سوریا: حالات الاختطاف والتعذیب والقتل بإجراءات موجزة على أیدی الجماعات المسلحة

قالت منظمة العفو الدولیة فی تقریر جدید تنشره الیوم أن الجماعات المسلحة التی تنشط فی حلب وإدلب والمناطق المجاورة لهما فی شمال سوریا قد نفذت موجة مروعة من عملیات الاختطاف والتعذیب والقتل بإجراءات موجزة.
ویوفر التقریر المعنون "لقد کان التعذیب عقاباً لی: حالات الاختطاف والتعذیب والقتل بإجراءات موجزة تحت حکم الجماعات المسلحة فی حلب وإدلب بسوریا" إطلالة نادرة على واقع الحیاة فی المناطق الواقعة تحت سیطرة جماعات المعارضة المسلحة، والتی یُعتقد أن بعضها یحظى بدعم حکومات دول مثل قطر والسعودیة وترکیا والولایات المتحدة على الرغم من الأدلة التی تشیر إلى أنها ترتکب انتهاکات لأحکام القانون الدولی (أو قوانین الحرب). ویسلط التقریر الضوء على المؤسسات الإداریة وشبه القضائیة التی أسستها الجماعات المسلحة لحکم تلک المناطق".
وبهذه المناسبة، علق مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بمنظمة العفو الدولیة، فیلیب لوثر، قائلاً: "یکشف التقریر الحالی النقاب عن الواقع المحبط للمدنیین القاطنین فی مناطق تقع تحت سیطرة بعض الجماعات المسلحة فی حلب وإدلب والمناطق المحیطة بهما. ویحیا الکثیر من المدنیین فی ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوک الجماعات المسلحة الممسکة بزمام الأمور، أو فی حال عدم تقیدهم بالقواعد الصارمة التی فرضتها بعض تلک الجماعات فی مناطقهم.
وأضاف لوثر قائلاً: "للجماعات المسلحة فی حلب وإدلب الیوم مطلق الحریة فی ارتکاب جرائم حرب وغیر ذلک من خروقات القانون الإنسانی الدولی مع إفلاتها من العقاب. فی تطور یبعث على الصدمة، فلقد تمکنا من توثیق استخدام بعض تلک الجماعات المسلحة نفس أسالیب التعذیب التی دأبت الحکومة السوریة على استخدامها".
وأردف لوثر القول بأنه "یتعین على الدول الأعضاء فی الفریق الدولی لدعم سوریا بما فی ذلک الولایات المتحدة وقطر وترکیا والسعودیة التی تشارک فی المفاوضات المتعلقة بسوریا أن تمارس الضغط على الجماعات المسلحة کی تتوقف عن ارتکاب هذه الانتهاکات والامتثال لأحکام قوانین الحرب. کما یجب علیها أن تتوقف عن نقل أیة أسلحة وعدم توصیل أشکال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة فی ارتکاب جرائم حرب وغیر ذلک من الانتهاکات الجسیمة".

ویبرز التقریر الحالی الانتهاکات التی ارتکبتها خمس جماعات مسلحة تبسط سیطرتها على مناطق من محافظتی حلب وإدلب منذ 2012، وتشمل قائمة هذه الجماعات حرکة نور الدین زنکی والجبهة الشامیة والفرقة 16 التی انضمت إلى ائتلاف (معرکة) فتح حلب فی 2015. کما تضم أیضاً جبهة النصرة وحرکة أحرار الشام الإسلامیة فی إدلب، وهما اللتان أعلنتا عن انضمامهما لائتلاف جیش الفتح فی 2015 أیضا.ً.
وقام بعض الجماعات المسلحة من غیر الدولة، مثل جبهة النصرة والجبهة الشامیة وحرکة أحرار الشام، بفرض تفسیره الخاص لأحکام الشریعة، وأنشأت "أنظمة عدالة" فی المناطق الواقعة تحت سیطرتها، واستحدثت مکاتب ادعاء عام وقوات شرطة ومراکز حجز غیر رسمیة، ثم قامت بتعیین قضاة لا یمتلک بعضهم خبرة فی مجال أحکام الشریعة. وطبقت جماعات من قبیل جبهة النصرة وحرکة أحرار الشام تفسیراً متشدداً لأحکام الشریعة، وفرضت عقوبات ترقى إلى مصاف التعذیب وغیر ذلک من ضروب المعاملة السیئة بحق مرتکبی المخالفات المفترضین.
ویوثق التقریر 24 حالة اختطاف ارتکبتها الجماعات المسلحة فی محافظتی حلب وإدلب خلال الفترة ما بین عامی 2012 و2016. وتضمنت قائمة الضحایا ناشطین سلمیین وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقلیات تم استهدافهم لا لشیء سوى لاعتبارات تتعلق بدیانتهم.
کما یرکز التقریر بشکل رئیسی على خمس حالات وقعت فی عامی 2014 و2015 زعم أصحابها أنهم قد تعرضوا للتعذیب على أیدی عناصر جبهة النصرة وحرکة نور الدین زنکی عقب اختطفاهم.
