تحدیات ضمان الصحة

التمتع بالخدمات الطبیة والصحیة إن کان بضمان أو دونه، هو حقّ للجمیع وعلى الحکومة تأمینه لکل فرد فی البلاد. ویرى فی الوقت الراهن الکثیر من الاخصائیون فی إدارة الانظمة الصحیة أنّ التمتع بالعنایة الصحیة لا ینحصر باستخدام مناسب للخدمات الصحیة والعلاجیة بل نظرا لدور العوامل الاجتماعیة فی ضمان الصحة والطعام المناسب والسکن والعدالة والراتب المناسب والوصول للخدمات التعلیمیة وغیرها، وکلها تلعب دوراً أساسیاً فی تأمین الصحة.
بدأت الحکومة الإیرانیة فی بدایة العام 2014، ولتحسین وضع الصحة، أطروحةَ الصحة. وفی الوقت الراهن ومع مضی أکثر من ثلاث أعوام، تشیر الدراسات إلى أنّ هذه الأطروحة استطاعت لحد ما أن تجیب على الطلبات، وإن کانت هناک انتقادات توجه لأسلوب اجراء الاطروحة.

کیف یمکن تأمین حقوق الانسان فی مجال الضمان الصحی؟
1. تدوین برامج وتطبیق استراتیجیات یؤدی إلى عدالة دون تمییز یتعلق بخدمات الصحة الأساسیة.
2. تدوین میثاق حقوق المرضى والاستجابة لتوقعات غیر الطبیة مثل: الخصوصیة وحقّ المشارکة فی التصمیمات لطریقة العلاج، الوصول للعلومات، امتلاک حق التمتع بالتقدم العلمی وحق التعلم.
3. حقّ العمل المتناسب مع المریض.
4. أولویة وتوسیع الصحة العامة بصورة متساویة.
5. اجراء سیاسات مالیة عادلة لتصل خدمات الصحة الأساسیة لجمیع الطبقات بعیداً عن الجنس والسن والقومیة والراتب والثقافة.
6. تقدیم خدمات الصحة الأساسیة المبتنیة على الثقافة المحلیة مراعیة کلّ الأصول العلمیة الشاملة لموظفین مدربین، تسهیلات حسب المعاییر والبرتکولات العلاجیة العملیة.
7. الاعتراف برسمیة حقّ الصحة کقسم من حقوق الانسان من جانب کل الدول والمنظمات الدولیة.
8. تدوین المؤشرات الکمیة والکیفیة حسب أساسیات التجارب العالمیة والخصائص الوطنیة لکل دولة فی حقوق الصحة.
9. تدوین آلیات الأسالیب والقیم المتعلقة برعایة حقوق الصحة کقسم من حقوق الانسان.
10. وفی النهایة، یجب مراعاة حقوق فئات متضررة مثل الحوامل والمهاجرین وذوی الاحتیاجات الخاصة والأطفال والعجزة والفقراء والمدمنین والسجناء والمصابین بالایدز، على قدم المساواة مع البقیة.
تمکن الضمان الصحی عبر الوصول لبعض هذه الاهداف، أن یخطو خطوة هامة فی تحسین الوضع الصحی. ورغم ذلک تطبیق هذه الأطروحة مع نقاط قوتها هناک عقبات تواجهها.
نقاطة قوة أطروحة الضمان الصحی
أهمّ نقاط قوة أطروحة الصحة هی أنها تقلل من تصاعد الضغوط الاقتصادیة على المجتمع والدفع الکبیر للعلاج وسبب فی رضاء شعبی نسبی، ومن النقاط الإیجابیة الاخرى هی، تقلیل الدفع غبر القانونی للأطباء. وتدلُّ التقدیرات أنّ بین 7 آلاف وحتى 10 آلاف ملیارد تومان تُدفع بصورة غیر قانونیة وتمکنت الاطروحة أن تخفض بین 20 حتى 30 بالمائة منها. 
وأشار المندوب فی مجلس الشوراى الإسلامی ورئیس لجنة الصحة والعلاج عبدالرحمن رستمیان إلى أنّ هذه الاطروحة کانت فیها نجاحات جیدة واستطاعت حلّ مشاکل الصحة والعلاج، وقال: دخل ضمن الضمان الصحی ما یقارب 10 ملایین شخص لم تکن تشملهم وکانوا یعانون کثیرا من أسلوب العلاج، وهناک اقدامات جیدة قادمة وقد وصلت لنجاح حتى الوقت الحالی.

