مکتب حقوق الإنسان یدعو إلى تشکیل لجنة تحقیق دولیة فی ادعاءات الانتهاکات بالیمن

قالت کیت غیلمور نائبة مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان إن الیمن یشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانیة من صنع البشر فی العالم.

وأمام مجلس حقوق الإنسان أشارت غیلمور، فی تحدیث شفهی لتقریر المفوض السامی حول الیمن، إلى احتیاج أکثر من 21 ملیون شخص أی 82% من عدد السکان إلى المساعدات الإنسانیة.

کما یواجه 14 ملیون شخص انعدام الأمن الغذائی، ویعانی 1.3 ملیون طفل من سوء التغذیة الحاد. ویبلغ عدد المشردین داخلیا فی الیمن نحو 3 ملایین شخص، فیما لحقت أضرار بالغة بالبنیة الأساسیة والاقتصاد.

وقالت غیلمور أمام المجلس إن الظروف المعیشیة فی الیمن بائسة ومؤسفة.

"مر عامان على تصعید الصراع، وتفید المعلومات التی جمعها مکتبی بمقتل ما لا یقل عن 4726 مدنیا وإصابة 8217 على الأقل بحلول الخامس عشر من ینایر/کانون الثانی 2017. وأود التأکید على أن تقدیراتنا تقل بکثیر عن تلک المنشورة من قبل جهات أخرى، لأننا فی إطار أسلوبنا الصارم لا نسجل الإصابات إلا بعد تأکید حدوثها من عدة مصادر أو من قبل قریب للضحیة."

وأضافت غیلمور أن غیاب الحل السیاسی ذی المصداقیة، واستمرار تصاعد العنف خلال الأشهر الثلاثة الماضیة، یقوضان آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانیة.
وشجعت المسؤولة الدولیة المفوضیة الیمنیة الوطنیة على تحقیق تقدم على مسار جمیع أصعدة ولایتها بالتحقیق فی ادعاءات انتهاکات القانون الدولی والقانون الیمنی.

وأشارت کیت غیلمور إلى أن السلطات الفعلیة فی صنعاء أعلنت أنها لن تتعاون مع المفوضیة الوطنیة أو أی فریق تابع لمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان یکلف بتطبیق قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/16 المتعلق بالیمن.

وحث مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الفعلیة فی صنعاء على إعادة النظر فی قرارها، ودعا جمیع الأطراف إلى تنفیذ تعهداتها بالتعاون مع المکتب والمفوضیة الوطنیة.

وأشارت غیلمور إلى رفض البعض لتشکیل لجنة دولیة مستقلة للتحقیق فی ادعاءات الانتهاکات فی الیمن، تخوفا من احتمال أن یقوض ذلک المفوضیة الوطنیة.

ولکنها أکدت عدم وجود أسباب مقنعة تمنع عمل لجنتی التحقیق الدولیة والوطنیة فی نفس الوقت.

وأضافت " المفوضیة الوطنیة فشلت حتى الآن فی الوفاء بالمعاییر التی یتعین أن تمتثل لها من أجل تنفیذ مهامها بمصداقیة. إن مطبوعتها الأولى لم تفشل فقط فی الامتثال للحیاد والمعاییر الإجرائیة المعترف بها دولیا ولکن المفوضیة لم توضح کیف یمکن لعملها تیسیر وضع آلیات للمحاسبة."

وجددت غیلمور دعوة المفوض السامی لحقوق الإنسان لتشکیل لجنة تحقیق دولیة ومستقلة فی جمیع ادعاءات انتهاکات حقوق الإنسان والقانون الإنسانی الدولی فی الیمن، بغض النظر عن مرتکبی تلک الانتهاکات.