الاتفاق النووی الذی ابرمته ایران مع القوی الست الکبری فی العالم والذی تم تاییده من قبل مجلس الامن الدولی ، لیس اتفاقا امریکیا ایرانیا لتتملص منه امریکا بالسهولة التی یعتقدها ترامب ، فهو اتفاق دولی ، جمیع الدول التی وقعت علیه ملزمة بتطبیقه ، وان ای انتهاک لهذا الاتفاق وروحه ، کما تنتهکه الان ادارة ترامب ، سیعرض امریکا للعزلة الدولیة ، وسیثبت فی المقابل للعالم اجمع وخاصة الاتحاد الاوروبی وروسیا والصین والمانیا ، مدی احترام ایران للمعاهدات والمواثیق الدولیة.
ذریعة حقوق الانسان التی کثیرا ما تلجأ الیها امریکا من اجل فرض عقوبات علی ایران ، عندما لا تجد ما تتذرع به ، فهی احدی الذرائع التی تکشف نفاق امریکا الفاضح وتعاملها المزدوج فی هذا الشان ، فهی تترصد کل صغیرة وکبیرة فی ایران ، البلد الشرقی العریق وصاحب الحضارة الضاربة فی اعماق التاریخ ، والذی خاض شعبه اکثر من 35 عملیة انتخابیة علی مدی 37 عاما .
ان الفرض العقو بات علی الدول المستهدفة من جانب بعض الدول کولایات المتحدة، یعتبر انتهاک الحقوق الانسان. خصوصا من جانب القرارات الامم المتحده و مجلس الحقوق الانسان.
التأثیر السلبی للجزاءات، ومن بینها التدابیر القسریة الانفرادیة
أُعرب فی عدة قرارات وإعلانات اعتمدتها کیانات وهیئات حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة، بما فیها لجنة حقوق الإنسان، عن شواغل متزایدة إزاء التأثیر السلبی للجزاءات، ومن بینها التدابیر القسریة الانفرادیة، على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سیما تأثیرها السلبی على حقوق الإنسان للسکان المدنیین فی الدول المستهدَفة. وقد اتبع مجلس حقوق الإنسان هذا الاتجاه.
وفی 26 أیلول/سبتمبر 2014، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 27/21 والتصویب 1 بشأن حقوق الإنسان والتدابیر القسریة الانفرادیة. ویشدد القرار على أن التدابیر والتشریعات القسریة الانفرادیة تتعارض مع القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی ومیثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمیة بین الدول، ویسلط الضوء على أن هذه التدابیر، فی المدى الطویل، قد تؤدی إلى حدوث مشاکل اجتماعیة وتُثیر شواغل إنسانیة فی الدول المستهدفة. ومع تسلیط الضوء على المشاکل والمظالم المترسِّخة فی النظام الدولی، ومن أجل ضمان التعددیة والاحترام المتبادل وتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولایة المقرر الخاص المعنی بالتأثیر السلبی للتدابیر القسریة الانفرادیة على التمتع بحقوق الإنسان.
أن الجمعیة العامة قد اعتبرت، فی قرارها( ٢٦٢٥د-٢٥) ،أن استخدام التدابیر القسریة للحصول مـن دولـة ما على تنازلات عن ممارسة حقوقها السیادیة والحصول منها على مزایا من أی نـوع إنمـا ینتهک مبدأ عدم التدخل.
إلا أن القانون الدولی العرفی الخاص بمسؤولیة الدول، الذی دوّنته لجنة القانون الدول، یبرر اتخاذ تدابیر مضادة، قد تعتبر فی حالات أخرى غیر قانونیة، من قبل دولة تضررت من جراء عمل غیر مشروع دولیاً من قبل دولة أخرى، على أن تخضع تلـک التدابیر لبعض الشروط والقیود.
وهذه تشمل مبدأ التناسب، واحترام الالتزامـات المتـصلة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة، واحترام الالتزامات ذات الطابع الإنـسانی، فـضلاً عـن القواعد القطعیة للقانون الدولی العام. وذکّرت الرئیسة بأن التکالیف الإنسانیة غیر المتناسـبة والعشوائیة الأثر للعقوبات الشاملة، وأبرزها ما خلّفته العقوبات التی ط بقت على العراق على مدى عقد من الزمن من آثار على السکان المدنیین، قد سرّعت الاتجـاه نحـو العقوبـات "الذکیة" التی تستهدف أفراداً بعینهم (مثل قادة الحکومات، أو سلعاً معینة (مثل الأسلحة) أو خدمات (مثل تجمید الأصول).