وقال الناشط السیاسی إبراهیم (ولیس هذا اسمه الحقیقی) الذی تعرض للاختطاف على ید جبهة النصرة فی إبریل/ نیسان 2015 أنه قد تم تعذیبه على الدوام طیلة مدة احتجازه على مدار ثلاثة أیام. ویعتقد أنه قد تم استهدافه شخصیاً جراء قیامه بتنظیم احتجاجات سلمیة تأییداً لانتفاضة عام 2011.
وقال إبراهیم: "تم اقتیادی إلى غرفة التعذیب، وأجبرونی على اتخاذ وضعیة الشبح، وقاموا بتعلیقی من رسغی بالسقف بحیث لا تقدر أطراف أصابع قدمای على لمس الأرض. ثم انهالوا ضربا بالکوابل على جمیع أنحاء جسدی... واستخدموا بعد ذلک أسلوب الدولاب، وقاموا بطی جسدی، وأجبرونی على الدخول داخل إطار سیارة قبل أن ینهالوا علی ضرباً بالعصی". وجرى إخلاء سبیله بعد أن ترکوه وحیداً على قارعة الطریق.
تم اقتیادی إلى غرفة التعذیب، وأجبرونی على اتخاذ وضعیة الشبح، وقاموا بتعلیقی من رسغی بالسقف بحیث لا تقدر أطراف أصابع قدمای على لمس الأرض. ثم انهالوا ضربا بالکوابل على جمیع أنحاء جسدی
الناشط السیاسی إبراهیم الذی تعرض للاختطاف على ید جبهة النصرة
وتعرض فی حالة صادمة أخرى عامل الإغاثة "حلیم" للاختطاف على أیدی عناصر من حرکة نور الدین زنکی فی یولیو/ تموز 2014 اثناء إشرافه على مشروع فی أحد مستشفیات مدینة حلب. وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجی طیلة شهرین، قبل أن یتم إجباره على التوقیع على "اعترافاته" تحت التعذیب.
وقال حلیم: "عندما رفضت أن أوقع على ورقة الاعترافات، أوعز المحقق للحارس بأن یقوم بتعذیبی. واستخدم هذا الأخیر أسلوب بساط الریح حیث وضع کلتا یدای فوق رأسی، وأجبرنی على رفع ساقای بشکل متقاطع، ثم انهال ضرباً بالکوابل على أخمص قدمای. ولم أتمکن من تحمل الألم، فوافقت على أن أوقع على الورقة".
استهداف ناشطی حقوق الإنسان والأقلیات والأطفال
وقال عددٌ من الصحفیین والناشطین الإعلامیین الذین یعملون على الإبلاغ عن الانتهاکات لمنظمة العفو الدولیة إنهم قد تعرضوا للاختطاف جراء قیامهم بانتقاد سلوک الجماعات المسلحة الحاکمة للمنطقة. ولقد تم إخلاء سببیل الکثیر منهم فی وقت لاحق، وذلک على إثر الضغوط التی مورست على الجماعات التی قامت باختطافهم..
وأخبر الناشط الإعلامی "عیسى" البالغ من العمر 24 عاماً منظمة العفو الدولیة أنه توقف عن الإبلاغ عن أی شیء عبر موقع فیسبوک من شأنه أن یعرضه للخطر عقب تلقیه تهدیدات من جبهة النصرة بهذا الخصوص..
وقال عیسى: "إنهم یتحکمون بما نقول أو لا نقول، فالمرء مخیر بین الموافقة على قواعدهم وسیاساتهم الاجتماعیة أو الاختفاء. ولقد تلقیت خلال السنتین الماضیتین تهدیدات فی ثلاث مناسبات من جبهة النصرة لمجرد انتقادی لحکمها عبر موقع فیسبوک".
ووصف ناشط إعلامی آخر یُدعى "عماد" کیف قامت جبهة النصرة فی ینایر/ کانون الثانی 2016 بمداهمة إذاعة "رادیو فریش" التی تبث من محافظة إدلب شمال البلاد، واختطفت اثنین من المذیعین واحتجزتهما مدة یومین لمجرد قیامهما ببث موسیقى اعتُبرت مسیئة إلى الإسلام.
وقال ناشطون إعلامیون فی حلب أنهم تلقوا تهدیدات شفویة وکتابیة من الجبهة الشامیة وحرکة نور الدین زنکی لمجرد انتقادهم الجماعتین أو اتهامهما بالفساد عبر موقع فیسبوک.
وتعرض محامون وناشطون سیاسیون، وآخرون غیرهم، للاعتداء علیهم من الجبهة الشامیة وجبهة النصرة وحرکة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدینیة وآرائهم السیاسیة المفترضة.
وتعرض "باسل" الذی یعمل محامیاً فی إدلب للاختطاف من منزله فی معرة النعمان فی نوفمبر/ تشرین الثانی 2015 لمجرد قیامه بتوجیه الانتقادات إلى جبهة النصرة..

وتم احتجازه فی أحد المنازل المهجورة طوال 10 أیام قبل أن یتم إخلاء سبیله لاحقاً بعد أن أجبره آسروه على التخلی عن مهنته وهددوه بأنه سوف لن یرى أفراد أسرته مجدداً إذا لم یمتثل لطلبهم هذا..
وثمة ناشطة سیاسیة تعرضت للاختطاف لدى مرورها بإحدى نقاط التفتیش التابعة لحرکة أحرار الشام، وتم احتجازها فی مرکز احتجاز تابع لها. وأخبرت الناشطة منظمة العفو الدولیة أنه قد تم توقیفها لعدم ارتدائها الحجاب وللاشتباه بوجود صلات لها مع النظام.
ووثقت منظمة العفو الدولیة تعرض ثلاثة صبیة یبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً على التوالی للاختطاف على أیدی عناصر من جبهة النصرة وحرکة أحرار الشام فی إدلب وحلب خلال الفترة ما بین عامی 2012 و2015. ولا زال اثنان منهم فی عداد المفقودین اعتباراً من 28 یونیو/ حزیران.
کما شملت قائمة ضحایا الاختطاف أکراداً من حی الشیخ مقصود الذی تقطنه غالبیة کردیة بمدینة حلب، بالإضافة إلى قساوسة تم استهدافهم على خلفیة دینیة.
وقال فیلیب لوثر: "یتعین على جمیع الجماعات المسلحة وخصوصاً تلک التی تنشط فی حلب وإدلب أن تبادر فوراً ودون شروط إلى إخلاء سبیل جمیع الأشخاص المحتجزین لا لشیء سوى على خلفیة آرائهم السیاسیة أو لاعتبارات تتعلق بدایناتهم أو قومیاتهم.
وأضاف فیلیب لوثر قائلاً: "ثمة واجب على قادة الجماعات المسلحة فی شمال سوریا یقتضی منهم وضع حدٍ لانتهاکات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنسانی الدولی بما فی ذلک قوانین الحرب. ویجب علیهم أن یعارضوا ارتکاب مثل هذه ألأفعال وإدانتها علناً، والإیعاز إلى أتباعهم بما یفید بوضوح عدم تهاونهم مع مثل هذه الجرائم".
القتل بإجراءات موجزة
یحتوی التقریر أیضاً على أدلة تثبت تنفیذ عملیات قتل بإجراءات موجزة على أیدی عناصر جبهة النصرة وحرکة أحرار الشام والمحاکم التابعة لهما، أو مجلس القضاء الأعلى، الذی یحظى باعتراف عدد من الجماعات المسلحة فی محافظة حلب بوصفه السلطة القضائیة الوحیدة هناک.
وتشمل قائمة من تم قتلهم بإجراءات موجزة مدنیین بینهم فتى فی السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلی الجنس، وامرأة اتُهمت بارتکاب الزنا، وأسرى من قوات النظام ومیلیشیا الشبیحة الموالیة له، ومقاتلین من التنظیم الذی یطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامیة"، ومقاتلی غیر ذلک من الجماعات المتناحرة. ونفذت الجماعات المسلحة فی بعض الحالات عملیات قتل بإجراءات موجزة أمام حشد من العامة. ویحظر القانون الإنسانی الدولی قتل الأسرى، ویصنفه على أنه من الأفعال التی ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.
واحتجزت جبهة النصرة "صالح" فی دیسمبر/ کانون الأول 2014، وقال إنه شاهد خمس نساء أخبره الحارس أنهن متهمات بارتکاب الزنا، وإنه "لا مجال لتکفیر ذنبهن إلا بالموت". وشاهد صالح لاحقاً شریط فیدیو یظهر فیه مقاتلون من جبهة النصرة وهم یعدمون إحدى النساء الخمس.
ویطبق مجلس القضاء الأعلى والمحکمة التی تدیرها الجبهة الشامیة أحکام القانون العربی الموحد للإجراءات الجنائیة، وهو مجموعة من القوانین المستندة إلى الشریعة، وینص على إنزال عقوبة الإعدام بمرتکبی جرائم معینة من قبیل القتل والردة.
وقال فیلیب لوثر: "إن إصدار أحکام بالإعدام، وتنفیذها بإجراءات موجزة دون أن تکون صادرة أصولیاً عن محکمة نظامیة تراعی جمیع الضمانات القضائیة، لیشکل انتهاکاً خطیراً للقانون الدولی ویرقى إلى مصاف جریمة حرب".
ولطالما حرصت منظمة العفو الدولیة طوال السنوات الخمس الماضیة على توثیق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التی ترتکبها قوات الحکومة السوریة على نطاق واسع. کما وثقت المنظمة الانتهاکات الخطیرة بما فی ذلک جرائم الحرب التی یرتکبها التنظیم الذی یطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامیة" وغیره من الجماعات المسلحة.
وقال فیلیب لوثر: "فی الوقت الذی هلل فیه بعض المدنیین القاطنین فی المناطق الواقعة تحت سیطرة الجماعات المسلحة لخلاصهم من حکم النظام السوری القمعی بادئ الأمر، سرعان ما تلاشت الآمال التی عقدها هؤلاء على مراعاة الجماعات المسلحة للحقوق لا سیما مع قیامها بتطبیق القانون بأیدیها وارتکابها لانتهاکات خطیرة.

مصدر: منظمة العفو الدولیة