مجلس الأمن یصدر قرارا بشأن محاسبة داعش عن جرائمه فی العراق

بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولی القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظیم داعش عن الجرائم التی ارتکبها فی العراق بما فی ذلک التی قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة.
وطلب القرار من الأمین العام إنشاء فریق تحقیق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلیة الرامیة إلى مساءلة تنظیم داعش عن طریق "جمع وحفظ وتخزین الأدلة فی العراق على الأعمال التی قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة".إبراهیم الجعفری وزیر الخارجیة العراقی رحب بصدور القرار، وقال إنه انتصار للعدالة الإنسانیة.

بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولی القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظیم داعش عن الجرائم التی ارتکبها فی العراق بما فی ذلک التی قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة.

وطلب القرار من الأمین العام إنشاء فریق تحقیق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلیة الرامیة إلى مساءلة تنظیم داعش عن طریق "جمع وحفظ وتخزین الأدلة فی العراق على الأعمال التی قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة".وزیر الخارجیة العراقی إبراهیم الجعفری رحب بصدور القرار وقال إنه انتصار للعدالة الإنسانیة.

"إن قرار تجریم داعش هو انتصار للعدالة الإنسانیة وللضحایا وتعبیر عن الرفض العملی لوحشیة داعش وإدانة فعلیة لسلوکها المتخلف. ملاحقة مجرمی داعش وضمان عدم إفلاتهم من العدالة سیعطی رسائل رادعة لهؤلاء المجرمین ومطمئنة لشعوبنا جمیعا."طلب القرار من الأمین العام أن یقدم إلى مجلس الأمن "اختصاصات مقبولة لدى حکومة العراق للموافقة علیها فی غضون 60 یوما" من أجل ضمان وفاء الفریق التحقیق بولایته.

وأکد القرار أن الفریق سیعمل فی ظل الاحترام الکامل لسیادة العراق وولایته القضائیة على الجرائم المرتکبة فی إقلیمه، وأن اختصاصات الفریق ستنص على أن یعین فی الفریق قضاة تحقیق عراقیون وخبراء جنائیون آخرون لیعملوا على قدم المساواة جنبا إلى جنب مع الخبراء الدولیین.وشدد القرار، الذی قدمت بریطانیا مشروعه، على ضرورة أن یکون الفریق محایدا ومستقلا وذا مصداقیة.

وقال وزیر الخارجیة العراقی إبراهیم الجعفری إن هذا القرار التاریخی هو ثمرة دراسة ومشارکة فعالة تمت بتعاون بناء بین العراق والمملکة المتحدة لوضع أسس قانونیة لآلیة دولیة تحترم سیادة العراق واختصاصه القانونی والقضائی فی مجال جمع الأدلة لمحاکمة الإرهابیین عن جرائمهم الکبرى التی ارتکبوها فی العراق وغیره من الدول فی المحاکم الدولیة.ودعا قرار مجلس الأمن الدول الأخرى إلى التعاون مع الفریق بما فی ذلک من خلال الترتیبات المتبادلة بشأن المساعدة القانونیة.