الحاکمیة والسیاسات العامة

ولکن التحدی الاکبر أمامنا هو فقدان علم التسییس فی جسد الإدارة وسیادة البلاد. هذا العلم أهمیته مثل نوعیة نظرة وآلیة فی اتخاذ قرارات السیاسة وقرار النظام ویمکنه اللعب لحل مختص للسیاسة. مع الأسف فی الفضاء السیاسی الإیرانی نلمس هذا الخلأ والعلم فی هذا الحقل لکل جدیة وبصورة أنّ الکثیر من البنیة والقرارات فی البلاد تاتی دون تنسیق ومشتة. ولذلک تقویة حرکة السیاسات العامة المبنیة على العلوم الجامعیة أمر غیر قابل للانکار. ولا ریب أنّ حقل السیاسة العامة وخلافا للکثیر من الحقول الأخرى لا تتابع فقط فی الجامعة أو مراکز البحوث وتعتبر المراکز السیاسیة البحثیة والمراکز الفکریة جزء لا ینفکّ من هذا الحقل وهم على علاقة وثیقة مع السیاسیین ومتخذی القرارات فی البلاد.
ونظراً لعنوان المؤتمر وماهیة استخدامه، فالمؤتمر فی صدد فتح نوافذ جهة النقاشات لیوازن بقیة المؤتمرات التی أقیمت فی الجامعات المعروفة عالمیا، لتساعد فی تنمیة مستوى المعرفة والاهمیة والتطبیق والمشارکة المتزایدة للنخب الوطنیة فی عملیة التحلیل والتدوین والتطبیق للسیاسات العامة. وعلى هذا، یحاول هذا المؤتمر التعمق فی مفاهیم أساسیة وأهمّ البنى التحتیة لعلم السیاسة العامة، ویتمکن المشارکون من التعرف على أهمّ فصول وموضوعات النقاش ونظریاته.
أُقیم "مؤتمر الحاکمیة والسیاسات العامة" فی بدایة ینایر 2018 والذی یهدف إلى تبادل الآراء بین الباحثین فی حقول مختلفة ومنها الإدارة الحکومیة والسیاسات العامة والعلوم السیاسیة والقانون والاقتصاد وعلوم الاجتماع والمهتمین بتحلیل القضایا العامة. وکان الهدف منه تقدیم أحدث القضایا والأسالیب والابتکارات وکذلک التحدیات وطرق الحلّ لقضایا حقل الادارة الحکومیة والسیاسة العامة حیث یجمع عدّة حقول معرفیة.
وقد کانت تجربة السیاسات العامة فی إیران قد واجهت نجاحات وتحدیات. مشارکة هذه التجارب من جانب وتقدیم أحدث المکتسبات العلمیة فی هذا الحقل من جانب آخر، تتیح أرضیة رأی وعمل، وهی من شروط نجاح هذا الحقل الضروریة. مناقشة بعض السیاسیات المجربة فی الاعوم الاخیرة یتیح للسیاسیین إمکانیة سماع خبراء هذا الحقل والتی ستساعدهم فی القرارات القادمة.
تنظیم ونموذج الحاکمیة الوطنیة
التحوّلات النظریة لمفهوم الدولة والتجارب المتعددة الدولیة من دول الرفاهیة حتى دول الیبرالیة الجدیدة أو التنمیة التی ظهرت مؤخراً بمفهوم جدید تحت عنوان "الحاکمیة" ورغم تأکیدها على مکانة الدولة کما کانت سابقا کمحور مرکزی لنظام الحاکمیة، ففی نفس الوقت اعترف برسمیة حضور کل ذی نفع وذی ربط مثل اللاعبین فی القسم الخاص والمؤسسات المدنیة على المستوى الوطنی والمحلی فی نظام الحاکمیة.
