منظمة العمل الدولیة: البطالة تطال أکثر من 200 ملیون شخص هذا العام

أفادت منظمة العمل الدولیة بأن عدد الأشخاص العاطلین عن العمل فی جمیع أنحاء العالم قد تخطى 200 ملیون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 ملیون شخص منذ العام الماضی. هذا ما جاء فی تقریر "توقعات العمالة الدولیة والآفاق الاجتماعیة لعام 2017"، الذی صدر الیوم الاثنین، وحذرت فیه المنظمة من رکود الأعمال التجاریة الصغیرة. إذ یشیر التقریر إلى أن أثر ذلک یکون أسوأ على الاقتصادات النامیة، حیث یعمل أکثر من نصف العاملین فی الشرکات صغیرة ومتوسطة الحجم.

ویمثل هذا القطاع ما یصل إلى 70% من جمیع الوظائف فی بعض الدول العربیة، وأکثر من 50% فی أجزاء من أفریقیا جنوب الصحراء الکبرى.
ووفقا لنائبة مدیر المنظمة لشؤون السیاسات دیبورا غرینفیلد، فإن هذه الشرکات تکافح من أجل النمو، أو حتى الرکود: "ما نراه هو الافتقار إلى الاستثمار، فالشرکات لا تستثمر فی العمال. والإنتاجیة تتباطأ. ومن ثم یتسبب النمو البطیء عموما فی تصاعد البطالة".
من جانبها، أشارت مارفا کورلی کولوبالی المستشارة الاقتصادیة بالمعهد الدولی لدراسات العمل، إلى أن توفیر التدریب للموظفین یمکن أن یؤدی إلى زیادة الأجور بنسبة 14% ، وزیادة الإنتاجیة بنسبة 20% تقریبا. وعلى العکس من ذلک، فإن الاعتماد على المتعاقدین لفترات قصیرة یأتی بنتائج عکسیة: "ما نبرزه هو أن توظیف العمال بشکل مؤقت فی بعض الحالات، على الرغم من أن هذا الأمر قد یکون له آثار مفیدة على المدى القصیر، إلا أنه فی الواقع سیؤدی إلى انخفاض الأجور والإنتاجیة على المدى الطویل دون تحسین العمالة."
وتظهر أحدث البیانات الصادرة عن أکثر من 130 بلدا أن الأعمال التجاریة الصغیرة والمتوسطة حققت نموا أسرع فی الوظائف مقارنة بالشرکات الکبیرة قبل الرکود المالی العالمی فی عام 2008.
لکن منذ عام 2009، کانت عملیة خلق فرص العمل فی القطاعین الصغیر والمتوسط ​​ببساطة غائبة، وفقا للتقریر الذی یدعو الحکومات إلى التدخل لعکس هذا الاتجاه.