تقریر أممی جدید یتوقع استمرار ضعف النمو الاقتصادی فی دول غرب آسیا فی العامین المقبلین

والتقریر المعنون "وضع وآفاق الاقتصاد العالمی اعتبارا من نصف عام 2016"، الذی أطلق الیوم الثلاثاء فی نیویورک ومدن أخرى بما فیها بیروت، یشیر إلى أن الاقتصاد العالمی یبقى "محاصرا" فی فترة طویلة من النمو البطیء.

ومن المتوقع أن یصل النمو الاقتصادی فی غرب آسیا إلى 2.5 فی المائة فی عام 2017 و3.0 فی المائة فی عام 2018، انطلاقاً من 2.1 فی المائة فی عام 2016.

لکن أسعار النفط التی ستبقى منخفضة نسبیاً، وتباطؤ الإقراض المصرفی وظروف نقص السیولة ستقید النشاط الاقتصادی فی دول مجلس التعاون الخلیجی.

أما توقعات النمو فی البلدان غیر المصدرة للنفط فی المنطقة، فهی أکثر تعقیداً، والصراعات العسکریة والتوترات الجیوسیاسیة ستکمل الحد من الاستثمار والتجارة.
هذا ویحذر التقریر من أن هناک مخاطر کبیرة للآفاق المستقبلیة على المستویین العالمی والإقلیمی. ومن بین قضایا أخرى، یسلط التقریر الضوء على عدد من عوامل الهبوط الرئیسیة التی من شأنها عرقلة النمو العالمی ومن ضمنها وجود درجة عالیة من عدم الیقین فی البیئة السیاسیة الدولیة ونسبة دین عام مرتفعة بالعملات الأجنبیة.

یسلط التقریر الضوء على بعض التطورات الإیجابیة المتعلقة بالاستدامة البیئیة. فقد ظل مستوى انبعاثات الکربون على الصعید العالمی دون تغییر على مدى سنتین متتالیتین.

ویعکس هذا الاستقرار انخفاض کثافة استخدام الطاقة فی الأنشطة الاقتصادیة وزیادة حصة مصادر الطاقة المتجددة فی الهیکل العام للطاقة، کما یعکس تباطؤ النمو الاقتصادی فی بعض البلدان المسؤولة بشکل رئیسی عن الانبعاثات.

وخلُص التقریر إلى أن الاستثمار فی الطاقة المتجددة کان أعلى فی البلدان النامیة منه فی البلدان متقدمة النمو فی عام 2015 . ومع ذلک، یحذر التقریر أیضا من أن عدم تضافر جهود القطاعین العام والخاص فی مجال السیاسات قد یؤدی بسهولة إلى تقویض التحسن الذی سُجل مؤخرا فی التخفیف من حدة الانبعاثات.