6730 حالة اعتقال منذ مطلع أکتوبر الماضی فی فلسطین المحتلة

فی تقریر السنوی، لوکالة القدس للانباء الذی انتشرت اخیرا ،اوضحت الهیئة فی تقریرها نصف السنوی أن الاحتلال الإسرائیلی اعتقل 3445 فلسطینیا منذ مطلع العام الجاری 2016 وحتى نهایة حزیران المنصرم، من کافة محافظات الوطن، وبلغت النسبة الأکبر من الاعتقالات، والتی تُقدر بنحو 71% فی محافظات الضفة الغربیة، یلیها القدس المحتلة بنسبة 25.1%، کما وشملت الاعتقالات 113 فلسطینیا من قطاع غزة، والباقی من المناطق المحتلة عام 1948.

وأکدت أن کافة الشواهد بیّنت أن جمیع من مرّوا بتجربة الاعتقال خلال هذه الفترة وبنسبة 100% تعرضوا لشکل أو أکثر من أشکال التعذیب الجسدی أو النفسی، أو الإیذاء المعنوی والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، الأمر الذی یشکل انتهاکا جسیما لقواعد القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان.

وبیّنت الهیئة فی تقریرها توزیع الاعتقالات خلال الأشهر الستة الماضیة من عام 2016، حیث سجل فی کانون الثانی 562 حالة اعتقال، وفی شباط 616، وفی آذار 647، وفی نیسان 567، وفی أیار 570، وفی حزیران 483، بما مجموعة 3445 حالة اعتقال منذ کانون الثانی وحتى نهایة حزیران 2016.

وأشارت إلى أن کافة المعطیات الإحصائیة خلال النصف الأول من عام 2016، تؤکد أن نسبة الاعتقالات هذه شکلت زیادة کبیرة تصل إلى ما نسبته 50%، عن حجم الاعتقالات فی الفترة ذاتها من العام الماضی 2015.

وأوضح تقریر الهیئة أن غالبیة الاعتقالات خلال النصف الأول من عام 2016 کانت فی محافظات الضفة الغربیة، وسُجل فیها 2439 حالة اعتقال وتشکل ما نسبته 71% من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، یلیها محافظة القدس التی سُجل فیها 869 حالة اعتقال وتشکل ما نسبته 25.1% من اجمالی الاعتقالات خلال ذات الفترة، یلیها المحافظات الجنوبیة حیث سُجل فیها 113 حالة اعتقال فی البحر وعلى الحدود وعبر معبر بیت حانون/إیرز، کما وسجلت قرابة 24 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.

اعتقال الأطفال والفتیات والنساء

وقالت الهیئة فی تقریرها إنها سجلت خلال النصف الأول من عام 2016 اعتقال 712 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم ما بین 11-18 عاما، وهذه تشکل زیادة کبیرة جدا تصل إلى 83.5% عن ذات الفترة من عام 2015، إضافة الى اعتقال 102 فتاة وامرأة خلال نفس الفترة المستعرضة بزیادة قدرها 13% عن عام 2015.

الاعتقالات الإداریة

وأعربت الهیئة عن بالغ قلقها من استمرار الصمت تجاه سیاسة الاعتقال الإداری، الذی أصبح عقاباً جماعیا بحق عشرات الآلاف من المواطنین الفلسطینیین منذ عام 1967، وأشارت إلى صدور 950 قرارا إداریا منذ بدایة العام الجاری، منها نحو 400 اعتقال اداری جدید، ما رفع أعداد المعتقلین الإداریین الى أکثر من 750 معتقلا.

اعتقالات بسبب النشاط على "الفیسبوک"

وقالت الهیئة إن قوات الاحتلال شنت منذ مطلع العام الجاری حملة اعتقالات واسعة فی صفوف المواطنین بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحریضیة عبر شبکات التواصل الاجتماعی، طالت نحو 65 مواطنا ومواطنة من مجموع نحو 180 اعتقلوا لذات السبب منذ تشرین الأول/ أکتوبر الماضی، من بینهم 45 قدمت لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحریض على شبکات التواصل الاجتماعی، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر اعتقال اداری.

وأضافت أن الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعی ترکزت فی القدس کجزء من استهداف المدینة والمقدسیین، التی وصلت الى درجة الاعتقال بتهم ممارسة حریة الرأی والتعبیر على مواقع "الفیسبوک" ونشر صور شهداء أو أسرى.

یذکر أن حکومة إسرائیل شکلت ما یسمى "وحدة سایبر العربیة" فی الشرطة الاسرائیلیة، لملاحقة شبکات التواصل الاجتماعی.

