الأمم المتحدة تحث لیبیریا على التصدی للعنف الجنسی

وثق تقریر جدید للأمم المتحدة صدر الیوم ارتفاع حالات الاغتصاب فی لیبیریا، وانتشار تمتع الجناة بالإفلات من العقاب.
وأشار التقریر الذی صدر عن بعثة الأمم المتحدة فی لیبیریا ومکتب المفوض السامی لحقوق الإنسان إلى الارتفاع الکبیر لعدد حالات الاغتصاب فی جمیع مقاطعات البلاد، بمعدل 803 حالة عام 2015، وأضاف أن "الاغتصاب هو ثانی أکثر جریمة خطیرة شیوعا فی لیبیریا".
وذکر التقریر أن هذا الارتفاع هو جزء من مخلفات الحرب الأهلیة التی استمرت 14 عاما. فوفقا لمنظمة الصحة العالمیة، فقد تعرض بین 60% و75% تقریبا من النساء والفتیات فی لیبیریا للاغتصاب خلال الحرب، وعلى الرغم من ذلک، لم تکن هناک أیة مساءلة جنائیة لمرتکبی جرائم الحرب فی لیبیریا، بما فی ذلک مرتکبو العنف الجنسی فی زمن الحرب .
کما حذر التقریر أیضا من أن الإفلات من العقاب فی حالات الاغتصاب الأخیرة سائد، حیث تم الحکم فی اثنین فی المائة فقط من حالات الاغتصاب وحالات العنف الجنسی والعنف القائم على نوع الجنس بشکل عام.
حیث لا تتحقق العدالة بسبب تحدیات متعددة، منها ضعف المؤسسات وتفشی الفساد وعدم بذل الحکومة جهودا کافیة وغیرها من العوامل، التی "أدت إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب فی حالات العنف الجنسی، وخاصة الاغتصاب".
ویضیف التقریر أن الغالبیة العظمى من مرتکبی الاغتصاب فی لیبیریا هم من الذکور الذین تزید أعمارهم على 18 عاما، ومعروفون للضحیة. وفی بعض الحالات هم أقارب الضحیة. وأن عار اتهام فرد من المجتمع أو الأسرة بالاغتصاب هو ما منع معظم الضحایا من الإبلاغ عن الحادثة.
کما أن ما یقرب من 80% من الحالات الموثقة من قبل الأمم المتحدة فی لیبیریا العام الماضی کانت تقل أعمار ضحایاها عن 18 عاما، بما فی ذلک خمس حالات على الأقل من الفتیات تحت سن الخامسة.