خبراء أممیون یعربون عن قلقهم إزاء تجذر العنصریة فی المجتمع البریطانی

رمز المدونة : #3173
تاریخ النشر : دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397 12:06
عدد الزياراة : 296
طبع الارسال الى الأصدقاء
سوف ترسل هذا الموضوع:
خبراء أممیون یعربون عن قلقهم إزاء تجذر العنصریة...
  • Reload التحديث
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
الإرسال
وقال الخبراء فی بیان صحفی إن "الوفیات تعزز تجارب العنصریة الهیکلیة والإفراط فی ضبط الأمن وتجریم السکان المنحدرین من أصل أفریقی والأقلیات الأخرى فی المملکة المتحدة". وکانت الحکومة البریطانیة قد أقرت، فی ردها على مخاوف الخبراء الشهر الماضی، بأن هناک حاجة إلى مزید من التحسینات لوضع حلول لعدد من القضایا، منها الرعایة الصحیة فی حجز الشرطة والتحقیقات والمساعدة القانونیة والدعم الأسری.

وتشیر البیانات، التی کشفت عنها شرطة لندن فی آب / أغسطس الماضی، إلى أن الأشخاص المنحدرین من أصل أفریقی وغیرهم ممن ینتمون إلى الأقلیات العرقیة، لا سیما الشباب من أصول أفریقیة وکاریبیة، کانوا أکثر عرضة للوفاة بمعدل الضعف، بعد استخدام القوة من جانب ضباط الشرطة وما أعقب ذلک من نقص أو قصور فی الوصول إلى الرعایة الصحیة المناسبة.
ووفقا للخبراء، حدثت هذه الوفیات فی عدد من الظروف، مثل استخدام القوة التی تشمل الأسلحة الناریة، والغاز المسیل للدموع، والهراوات، والأسلحة الکهربائیة، والتقیید الجسدی مما أدى إلى الاختناق، والحرمان من الرعایة الصحیة المناسبة.
وعلى حد قول الخبراء فإن "عدم التحقیق فی مثل هذه الوفیات ومقاضاة مرتکبیها بشکل صحیح یؤدی إلى عدم مساءلة الأفراد ووکالات الدولة المسؤولة، وأیضا حرمان عائلات الضحایا من التعویضات المناسبة وجبر ضررهم."
هذا وقد ذکرت الحکومة البریطانیة أنها کلفت مجلسا وزاریا بتنفیذ التوصیات الواردة فی تقریر المراجعة المستقلة للوفیات والحوادث الخطیرة فی حجز الشرطة، کما قال الخبراء.
یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم.
ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.
کشف الاستفتاء الذی أجرته بریطانیا فی العام 2016 واختارت فیه الخروج من الاتحاد الأوروبی، جانباً مخیفاً لکنه کان أیضاً مخفیاً إلى حدّ کبیر فی المجتمع البریطانی وهو کره الأجانب، وتحدیداً من یُنظر إلیهم بصفتهم مهاجرین.
فی الواقع، اعتبر هذا المجتمع لعقود من أکثر المجتمعات الأوروبیة انفتاحاً على المهاجرین الذین تُرکوا یعیشون تقالیدهم الدینیة والاجتماعیة کما یشاؤون، وباتوا مع الوقت یشکّلون جزءاً لا یتجزأ من فسیسفاء المجتمع البریطانی الحدیث. وعلى رغم أن أحداثاً ذات طابع عنصری کانت دائماً موجودة ویُحکى عنها فی الإعلام وتشکو منها الجالیات المهاجرة، إلا أن المفاجأة جاءت مباشرة فی الأیام القلیلة التی تلت صدور نتائج الاستفتاء، أی الجمعة 24 حزیران (یونیو). فخلال أسبوع واحد فقط من صدور هذه النتائج سجّلت الشرطة البریطانیة ارتفاعاً بحدود 400 فی المئة فی نسبة التقاریر المقدّمة عن شکاوى من اعتداءات عنصریة ضد الأجانب، الذین غالباً ما کان یُطلب منهم الرحیل و «العودة إلى بلدانهم».
