الحقوق المدنیة والمطالبات الشعبیة

قد یمکن لمیثاق حقوق المواطنة أن یملأ إلى حدٍّ ما الخطاب العام فی مجال المطالبات الشعبیة والمؤسسات الشعبیة. وبالطبع تفعیل طرق الحلول التی یقدمها میثاق حقوق المواطنة لا یتحقق إلا عبر تنفیذ مفاد المیثاق فی کل مؤسسات الدولة.
الاعتراضات الأخیرة فی إیران على الوضع الاقتصادی والاجتماعی، یمکن للمؤسسات الشعبیة أن تلعب دور الوسیط بین الشعب والحکومة ولو حدث ذلک، لوقعت المطالبات الشعبیة وبصورة مرتبة ومنظمة لتقدم للدولة ولتتابعها الحکومة. لو حدث مثل هذا الاجراء فی البلاد لما تطوّرت هذه المطالبات لحرکات فی الشوارع.
ولتحقق هذا الهدف قامت الدولة فی برامجها الأخیرة بمحاولة ایجاد على الأقل خمس مؤسسات وطنیة وشعبیة على مستوى البلاد وأیضا على مستوى المحافظات لمتابعة المطالبات الشعبیة.
ونظرا لقانون النشر وحق الوصول للمعلومة أتیح قبل 7 سنوات، فمن البدیهی أنّ ضوابط جاءت فی القانون الأخیر وأشار لها میثاق حقوق المواطنة، ویمکنه أن یکون مستمسک للمراجعة للادارات والمؤسسات والمطالبة بالمعلومة وإذا حدث تقاعس فی التعاون، فسیطبق علیه قانون مادة 22، ویمکن للجمیع التقدم بشکوى للمدعی العام.1
أعلن رئیس الجمهوریة فی دیسمبر 2016 عن میثاق حقوق المواطنة حتى یتمکن المواطن قانونیا، المطالبة بحقوقه، وقد أقرت الشورى العلیا للبلاد باقتراح منظمة الادارة والتوظیف "حقوق المواطنة فی النظام الإداری".
والهدف من حقوق المواطنة فی النظام الإداری المقرر فی دیسامبر 2016 ذو الخمس أصول و19 مادة هو تحسین الاوضاع وارتقاء مستوى حقوق المواطنة، واستمتاع المواطنین بالامکانیات المتاحة، تسهیل تحقق الاهداق السیاسیة الکلیة للنظام الإداری.

حقوق المواطنة
البرامج التی الحکومة فی صدد تنفیذها یمکن تلخیصها فی الأقسام التالیة:

• أصول وأُسس حقوق المواطنة فی النظام الإداری المنبعث من میثاق حقوق المواطنة ویشمل إدارة أمور البلاد بما یلیق حسب قاعدة القانون والفاعلیة والاستجابة والشفافیة والعدالة والانصاف من قبل کل المسؤلین وموظفی الاجهزة التنفیذیة.
• مواطنة مراعاة القانون واکمال الامور الاداریة المبتنیة على أصل عدم الانحیاز والابتعاد عن کل احکام مسبقة والنفعیة أو الشخصانیة وسهولة الوصول للمراجع ذات الشأن دون أی تمییز.
• وصول المواطنین السهل والدائم للمدراء وموظفی الاجهزة التنفیذیة للحصول على الاجابات والتمتع بمزایا الحکومة الالکترونیة وخدماتها بکل سهولة، فرص تعلیم و بناء طاقات المستخدمین فی النظام الإداری، من ضمن بنود حقوق المواطنة.
• إتاحت الأرضیة القانونیة لاستخدام المواطنین فرص العمل المناسبة والرواتب والمزایا المتساویة للنساء والرجال أمام الأعمال المتشابه والابتعاد عن العمل الذوقی والفئوی.
• حقّ التمتع بالکرامة الانسانیة والاحترام وتفعیل القوانین والمقررات ومصونیة الحقوق من التمییز فی الانظمة واتخاذ القرارات.
• حق الوصول السریع والسهل للخدمات الإداریة وحقّ حفظ ورعایة الحریم الخاص لکل الأشخاص وحقّ معرفة الاجراءات الاداریة والوصول للمعلومات وحقّ ابراز الرأی وتقدیم المقترح حول القرارات الاداریة واخذ الردود المنصفة بالوقت المحدد على الشکاوى والاعتراضات.
• وطبق هذا القانون على المدراء والمراجع الإداریة اتخاذ قراراتهم حسب الادلة الملموسة واظهار أدلتهم والمستندات القانونیة حین اتخاذ القرار.
• وحقّ التعلیم والبحث والسکن والامن والعمل أیضا من البنود المهمة لهذا المیثاق.
حقوق المواطنة والمطالبات الشعبیة
تحقق حقوق المواطنة معقود بالمطالبات الشعبیة وحتى الوقت الذی لا یطالب فیه الشعب بحقوق المواطنة، لا یمکنهم التقدم عملیا فی تفعیله.
عنون رئیس السلامة الإداریة للمنظمة الاداریة والتوظیف فرزین خرازی2 فی مؤتمر حقوق المواطنة أنّ نقض حقوق المواطنة فی النظام الإداری من جملة القضایا المهمة التی یجب العمل بسرعة لانهائها ویجب من أجل صون حقوق الشعب أن تنمو المراقبة الشعبیة والاستعانة بالمؤسسات الشعبیة، ویجب على الحکومة أن تعدّ الأرضیة والظروف المناسبة لایجاد وتفعیل المؤسسات المدنیة.

