طعن قضائی فی بیع المملکة المتحدة الأسلحة للسعودیین

تلقت "هیومن رایتس ووتش"، "منظمة العفو الدولیة"، و"رایتس ووتش – یو کی" الإذن بالتدخل فی دعوى قضائیة ضد استمرار بیع المملکة المتحدة الأسلحة إلى السعودیة. ستنظر محکمة الاستئناف فی القضیة فی أبریل/نیسان 2019.
تسعى القضیة القانونیة البارزة، التی رفعتها "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إلى إثبات خرق حکومة المملکة المتحدة لمعاییر ترخیص تصدیر الأسلحة الخاصة بها عبر الاستمرار فی بیع الأسلحة إلى السعودیة، فی ضوء المخاطر الواضحة لإمکانیة استخدام الأسلحة فی ارتکاب انتهاکات خطیرة للقانون الإنسانی الدولی فی الیمن. رفضت المحکمة العلیا فی لندن القضیة فی 2017، لکن الحملة کسبت الحق فی الاستئناف، وحصلت المجموعات الثلاث مجددا على إذن بالتدخل.
قال کلایف بالدوین، مستشار قانونی أول فی هیومن رایتس ووتش: "یُظهر اغتیال جمال خاشقجی داخل القنصلیة السعودیة فی 2 أکتوبر/تشرین الأول افتقار الحکومة إلى التحقیقات والمحاسبة الموثوقة التی کانت غائبة خلال الحملة العسکریة بقیادة السعودیة فی الیمن طوال سنوات. ساهمت المملکة المتحدة من خلال مبیعاتها للأسلحة فی حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنیین وأوصلت البلاد إلى حافة الهاویة".
منذ أن بدأ التحالف حملته الجویة فی الیمن عام 2015، رخّصت المملکة المتحدة مبیعات أسلحة إلى السعودیة بما لا یقل عن 4.7 ملیار جنیه إسترلینی (حوالی 6.1 ملیار دولار أمریکی). زار باحثو هیومن رایتس ووتش الیمن بانتظام ووثّقوا استخدام الأسلحة، بما فی ذلک الأسلحة المصنوعة فی المملکة المتحدة، فی ضربات تبدو غیر قانونیة. وثّقت هیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیة والأمم المتحدة والجماعات الحقوقیة الیمنیة مرارا وتکرارا هجمات التحالف بقیادة السعودیة، التی ضربت الأسواق والمدارس والمستشفیات والمنازل، وقتلت آلاف المدنیین، والتی یُعتبر بعضها على الأرجح جرائم حرب.
منذ 2016، دعت هیومن رایتس ووتش جمیع الدول إلى وقف مبیعات الأسلحة للسعودیة حتى یُنهی التحالف بقیادة السعودیة هجماته غیر القانونیة ویحقق بشکل موثوق بتلک التی وقعت بالفعل. أوقف عدد متزاید من الدول الأوروبیة مبیعات الأسلحة للسعودیة، بما فی ذلک ألمانیا وهولندا والنمسا. فی 25 أکتوبر/تشرین الأول، دعا البرلمان الأوروبی إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبی یحظر مبیعات الأسلحة إلى السعودیة.
فی هذه الأثناء، تستمر الانتهاکات فی الیمن. فی 9 أغسطس/ آب، قتلت غارة جویة شنتها قوات التحالف بقیادة سعودیة ما لا یقل عن 26 طفلا وأصابت 19 آخرین على الأقل فی أو قرب حافلة مدرسیة فی سوق ضحیان المزدحم شمال الیمن. ذکرت الأمم المتحدة أنه فی 24 أکتوبر/تشرین الأول، ضرب التحالف منشأة لتوضیب الخضار وقتل 21 مدنیا، وهو أحدث هجوم فی سلسلة من الهجمات على المنشآت المدنیة وضربة أخرى لاقتصاد البلاد غیر المستقر. کما أن جماعة الحوثی المسلحة، التی تسیطر على جزء کبیر من شمال الیمن وتستهدفها هجمات التحالف بقیادة السعودیة، ارتکبت انتهاکات خطیرة لقوانین الحرب، بما فی ذلک زرع الألغام الأرضیة المضادة للأفراد وتجنید الأطفال وأخذ المدنیین رهائن وتعذیبهم.
قال بالدوین: "على المملکة المتحدة ألا تنتظر جلسة المحکمة لکی تتوقف أخیرا عن بیع الأسلحة للسعودیة، بل علیها أن تتوقف عن بیع الأسلحة الآن حتى تُنهی السعودیة الهجمات غیر القانونیة وتحاسب مجرمی الحرب".