سوریا: ینبغی إنهاء الهجمات غیر المشروعة من جانب جماعات المعارضة المسلحة فی غرب مدینة حلب

قالت منظمة العفو الدولیة إن الهجوم العنیف الذی شنَّته جماعات المعارضة المسلحة على غربی مدینة حلب، یوم 28 أکتوبر/تشرین الأول 2016، قد اتسم بهجمات عشوائیة دون تمییز على مناطق مدنیة، ولا یمکن تبریرها کوسیلة لفک الحصار المستمر بلا هوادة، الذی أدى إلى اندلاع أزمة إنسانیة فی شرق حلب.

وقد لقی نحو 48 شخصاً، بینهم 17 طفلاً، مصرعهم فی مناطق مدنیة من غرب حلب، منذ بدء الهجوم، وذلک وفقاً لما ذکره "المرصد السوری لحقوق الإنسان".

وقالت سماح حدید، نائب مدیر الحملات فی المکتب الإقلیمی لمنظمة العفو الدولیة فی بیروت، "إن الهدف المتمثل فی فک الحصار المفروض على شرق حلب لا یمکن أن یعطی جماعات المعارضة المسلحة ترخیصاً بالاستخفاف بقواعد القانون الدولی الإنسانی من خلال قصف الأحیاء المدنیة فی المناطق التی تسیطر علیها الحکومة دون تمییز".

ومضت سماح حدید قائلةً: "لقد أظهرت جماعات المعارضة المسلحة استخفافاً مروِّعاً بأرواح المدنیین، إذ تظهر لقطات بالفیدیو أن هذه الجماعات استخدمت أسلحة متفجرة غیر دقیقة، من بینها صواریخ الهاون والکاتیوشا، وهی أسلحة یُعتبر استخدامها بالقرب من مناطق آهلة بالسکان المدنیین انتهاکاً صارخاً للقانون الدولی الإنسانی. ویجب على جماعات المعارضة المسلحة وقف جمیع الهجمات التی لا تمیِّز بین الأهداف العسکریة والمدنیین".

وقد شهد یوم 30 أکتوبر/تشرین الأول 2016 وقوع ما زُعم أنه هجوم "بالغاز السام" على حی الحمدانیة وضاحیة الأسد فی غرب حلب، مما أسفر عن إصابة العشرات، طبقاً لما ذکرته وکالة الأنباء السوریة الحکومیة (سانا).

وتعلیقاً على ذلک، قالت سماح حدید: "إن الأسلحة الکیماویة محظورةٌ دولیاً واستخدامها یُعد جریمة حرب. فهذه الأسلحة تسبب معاناة وأضراراً صحیة هائلة، ولا یمکن بأی حال تبریر استخدامها.