المراجع المتابعة لمخالفات مؤسسات الدولة
المراجع المتابعة لمخالفات المؤسسات الحکومیة مکلفة بمتابعة نقض حقوق المواطنة فی الاجهزة التنفیذیة.
موضوع حقوق المواطنة والمیثاق الذی جاء عبره فی الحقیقة هو أحد وعود حسن روحانی کرئیس للجمهوریة وقد طرحه منذ البدایة وأصدر فی المائة یوم الاول من فوزه قرار تدوینه، بید أنّ تدوینه أخذ ثلاث سنوات وأُنهیّ فی 19 دیسمبر 2017. ویُذکر أنّ هذه الوثیقة ستدخل فی عملیة العشر سنوات القادمة ضمن التفعیل الثقافی ولیس هناک نظرة سیاسیة حولها أو تهمیشها.

وتشمل "وثیقة حقوق المواطنة" 22 حقّ و120 مادة ونُظمت لاستیفاء وارتقاء حقوق المواطنة حسب مادة "برنامج وخطوط الدولة" وموضوع أصل 134 من الدستور، وتشمل أیضا مجموعة من حقوق المواطنة إما أنها لم تحدد فی مصادر نظام القانونی الإیرانی أو لم تقدم الدولة على ایجادها والبحث عنها وتدوینها ومتابعة تصویب اللوائح القانونیة.
وحقوق المواطنة الاثنین والعشرین التی جاءت فی الوثیقة عبارة عن "حق الحیاة والسلامة ومستوى المعیشة"، "حقّ الکرامة والعدالة الانسانیة"، "حق الحریات والأمن"، "حقّ المشارکة فی تعیین المصیر"، "حق الادارة المستحقة وحسن التدبیر"، "حق حریة البیان"، "حق الوصول للمعلومات"، "حق الوصول للعالم الافتراضی"، حق الخصوصیة"، "حق تشکیل المسیرات"، "حق التبعیة والاقامة وحریة التحرک"، "حق تشکیل العائلة"، "حق العدالة فی الدعاوى القانونیة"، "حق الاقتصاد الشفاف والمنافس"، "حق السکن"، "حق الملکیة"، "حق العمل والعمل المناسب"، "حق الرفاه والضمان الاجتماعی"، "حق الوصول والمشارکة الثقافیة"، "حق التعلیم والبحث"، "حق البیئة المناسبة والتنمیة المستدامة"، "حق السلام والأمن والسلطة الوطنیة".