وقد أفضت هذه العقوبات بدورها إلى مواجهة مـشاکل فی مجال حقوق الإنسان، کما أدى عدم توفر آلیات لمراعاة الأصول القانونیة الواجبة لدى فرض العقوبات على أعضاء تنظیم القاعدة المدرجین فی قائمة مجلس الأمن وذلک عن طریق تجمید الأصول وغیر ذلک من التدابیر التی تستهدف المشتبه فی کوهنم إرهابیین، إلى رفع دعاوى أمام المحاکم المحلیة والإقلیمیة.
أثر تطبیق التدابیر القسریة الانفرادیة علـى حقـوق الإنـسان، وخاصة النساء والأطفال
أن للتدابیر القسریة الانفرادیة تأثیراً محـتملاً على الرکائز الثلاث للأمم المتحدة، وهی:
السلم والأمن، والتنمیة، وحقوق الإنسان، و إن المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان قد شدّدت، فی تقریرها المواضیعی الذی قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان فی عام ٢٠١٢ ،على أن مدة التدابیر یجیب أن تخضع لشروط أکثر صـرامة فیما یتعلق بمدهتا وتناسبها مع الهدف المشروع والقانونی المنش ود منـها ویجـب أن تـشمل ضمانات واضحة لحقوق الإنسان، بما فی ذلک الرصد من قبل خبراء مستقلین .
لیس لأی دولة من الدول على الإطـلاق أن تفـرض تدابیر على دولة أخرى إذا کان فی ذلک ما ینتهک التزاماهتا بموجب قانون حقوق الإنسان أو بموجب القانون الإنسانی، وهی الالتزامات التی تقع على عاقتها بموجب معاهدات أو بمقتضى القانون الدولی العرفی، کما أن الدول التی تخضع لتدابیر قسریة انفرادیة تظل تتحمل واجـب احترام وحمایة وإعمال حقوق الإنسان لجمیع الأشخاص الخاضعین لولایتها.
ان تقدیرات المنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) یشیر بأن العقوبات العراق (عام 1995-2000) قد أودت خلال السنوات الخمس الأولى بحیاة نصف ملیون طفل عراقی دون سن الخامسة . ان نقص الأدویة والآثار المحددة على حق المرأة فی الصحة، بما فی ذلک الزیادة فی حالات الإجهاض والإصابة بأمراض السرطان وفقر الدم والسکری والاکتئاب وغیر ذلک من الحالات . وقد قلل النـاس من زیارهتم للأصدقاء والأقارب بسبب الخجل من عدم قدرهتم على القیام بواجب الضیافة، وهو تقلید یضرب بجذوره فی أعماق اجملتمع العراقی. وقد تأثر الحق فی التعلیم تأثراً شـدیداً بسبب الفقر، حیث یضطرّ الأطفال إلى العمل؛ وبسبب القیود المفروضة على استیراد المـواد التعلیمیة؛ والکفاح لتلبیة الاحتیاجات الیومیة الأساسیة.
و عرض بعض نتائج استفتاء مؤسسة غالوب العالمی فی مصر وجمهوریة إیران الإسلامیة وأوکرانیا. وتضمن الاستیفاء العالمی قیاساً لمستوى الرفاه، حیث طُلب مـن الأفراد تقییم حیاهتم فی الوقت الراهن وآفاق حیاهتم على مدى خمس سنوات قادمة اسـتناداً إلى مقیاس یتدرج من ١ إلى ١٠ .وعُرّف من أعطى تقییماً بدرجة ٤ أو أدنى فی کلتا الحالتین على أنه شخص "یعانی"، أما من أعطى تقییماً لحیاته الراهنة بدرجة ٧ أو أکثر ولحیاتـه فی المستقبل بدرجة ٨ أو أعلى فقد عُرّف على أنه "مُرفَّه".
مصادر:
http://www.ohchr.org/AR/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx