القضاء الإسبانی یرید التحقیق مع زعیم البولیساریو إبراهیم غالی فی دعوى جرائم ضد الإنسانیة

طلب القضاء الإسبانی من شرطة هذا البلد الأوروبی ضرورة التأکد من هویة زعیم البولیساریو إبراهیم غالی، وهل هو المتابع فی ملفات اغتیال وتعذیب وقتل تصل الى متسوى جرائم ضد الإنسانیة. ویأتی هذا نتیجة دعاوى رفعت منذ سنوات ضده وضد زعماء آخرین من هذه الحرکة التی تنازع المغرب السیادة على الصحراء.
ویتولى التحقیق فی هذا الملف القاضی خوسی دی ماتا من المحکمة الوطنیة فی مدرید المکلفة بالقضایا الکبرى. وصدر القرار یوم الثلاثاء من الأسبوع الجاری، حیث جاء فی نص قرار قاضی التحقیق ضرورة قیام الشرطة بتحدید هویة إبراهیم غالی زعیم البولیساریو وجمع المعطیات الکافیة حوله، وذلک بمناسبة زیارته الى إسبانیا الجمعة من الأسبوع المقبل لحضور نشاط لـ «المؤتمر الدولی لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوی». ویعتبر إبراهیم غالی زعیما لجبهة البولیساریو بعد وفاة محمد عبد العزیز.
وکتب عدد من الصحف ومنها جریدة «دیاریو» الرقمیة الواسعة الانتشار أن القضاء یرید من الشرطة التأکد من أن الشخص الذی سیحضر النشاط المقبل فی برلمان کتالونیا فی برشلونة هو نفسه الذی جاء ذکره فی الدعاوى التی جرى رفعها ضده فی المحکمة الوطنیة منذ سنوات بتهم متعددة تصل إلى جرائم ضد الإنسانیة. فی الوقت ذاته، طلب القاضی من الشرطة تحدید هل المؤسسات التی تنظم هذا النشاط التضامنی مع البولیساریو هی تابعة للدولة الإسبانیة أم تابعة لهیئات دولیة.
وکانت الجمعیة الصحراویة لحقوق الإنسان قد تقدمت بهذه الدعوى سنة 2008 عندما کان إبراهیم غالی ممثلا لجبهة البولیساریو فی إسبانیا قبل انتقاله إلى الجزائر، کما شملت الدعوى 24 آخرین من أعضاء جبهة البولیساریو المدنیین والعسکریین، بعضهم تخلى عن الجبهة وعاد إلى المغرب. کما تشمل بعض أسماء الجزائریین من الجیش.
ولم تعلق جبهة البولیساریو رسمیا على قرار استدعاء زعیمها، ولکن یسود الاعتقاد أن إبراهیم غالی قد یقوم بتأجیل زیارته إلى إسبانیا، خاصة وأنه جرى استدعاؤه مرات عدیدة فی الماضی دون أن یمثل أمام القضاء الإسبانی. وکانت جبهة البولیساریو تصفق لقرارات القضاء الإسبانی استدعاء وملاحقة المسؤولین المغاربة، والآن تلتزم الصمت. وکانت أول دعوى قد وضعت فی المحکمة الأوروبیة سنة 1998 ضد الملک الحسن الثانی ولکن تم رفضها، بینما جرى قبول دعاوى ضد مسؤولین مغاربة آخرین، لکن لم یمثل أی أحد منهم أمام القضاء الإسبانی. ویقول القضاء الإسبانی أنه یعتبر نفسه مؤهلا للبت فی خروقات الصحراء بحکم أنها کانت مستعمرة إسبانیة فی السابق.
ویشکل القضاء الإسبانی قبلة لکل من الصحراویین والمغاربة لرفع دعاوى ضد هذا الطرف أو الآخر بجرائم ضد الإنسانیة على خلفیة الخروقات التی سجلها ملف الصحراء. ومن ضمن ما یعتمده المشتکون تقاریر الأمم المتحدة وهیومن رایتس ووتش التی تتحدث عن وقوع خروقات ارتکبها المغرب وجبهة البولیساریو والجزائر خاصة إبان السبعینیات وحتى أوائل التسعینیات.