إقدامات الدولة العملیة ودور المؤسسات غیر الحکومیة
وفی هذا المضمار قامت وزارة الاقتصاد عبر ابلاغ قرار تطلب فیه اقامة جلسات مشترکة بین مدراء المحافظات والمؤسسات الخاصة والنشطاء الاقتصادیین والمؤسسات غیر الحکومیة والاتحادات. ونقلاً عن وزارة الاقتصاد جاء فی هذا القرار لاجراء قرار وزیر الاقتصاد ولتفعیل میثاق المواطنة:
لتحقیق أهداف الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة وعلى أساس مفاد میثاق حقوق المواطنة، وعبر بلاغ رئاسة الجمهوریة المحترمة وعنایة بأمر صریح ومؤکد من الوزارة المحترمة تمّ فی جلسة شورى قیادة التنمیة الإداریة المؤرخة بتاریخ 16 یونیو هذا العام، وبناء على ایجاد فضاء تعامل مباشر مع الشعب والمؤسسات غیر الحکومیة، یقتضی على کل المدیرین العامین للأمور الاقتصادیة للمحافظات کممثلین للوزیر وعبر رکیزة ودعم دور الوزارات التابعة فی المحافظة، أن تنفذ ما یأتی بأسرع وقت وتقدیم التقاریر والنتائج بصورة منظّمة وإسبوعیة، لجمعها وتقدیمها للوزراة المحترمة ولمساعدیته:

1- إیجاد الأسلوب المطلوب مع المؤسسات الخاصة والناشطین الاقتصادیین والمؤسسات غیر الحکومیة عن طریق اقامة "جلسات مشترکة" وبهدف التشفیف وتبیین المشاکل ورفع الموانع وکذلک تقدیم الحلول للقضایا المتعلقة بوزارة الاقتصاد فی المرکز وخاصة فی المحافظات.
2- إقامة برامج منظمة للقاءات شعبیة مع مدیرین المحافظات، هادفة للقاء مباشر مع الشعب وسماع مشاکلهم ومطالباتهم ومقترحاتهم وطلباتهم فی کلّ مجالات الوزارة، شاملة المجالات المالیة والجمرکیة والبنکیة والتأمینیة و...
آلیات تنفیذ میثاق حقوق المواطنة
وجاء فی "آلیات تنفیذ ومراقبة حقوق المواطنة" فی نهایة میثاق حقوق المواطنة وبعد 22 بندا:
1- یعین رئیس الجمهوریة لمراقبة وتنسیق ومتابعة التزامات الدولة فی هذا المیثاق، مساعدا خاصا. ویعتبر مقترح البرنامج وسیاسة تنفیذ میثاق حقوق المواطنة من جملة مسؤلیات المساعد الخاص.
2- من وظیفة الاجهزة التنفیذیة التابعة للسلطة التنفیذیة وبالتعاون مع المساعد الخاص وضمن صلاحیاتها القانونیة، وبجلب المشارکة الشعبیة والمنظمات والمؤسسات المدنیة والخاصة ، وضمن تلخیص وتدوین الحقوق والحریات المندرجة فی الدستور والقاوانین، اتخاذ التدابیر اللازمة ضمن مسؤلیاته واختیاراته وتحدید موارد نقض حقوق المواطنة، خاصة عن طریق تدوین وتنفیذ برنامج اصلاح وتنمیة النظام القانونی التعلیمی والاعلامی والتنموی وتقویة الحوار العام.
3- من وظائف الاجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة تنفیذ برنامج اصلاح وتنمیة النظام القانونی فی ظرف ستة أشهر وتقدیمها للمساعد الخاص لریاسة الجمهوریة وتقدیم تقریر سنوی عن التقدمات والمشاکل والتحدیات والحلول المقترحة لارتقاء وتطبیق حقوق المواطنة فی مجال مسؤلیتهم وعن طریق اصلاح مؤسساتی وبنیوی، لتحقیق حقوق المواطنة المندرجة فی هذا المیثاق.
4- تتخذ التدابیر اللازمة فی وزارات التربیة والتعلیم والعلوم والبحث والتقنیة والصحة والطب، لتعریف التلامذة والطلاب على تعالیم حقوق المواطنة، واتخاذ کل الترتیبات اللازمة.
5- یقدم رئیس الجمهوریة سنویا تقریر التقدمات وطرق رفع الموانع وتحقق حقوق المواطنة للشعب وعند الحاجة، یُحدث المیثاق.