم الاقتراحات المطروحة فی هذا المجال ودعم میزانیّة شئون المرأة والعائلة فی رئاسة الجمهوریّة.

المشرّعون مردّدون فی تعدیل قوانین التجنیس
تشیر الاحصائیات الرسمیة الی تسجیل 5 حالات زواج ایرانیات برجال أجانب رسمیا ولکن الاحصائیات غیر الرسمیّة تتحدّث عن زیجات أکثر واذا استندنا الی الاحصائیات غیر الرسمیّة فأنّ عدد الایرانیات المتزوجات من رجال أجانب أکبر من الارقام المذکورة فی الاحصائیات الرسمیّة.
وفق التعداد السکّانی و أحصاء النفوس و الاسکان فی ایران لعام 1395ه‍.ش الموافق 2016م فأنّ جداول " ترتیب السکّان حسب الجنس والعمر و الجنسیة" فأنّ عدد المقیمین الافغان فی ایران عند إجراء الاحصاء المذکور بلغ 1583979نسمه.

أفاد اللواء محمود صادقی مدیر عام الجوازات الایرانیة بأنّ ما یقارب 22 ملیون شخص ایرانی وأجنبی سافروا من و الی ایران منهم 15 ملیون مواطن ایرانی و أکثر من 6 ملایین أجنبی.
لقد تأثّرت قوانین التجنیس فی ایران بکثرة اعداد اللاجئین والمهاجرین الیها و یتجلّی هذا التأثیرفی عدّة جوانب منهاک
1- عدم تطویر وتنمیة بعض المناطق النّائیة والمحرومة فی البلاد وعدم الاشراف الحکومی الکافی علیها، دفع بالکثیر من العوائل المعدمة الی بیع بناتها بالرغم من وجود قوانین تمنع ذلک. هنالک تخوّف من تفشّی ظاهرة بیع الفتیات دون السنّ القانونیّة للزواج وارتفاع هذه الزیجات عند تعدیل قانون الجنسیّة و قد أشارت السیّدة بیّره أخوان عضو اللجنة القضائیّة بمجلس الشوری الاسلامی قبل مدّه الی موضوع زواج الایرانیّات من رجال أفغان خاصّة فی المناطق الشّرقیّة للبلاد وقالت: بعض العوائل السیستانیّة والخراسانیّة المعدمة والفقیرة تضطر الی نقل قیمومیة بناتها الی أشخاص آخرین املا فی کسب بعض المال تحت مسمّی مقدّم الصداق او خفض التکالیف المعیشیّة للعائلة عن طریق خروج احد افرادها بالزواج بغض النظر عن صلاحیّة هؤلاء الرجال الأجانب للزواج منهنّ وعدم السماح قانونیا بها.
2- وجود بعض الأعراف والتقالید لدی بعض القومیّات الایرانیّة مثل تقدیم مقدّم الصداق فی الزواج ورواج هذه التقالید والاعراف هو احد اسباب تخوّف المشرّعین من تعدیل قانون التجنّس لأنّ الوجه الآخر لهذه التقالید هو تفشّی ظاهرة بیع الفتیات بذریعة الزواج واستلام مقدّم الصداق. ففی بعض المناطق النّائیة تتمسّک بعض العوائل المعدمة من بعض القومیّات الصغیرة بهذه التقالید وتصر علی أن یقدّم المتقدّم للزواج مبلغا من المال الی عائلة الفتاة بأسم مقدم الصداق ویتراوح هذا المبلغ من عشرة ملایین الی 100 ملیون تومان ایرانی أی مایعادل ( به نرخ روز به دلار محاسبه شود) وعادة ما تکون هذه الفتیات المکرهات علی الزواج من اجانب، صغیرات ودون السّن القانونیة للزواج. تقوم بعض العوائل المعدمة فی المناطق النائیة حیث لا یکون الاشراف الحکومی علیها کبیرا، بتزویج بناتها من رجال أجانب لقاء استلام مبالغ محدّده منهم وذلک بالرغم من عدم سماح قانون التجنّس الایرانی بزواج الایرانیات من رجال أجانب. لذلک یتخوّف المشرّعون الایرانیون من زیادة هکذا زیجات وأکراه الفتیات الایرانیات علیها نتیجه تسهیل منح الجنسیّة الایرانیّة للازواج الاجانب وهذا هو احد أهمّ مصادر القلق و الخوف من تعدیل قانون التجنس لدیهم.
خلاصة الکلام
بلاشک أنّ الارتقاء بمستوی الوعی الثقافی لدی المجتمع وتکثیف الجهود من قبل المؤسسات غیر الحکومیّة وتعاونها مع المؤسسات الحکومیة لتوعیة سکان المناطق المحرومة وبذل عنایة اکبر بالفتیات فی المناطق النائیة التی تعانی الحرمان سیؤدّی الی تقلیل مخاوف المشرّعین وسیحث الحکومة علی بذل المزید لتهیئة الظروف المناسبة لتعدیل و أصلاح القوانین فی أطار مراعاة و حفظ کافة حدوث النساء والفتیات الایرانیّات.

المصادر:
- وکالة مهر للأنباء.
- مکتب شئون المرأة والعائلة فی رئاسة الجمهوریّة الایرانیّة.
- صحیفة شهروند (المواطن) الایرانیّة.
- موقع وزارة الداخلیّة الایرانیّة.
- موقع تابناک الاخباری.
- موقع انتخاب الاخباری.
- صحیفة مهر اقتصاد.