خطر قلّة المیزانیات لاستدامة التأمین الصحی
ویرى عضو لجنة الصحة والعالج فی مجلس الشورى الإسلامی بهروز بنیادی أنّ المشاکل الاقتصادیة الموجودة على مستوى البلاد، واجهت الاطروحة مشکلة. 
وفی الوقت الحالی صرف ما یقارب 85 بالمائة من میزانیة الدولة الحالیة وما یقارب 15 بالمائة صرف فی مجال العمران، وبالطبع هذه المیزانیة ونظرا لاحتیاجات البلاد أحیانا نواجه مشاکل لتحقیقها. أطروحة تطویر الصحة ونظرا للتقدیرات التی أخذت بعین الاعتبار لمصادرها، الکثیر من مصادرها لم یتحقق، کمثال الواحد بالمائة الزائد الذی کان من المقرر منحه لوزارة الصحة، لم یؤمن بصورة کاملة. وکذلک کان من المقرر أن یخصص 10 بالمائة من المعونات لهذا الأمر وهو مبلغ یصل إلى 5000 ملیارد تومان، وأیضا لم یتحقق. وعلى عاتق الأطروحة الآن مبلغ وقدره 18000 تومان وبالطبع یدینون له بنفس هذا المبلغ، کمثال، لم یدفع الکثیر من مستحقات الأطباء والممرضات. 5
خطوات جدیدة لارتقاء الأطروحة
حسب رؤیة خبراء مجال الصحة والعلاج، ولکی تتمکن اطروحة نظام الصحة یحتاج إلى اقدامات، أولها تحدد وزارة الرعایة الإجتماعیة حجم العجز فی منظمة الضمان الصحی الضمان الاجتماعی، الثانی تتعهد وزارة الصحة بتصنیف کل الخدامت والعلاجات وأخیرا إعادة قراءة وتعدیل فی التعریفات.
القضة الاخرى تتعلق بنظام الصحة الالکترونی وتفعیل االاجراءات الصحیة إذ یجب تسریعها.
وحسب بعض التقاریر من المقرر أن یؤخذ بعین الاعتبار کلّ ما ذُکر ضمن میزانیة البلاد وتحدد لکی تحدد بصورة کاملة ولکی تدفع المبالغ بعد دخولها فی الخزانة، مباشرة لحساب وزارة الصحة. وتنشغل مساعدیة الصحة باعادة قراءة ومراجعة مشاکل أطروحة نظام الصحة. وقد شُکلت اللجان والفرق وباقات هذه الاطروحة فی الوقت الحالی یعمل علیها.
وحسب قانون برنامج التنمیة السداسی، یکلف نظام الصحة الإیرانی أن یدخل جمیع الإیرانیین ضمن تأمینه وبناء على اعلام مرکز احصاء إیران أنّ 10.5 فی المائة من الإیرانیین، أی ما یعادل ثمان ملایین شخص لیس لدیهم ضمان صحی وقد قدمت منظمة البرمجة والمیزانیة عدداً أقلّ أی ما یقارب ستة ملایین شخص. وعلى هذا فی حال تفعیل تغطیة الضمان الاجباری لکل الایرانیین وکذلک تأمین الاجانب، یتزاید المبلغ المذکور إلى 12 ألف ملیارد تومان.