الحاکمیة فی واقعها المعاصر، هو مفهوم عویص بعدة مستویات وله عدة وجوه. العبور من الدائرة التقلیدیة للدولة، وزیادة دور القسم الخاص والمؤسسات المدنیة فی تطبیق السیاسات الحکومیة، ویدلّ توزیع السلطة بین شرائح دولیة والمستوى المحلی إلى جانب توزیع السلطة أفقیا فی أنواع المؤسسات العامة وشبه الحکومیة، على نموذج تعدد الطبقات والتعامل فی إدارة امور المجتمعات الحدیثة. هذه التحولات وإلى جانب تجارب سیاسات التقلیص والتحرر والخصصة الحکومیة، یطرح دور المؤسسات المنظمة للحکامیة فی القسم الخاص والعام کقسم لا ینفصل من "نظام الحاکمیة الوطنیة". وبخلاصة وإن کان یتحدد التظیم فی مفهوم الحدّ الأدنى بقضیة السیطرة على أسواق الاقتصاد وفی معناه الأوسع یطلق على مجموعة مداخلات الحاکمیة (عبر استخدام آلیات قانونینة وحقوقیة واقتصادیة) التی تهدف لتحقیق أهدافاً اقتصادیة أو اجتماعیة وتضمن النفع العام. وإن کان قسم من هذه المداخلات یمکن تطبیقها من أقسام غیر الحاکمیة ( وتشمل المؤسسات المنظمة). وعلى هذا التنظیمیة تشمل عدة أنواع من التدخل فی کل الحقول العامة ومنها الأقسام الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الاعلامیة.
التنمیة مفهوم تنظیمی من حقول صرفا اقتصادیة والأسواق المالیة على کل مجالات الإدارة العامة ومنها الطاقة والصحة والثقافة والمجتمع المدنی والماء والبیئة والاعلام والعالم الافتراضی. وقد قررت شورى تنظیم أول مؤتمر للحاکمیة والسیاسات العامة أن یکون عنوان الموضوع الأساس للمؤتمر هو " التنظیم ونموذج الحاکمیة الوطنیة".
والمحاور النهائیة للجنة التربیة والتعلیم لأول مؤتمر الحاکمیة والسیاسات العامة، محیطة بأنواع التعلیم والتربیة ( ومنها الرسمیة وغیر الرسمیة والعامة والاختصاصیة) ومدى واقتضاءات کل واحد منها، یمکنه التطرق لموضوع الحاکمیة والسیاسات العامة وعبر الامعان فی باب التبادل بین هذین الحقلین، أن یعطی رؤى یتمّ البحث عنها والتی کانت فی أول مؤتمر کأربع عناوین کلیة کما فی النوذج التالی:
1- مبانی الحاکمیة والسیاسات العامة للتربیة والتعلیم.
ألف- ایضاح فلسفة الحاکمیة والسیاسات العامة للتربیة والتعلیم من رؤیة التعالیم الإسلامیة.
باء- مناقشة مبانی الحاکمیة والسیاسات العامة للتربیة والتعلیم فی التجربة العملیة ووثائق التعلیم الدولیة.
جیم- ایضاح وتقییم النماذج النظریة للحاکمیة والسیاسات العامة الرائجة فی حقل للتربیة والتعلیم.
2- نظام الحاکمیة والسیاسات العامة للتربیة والتعلیم فی إیران
ألف- تقییم واعادة قراءة البنى ونظام السیاسات العامة للتربیة والتعلیم فی إیران.
باء- ایضاح الدور الموجود والمطلوب للأرکان السهیمة والمؤثرة ( الحکومة، الشعب، الاعلام والمؤسسات والمنظمات غیر الحکومیة) والمؤسسات العلمیة- البحثیة ( الجامعات، الحوزات العلمیة ومراکز الدراسات) فی عملیة الحاکمیة والسیاسات العامة للتعلیم والتربیة فی إیران.
جیم- أسالیب المراقبة والتنظیم الجدیدة فی المجال العام وتعالیمها فی التربیة والتعلیم الإیرانی.
3- تجارب الحاکمیة والسیاسات العامة فی نظام التربیة والتعلیم الإیرنی فی القرن الأخیر.
ألف- تقییم أسلوب المواجه الإیرانیة مع تجارب الحاکمیة للتربیة والتعلیم فی العالم.
باء- مناقشة تاریخ دور "الشعب" فی عملیة الحاکمیة والسیاسات العامة للتربیة والتعلیم الإیرانی.
جیم- نقد وتقییم أسالیب حاکمیة التربیة والتعلیم فی القرن الأخیر.
دال- تقییم وثیقة التربیة والتعلیم فی إیران من رؤیة الحاکمیة والسیاسات العامة.
4- التحوّل فی نظام التربیة والتعلیم من رؤیة الحاکمیة
ألف- تحدید الأضرار لعملیة التدوین والتصویب والتنفیذ لوثیقة التربیة والتعلیم التأسیسة.
باء- إدارة وقیادة التحوّل فی نظام التربیة والتعلیم الإیرانی وأسباب عدم التقدم وملزماته.