خبیر أممی یحذر من أن حریة التعبیر تتعرض لهجوم فی جمیع أنحاء العالم

محذرا من أن حریة التعبیر تتعرض لهجوم واسع النطاق، خلص تقریر جدید لحقوق الإنسان إلى أن الحکومات فی أنحاء العالم، المحتکرة لأدوات الرقابة، تتعامل مع" الکلمات کأسلحة."

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حریة الرأی والتعبیر، دیفید کای، فی بیان صحفی حول تقریره الذی قدمه یوم الجمعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة فی نیویورک "الحکومات تتعامل مع الکلمات کأسلحة، من خلال اعتماد قوانین مبهمة تعطی المسؤولین مجالا واسعا لحریة التصرف لتقویض الرأی والتعبیر".

وأضاف أن الحکومات تعاقب الصحفیین بسبب تقاریرهم، وتعمل على إسکات الأشخاص لنشرهم الآراء على وسائل الإعلام الاجتماعیة، وتمنع الحوار وتدفق المعلومات بذریعة مکافحة الإرهاب، وحمایة النظام العام وحمایة الشعب من الجرائم.

وأوضح أن "النهج الذی تعتمده العدید من الحکومات فیما یتعلق بحریة التعبیر الیوم ینطوی على الإساءة ولا یمکن إدامته"، مؤکدا على أهمیة ألا تقوم الحکومات بعکس هذا المسار فحسب، بل أن تأخذ زمام المبادرة لضمان حمایتها."

وقال "الرقابة فی جمیع أشکالها تعکس خوف الجهات الرسمیة من الأفکار والمعلومات. وهی لا تضر المتکلم أو المراسل أو المذیع فقط، هی تقوض حق الجمیع فی الحصول على المعلومات، والمشارکة العامة، فی حکومة تتسم بالانفتاح والدیمقراطیة."

وتضمن التقریر مسحا للمئات من المراسلات الرسمیة أرسلها السید کای للحکومات، حول مزاعم انتهاکات القانون الدولی الراسخ لحقوق الإنسان کان قد تلقاها من أفراد و منظمات غیر حکومیة من أنحاء العالم.

"أشعر بالقلق بشکل خاص إزاء استخدام العدید من الحکومات أسبابا مثل حمایة الأمن القومی، أو النظام العام أو حقوق الآخرین، کقیود لمهاجمة الرأی المخالف أو انتقاد المسؤولین الحکومیین والحکومة" على حد قوله.

ولفت المقرر الخاص الانتباه إلى زیادة الحالات التی تستخدم فیها الحکومات مبررات لا وجود لأی أساس لها فی القانون الدولی لحقوق الإنسان. على سبیل المثال، فقد أصبح أمرا روتینیا للحکومات استهداف النقد السیاسی صراحة، وکذلک الصحافة، وآراء مجموعات معینة مثل مجتمع المثلیات والمثلیین ومزدوجی المیل الجنسی ومغایری الهویة الجنسانیة وحاملی صفات الجنسین، والفنانین.

وأشار إلى أن واحدا من أکبر الأخطار التی تهدد التعبیر على الإنترنت هو استخدام ما أسماه ب "مفاتیح الغلق." وقال إنه تم إغلاق شبکة الأنترنت أکثر من اثنتی عشرة مرة فی العام الماضی، لافتا إلى أن إغلاق الإنترنت لیس سوى شکل واحد من أشکال الرقابة الرقمیة التی اعتمدتها الحکومات فی الوقت الحالی.