المقررة الخاصة المعنیة بالسکن اللائق: قطاع الإسکان فی العالم فقد قیمته کحق من حقوق الإنسان

جاء ذلک خلال المناقشة التفاعلیة التی عقدت بجنیف، على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثین لمجلس حقوق الإنسان، أکدت فیها أن کل شخص لدیه الحق فی المأوى والمسکن وفقا للقانون الدولی وأهداف التنمیة المستدامة التی تعهدت الدول بتحقیقها بحلول عام 2030.

وقالت فی هذا الصدد:" لقد فقد الإسکان قیمته کحق من حقوق الإنسان. وفیما یعتبر سلعة بدلا من مسکن بشری، أصبح بالنسبة للمستثمرین وسیلة لجمع الثروة بدلا من مکان یحمی کرامة الناس ومکان لتربیة أسرة والازدهار فی المجتمع."

وأوضحت المقررة الخاصة أن ملایین الناس یضطرون للعیش فی الأحیاء الفقیرة أو المستوطنات غیر الرسمیة الأخرى، حیث یتم هدر حقوق الإنسان وکرامته.

کما أشارت إلى الوتیرة وحجم استیلاء المؤسسات المالیة والصنادیق التمویلیة على المساکن والعقارات، الذی یسبب التشرد والتهجیر بسبب التکلفة الکبیرة.
وأکدت أن الدول یجب أن تنخرط بشکل مباشر مع سوق القطاع الخاص والجهات الفاعلة المالیة لضمان أن تتوافق الأسس التی تعمل فی ظلها مع إعمال الحق فی السکن الملائم لجمیع قطاعات المجتمع.