الأمین العام یشدد على ضرورة إجراء تحقیق کامل فی حادثة قصف جنازة فی صنعاء

"إن الهجمات الجویة من قبل التحالف بقیادة السعودیة، تسببت بالفعل فی مذبحة هائلة ودمرت معظم المنشآت الطبیة وغیرها من البنیة الأساسیة الحیویة. التقاریر الأولیة من الموقع تشیر إلى أن هذه (الحادثة) أیضا کانت هجوما من التحالف. إن الأعذار جوفاء، بالنظر إلى نمط العنف خلال الصراع. لا یمکن أن تختبئ الأطراف خلف ضباب هذه الحرب. إن کارثة، من صنع البشر، تتکشف أمام أعیننا."

وأضاف بان کی مون، فی حدیثه للصحفیین بالمقر الدائم، أن الإفلات من العقاب یفاقم الألم. وأشار إلى عدم صدور نتائج أیة تحقیقات ذات مصداقیة على الرغم من الجرائم المتزایدة المرتکبة من قبل کل أطراف الصراع.

"إن الحادثة المروعة الأخیرة تتطلب إجراء تحقیق کامل. وبشکل أوسع فیتعین ضمان المساءلة عن السیر المروع للحرب بأکملها، ولهذا دعا مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان، وله الحق فی ذلک، إلى أن تقوم جهة دولیة مستقلة بإجراء تحقیقات شاملة فی الادعاءات بارتکاب انتهاکات للقانون الإنسانی الدولی وقانون حقوق الإنسان."

وحث الأمین العام مجلس حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماته فی هذا الشأن.

وأشار بان کی مون إلى أن أکثر من 20 ملیون یمنی، یمثلون 80% من السکان، یحتاجون إلى المساعدة الإنسانیة. وحث المجتمع الدولی على زیادة دعمه، وقال إن نداء الأمم المتحدة الإنسانی لمساعدة الیمن لم یتلق إلا خمسین فی المئة من المبلغ المطلوب.

وقال أمین عام الأمم المتحدة إن الإغاثة الإنسانیة لیست بدیلا عن العمل السیاسی، ودعا إلى وقف الأعمال العدائیة وإلى استئناف محادثات السلام، باعتبار ذلک السبیل الوحید لحمایة المدنیین، وإنهاء الصراع.

وقال زید رعد الحسین، المفوض السامی لحقوق الإنسان، إن الهجوم على الجنازة فی الیمن، یجعل من التحقیق الدولی أکثر أهمیة، واصفا الهجوم الذی وقع فی العاصمة صنعاء یوم السبت، بأنه عمل شائن.

وفی بیان صادر الیوم، أکد زید الحسین على دعوته الملحة لإجراء تحقیق دولی مستقل فی الانتهاکات المزعومة للقانون الإنسانی الدولی وقانون حقوق الإنسان فی البلاد.

وقال المفوض السامی فی هذا الشأن: "منذ بدایة الصراع فی الیمن، ضربت حفلات الزفاف والأسواق والمستشفیات والمدارس- والآن المشیعون فی جنازة. هذا الهجوم القاتل یأتی بعد أسابیع فقط من قیام مجلس حقوق الإنسان، وللسنة الثانیة على التوالی، برفض دعوتی إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنشاء هیئة تحقیق دولیة مستقلة للنظر فی الانتهاکات المزعومة الخطیرة جدا للقانون الدولی، بما فی ذلک احتمال وقوع جرائم الحرب فی الیمن."

وأشار زید إلى أن عدم قدرة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال إنشاء إجراء تحقیق دولی، یساهم فی خلق مناخ من الإفلات من العقاب، لتستمر الانتهاکات التی تحدث على أساس منتظم، مؤکدا على أنه لا یمکن السماح لمثل هذه الهجمات الشنیعة بالاستمرار.

ودعا المفوض السامی جمیع الدول المساهمة فی سیر العملیات العدائیة فی الیمن، إلى اعادة النظر بجدیة فی دعمها لأطراف النزاع. وحث جمیع الأطراف على استئناف الحوار والعمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.