الاسیر بلال کاید واضراب الأسرى الاداریین

شهد عام 2016 عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الاداری، کان أبرزها اضراب الأسرى: سامی جنازرة وأدیب مفارجة وفؤاد عاصی، ولوحظ ان سلطات الاحتلال تلجأ الى ابتداع لوائح اتهام ضد الاداریین فی حال خوضهم إضرابا عن الطعام کما حصل مع الأسیرین سامی جنازرة والدکتور عماد البرغوثی والنائبة خالدة جرار.

وأبرز ما سجله النصف الأول من عام 2016 هو إضراب الأسیر بلال کاید سکان عصیرة الشمالیة حیث حول للاعتقال الاداری بعد انهاء حکمه البالغ 14 عاما ونصف العام فی سابقة لم تحدث منذ سنوات، وقد شرع الأسیر کاید بإضراب مفتوح عن الطعام ضد هذا الاجراء منذ 15/6/2016 ویقبع فی زنازین العزل وفی ظروف صحیة ومعیشیة سیئة للغایة، وقد بدأت خطوات احتجاج تضامنیة معه من قبل المئات من الأسرى بالسجون، والذین واجهوا سیاسة قمع وعزل وإجراءات صارمة بحقهم.

احتجاز جثامین الشهداء

وبینت هیئة الأسرى فی تقریرها النصفی أن إحدى الجرائم التی تستمر اسرائیل فی ارتکابها خلال عام 2016 احتجاز جثامین الشهداء، حیث لا زالت تحتجز العدید من جثامین الشهداء الجدد (10 جثامین)، إضافة الى مئات الجثامین المحتجزة منذ سنوات وعقود. وهی الدولة الوحیدة فی العالم التی تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذویهم ما یشکل عقوبة جماعیة ومخالفة جسیمة لقواعد القانون الدولی واتفاقیات جنیف الأربعة.

"الحبس المنزلی" والإبعاد عن القدس

وأشار التقریر إلى أن فرض الحبس المنزلی والإبعاد عن مدینة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وترکزت بشکل کبیر على الأطفال القاصرین، وأخذت ظاهرة عقوبة الاقامة المنزلیة فی الاتساع خلال الهبة الشعبیة سیما بحق المقدسیین ذکورا واناثا، مصحوبة بغرامات مالیة باهظة.

وبین أن عدد الأطفال المقدسیین الذین صدرت بحقهم أحکام بالحبس المنزلی خلال النصف الأول من عام 2016 ما یقارب 65 طفلا، وانه خلال الثلاث سنوات الاخیرة أصدر الاحتلال قرابة 350 قرار بالحبس المنزلی.

وأکدت الهیئة أن "الحبس المنزلی" یُعتبر إجراءً تعسفیاً ولا أخلاقیاً ومخالفةً لقواعد وأحکام القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان. کما ویشکل عقوبة جماعیة للأسرة بمجموع أفرادها التی تضطر لأن تَبقى فی حالة استنفار دائم، حریصة على حمایة ابنها من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.

ولفتت الهیئة إلى ان سلطات الاحتلال أبعدت 18 طفلا من محافظة القدس ونقلتهم بشکل قسری من مناطق سکنهم، الى مناطق أخرى فی تحد جدید لأحکام القانون الدولی الذی یحظر بشکل صریح الابعاد والنقل القسری للسکان المحمیین.

ارتفاع نسبة التعذیب

وأکدت الهیئة فی تقریرها أن التعذیب والممارسات اللاإنسانیة بحق المعتقلین خلال عام 2016 ارتفعت بنسبة کبیرة، إلى حد طال الجمیع.

وقالت إن التعذیب والتنکیل بحق المعتقلین یبدأ منذ لحظة اعتقالهم، وأشارت إلى أن جمیع الأطفال القاصرین تعرضوا لشکل أو أکثر من أشکال التعذیب، وأن الغالبیة منهم تعرضوا لأشکال قاسیة من التعذیب خلال فترة اعتقالهم.

قوانین عنصریة جائرة ضد الأسرى

سجل فی النصف الاول من عام 2016 اقرار قانون ما یسمى مکافحة الإرهاب، الذی صادقت علیه الکنیست یوم 15/6/2016، الذی طرحته وزیرة العدل الاسرائیلیة ایلیت شاکید، ویهدف القانون الى تشدید العقوبات بحق الاسرى ویضع مزیدا من الأدوات والاجراءات ضد المعتقلین من بینها رفع الأحکام بحقهم وتشریع الاعتقال الاداری وحظر النشاطات السیاسیة والاجتماعیة والمؤسسات الحقوقیة والاجتماعیة، وإتاحة المجال لمزید من الاعتقالات.

کما طرح على الکنیست الاسرائیلیة بتاریخ 1/6/2015، قانون الاعدام للأسرى وتم تفعیله على ضوء انضمام لیبرمان للحکومة الاسرائیلیة بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الاعدام للأسرى بتاریخ 19/5/2016.