والحقیقة أن الإخافة من الهجرة والمهاجرین کانت واحدة من العناصر البارزة فی حملة معسکر الخروج من الىتحاد، والتی جادلت بأن ترک هذا التجمّع الأوروبی الذی یضم 28 بلداً وما لا یقل عن 500 ملیون نسمة، سیسمح لبریطانیا بأن «تتحکم» فی حدودها وبمن یعبر من خلالها، فی حین أن بقاءها جزءاً من الاتحاد یُرغمها على استقبال أعداد لا تحصى من الأوروبیین. والمقصود هنا تحدیداً الید العاملة الفقیرة التی تأتی غالباً من أوروبا الشرقیة (مثل رومانیا وبلغاریا وبولندا) للعمل فی السوق البریطانیة.
وصبّت إحصاءات حکومیة صدرت خلال حملة الاستفتاء فی خانة دعاة «الطلاق» مع الاتحاد الأوروبی، إذ أظهرت فشلاً ذریعاً لتعهّد حکومة المحافظین بخفض أعداد المهاجرین إلى بریطانیا إلى «حدود عشرات الآلاف» سنویاً. فبدل أن تأتی الأرقام لتُظهر تراجعاً فی أرقام «الصافی» من المهاجرین (أی أولئک الذین یأتون للإقامة والعمل فی البلد مع أعداد الذین یترکون بریطانیا للإقامة والعمل خارجها)، أظهرت الأرقام الحکومیة أن سکان بریطانیا زادوا 330 ألف مهاجر فی العام 2015. وینقسم عدد هؤلاء مناصفة تقریباً بین مهاجرین من أوروبا وآخرین من بقیة أنحاء العالم.
وعلى رغم أن حملة الخروج رکّزت على سلبیات العمالة الأوروبیة الفقیرة التی تأخذ مکان العمال البریطانیین، وعلى الضغط الذی یسببه هؤلاء العمال المهاجرین مع أسرهم على قطاع الصحة العامة والمدارس الحکومیة والسکن، إلا أنه کان واضحاً أیضاً أن جزءاً آخر من قادة حملة ترک الاتحاد کانوا مهتمین خصوصاً بالتخویف من الهجرة الآتیة من البلدان المسلمة. فقد عرض نایجل فاراج، زعیم «حزب الاستقلال» وأحد قادة حملة الخروج، لوحة دعائیة ضخمة لحشود من المهاجرین الآتین إلى أوروبا عبر البلقان، خلال أزمة النزوح السوری، وکتب علیها عبارة «نقطة عدم الاحتمال» (أی أنه لم یعد یمکن احتمال قبول مهاجرین جدد).
وأثارت هذه اللوحة الدعائیة فوراً أزمة داخل معسکر الخروج وتبرّأ منها کثر نتیجة تحریضها العنصری الواضح ضد المهاجرین، وتحدیداً أصحاب البشرة السمراء أو الحنطیة، مثل الذین ظهروا فی لوحة «نقطة عدم الاحتمال». وکانت هذه اللوحة، کما یبدو، سبباً أساسیاً فی انسحاب اللیدی سیدة وارسی (الزعیمة المسلمة فی حزب المحافظین) من معسکر الخروج من أوروبا واتهامها له بالعنصریة.
وترافقت حملة فاراج مع توزیع ملصقات أخرى تحذّر فی شکل علنی من «الأخطار» التی یشکلها المسلمون على ترکیبة المجتمع البریطانی. فقد وزّعت قیادیة بارزة فی حملة ترک الاتحاد على حسابها على «تویتر» ملصقاً تظهر فیه امرأة شقراء وسط بحر من النساء اللواتی ارتدین التشادور الإسلامی الأسود. وتقول المرأة الشقراء على الملصق الذی یشیر إلى أن هذه هی «بریطانیا فی العام 2050»: «لماذا ترکت هذا یحصل یا جدی!»، فی تحریض واضح على المسؤولین البریطانیین المتهمین بالعجز عن وضع حدّ لهجرة المسلمین إلى المملکة المتحدة، والتی یتصور الملصق الإعلانی أنها ستصیر بلداً مسلماً بعد عقود قلیلة (یشکّل المسلمون حالیاً أقل من 3 ملایین شخص من أصل 65 ملیون بریطانی). واضطرت هذه القیادیة فی معسکر الخروج إلى الاستقالة بعد انفضاح توزیعها للملصق على «تویتر».
