مفوضیة اللاجئین تدعو أسترالیا إلى إنهاء الممارسات الضارة التی تستهدف اللاجئین قبالة...

ووفقا للمفوضیة، بعد مرور أربع سنوات، مازال هناک أکثر من ألفی شخص یعانون من ظروف غیر مقبولة، وقد تم فصل الأسر وعانى الکثیرون منهم من ضرر بدنی ونفسی. وفی ضوء هذه الحالة الإنسانیة الصعبة، وافقت المفوضیة فی تشرین الثانی / نوفمبر الماضی بشکل استثنائی، على المساعدة فی نقل اللاجئین إلى الولایات المتحدة فی أعقاب اتفاق ثنائی بین أسترالیا والولایات المتحدة، وکان هذا الاتفاق على أساس الفهم الواضح بأن اللاجئین المستضعفین والذین لهم روابط أسریة وثیقة فی أسترالیا سیسمح لهم فی نهایة المطاف بالاستیطان هناک.

ولکن أبلغت مفوضیة اللاجئین أسترالیا مؤخرا بأنها ترفض قبول هؤلاء اللاجئین، وأنهم، إلى جانب آخرین فی ناورو وبابوا غینیا الجدیدة، قد أبلغوا بأن خیارهم الوحید هو البقاء حیثما کانوا أو أن یتم نقلهم إلى کمبودیا أو إلى الولایات المتحدة. وهذا یعنی، کما قال المفوض السامی فی بیانه، أن بعض الأشخاص الذین یعانون من حالات طبیة خطیرة أو الذین تعرضوا لتجارب مؤلمة، بما فی ذلک العنف الجنسی، لا یمکنهم الحصول على دعم أفراد أسرهم المقربین المقیمین فی أسترالیا.

ولتجنب إطالة أمد محنتهم، لیس أمام المفوضیة خیار آخر سوى تأیید نقل جمیع اللاجئین من بابوا غینیا الجدیدة وناورو إلى الولایات المتحدة، حتى أولئک الذین یتواجد أفراد أسرهم المقربون فی أسترالیا. هذا وأکد غراندی على أن قرار الحکومة الأسترالیة بحرمانها من إمکانیة لم شمل الأسر یتناقض مع المبادئ الأساسیة لوحدة الأسرة وحمایة اللاجئین، والأخلاق المشترکة. وقال ، "هناک تناقض جوهری بین إنقاذ البشر من البحر، من ثم إساءة معاملتهم وإهمالهم على الیابسة".