وقبل أیام قلیلة من الاستفتاء، إغتال متطرّف عنصری النائب فی حزب العمال جو کوکس التی کانت تدافع عن المهاجرین، لا سیما السوریین، وهو أمر قد یکون أحد دوافع قتلها لأن المتهم بالجریمة قال خلال مثوله أمام المحکمة رداً على سؤاله عن إسمه «الموت للخونة»، فی إشارة واضحة إلى اعتباره کوکس خائنة لبلدها بسبب سیاساتها «المتساهلة» مع المهاجرین.
وبعد أسبوع فقط من ظهور نتائج الاستفتاء، قالت الشرطة البریطانیة إن التقاریر التی تصلها عن جرائم الکراهیة قفزت إلى أکثر من 400 فی المئة خلال أسبوع واحد. وأعلن مجلس قادة الشرطة أن 331 حادثة کراهیة أبلغ عنها، ما یمثل خمس مرات المعدّل الأسبوعی لهذا النوع من الجرائم والبالغ 63 جریمة کراهیة أسبوعیاً.
وبیّن تحلیل لهذه التقاریر أن الحوادث الجدیدة تعکس تزاید العداء الموجّه للجالیات المهاجرة منذ الاستفتاء. وفی مناطق بریطانیة، أبلغ مهاجرون عن تعرّضهم لإساءات لفظیة وتعلیقات سلبیة على وسائط التواصل الإجتماعی بما فی ذلک استخدام لغة عنصریة ضدهم. کما سجّل توزیع منشورات معادیة للمهاجرین، وفی أحیان قلیلة سُجّلت اعتداءات جسدیة ضدهم.
وفی إحدى الحوادث الشهیرة التی حصلت فی الأیام الماضیة، سألت راکبة من أصل آسیوی سائق سیارة التاکسی عن سبب تصویته لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبی، فردّ قائلاً: «کی أتخلّص منکم جمیعاً وترحلوا من هنا».
کما سجّلت التقاریر حادثة فی مدرسة بریطانیة تجمّع فیها طلاب حول زمیلتهم المسلمة، وقالوا لها: «إرحلی من هنا، فقد صوّتنا للخروج».
لکن الاعتداءات العنصریة لم تستهدف المسلمین وحدهم بالطبع، بل شملت شرائح واسعة من مجتمعات أوروبا الشرقیة خصوصاً. إذ أوقفت مجموعة من هؤلاء فی محطة قطارات فی لندن وطلب منهم أن یعودوا إلى الدول التی جاؤوا منها.
وفی ضاحیة هامرسمیث فی غرب لندن، خطت رسومات عنصریة على جدار المرکز الثقافی البولندی، بینما هتف متظاهرون عبارات غاضبة أمام مسجد فی برمنغهام. وفی مدینة نیوکاسل، رُفعت شعارات تحض بریطانیا على «البدء فی ترحیل» المهاجرین.
هل کل ذلک یعنی أن بریطانیا لم تعد ذلک المجتمع المعروف بتسامحه مع المهاجرین الأجانب، وأن العنصریة کانت دائماً موجودة فی شکل کامن إلى أن جاء الاستفتاء لیُخرجها من قمقمها؟ إذا ما تراجعت حالات الاعتداءات العنصریة بعد مرور وقت على الاستفتاء، فإن ذلک سیعنی أن الحملة ضد المهاجرین مرتبطة تحدیداً بـ»فورة انتصار» معسکر الخروج من أوروبا. لکنها إذا ما استمرت فإنها ستعنی أن کثراً من أبناء الجالیات المهاجرة سیفکرون فعلاً فی حزم حقائبهم والرحیل.

 

“ خبراء أممیون یعربون عن قلقهم إزاء تجذر العنصریة فی المجتمع البریطانی ”

التعليقات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload التحديث
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
الإرسال