کیف یمکن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان للأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة؟

یتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة کل یوم للتمییز ولعوائق تقید مشارکتهم فی المجتمع على قدم المساواة مع غیرهم. وهم یُحرمون من حقوقهم فی الإندماج فی نظام التعلیم العام، وفی التوظف، وفی العیش المستقل فی المجتمع، وفی حریة التنقل، وفی التصویت، وفی المشارکة فی الأنشطة الریاضیة والثقافیة، وفی التمتع بالحمایة الاجتماعیة، وفی الوصول إلى العدالة، وفی اختیار العلاج الطبی، وفی الدخول بحریة فی التزامات قانونیة مثل شراء وبیع الممتلکات.

ویعیش عدد غیر متناسب من الأشخاص ذوی الإعاقة فی بلدان نامیة، حیث کثیراً ما یکونون مهمشین ویعیشون فی فقر مدقع.

والحمایة المکفولة فی المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص علیها فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، ینبغی أن تسری على الجمیع. بید أن الأشخاص ذوی الإعاقة ظلوا ’غیر منظورین‘ إلى حد بعید، وکثیراً ما یحری تهمیشهم فی النقاش المتعلق بالحقوق ولا یتمکنون من التمتع بکامل مجموعة حقوق الإنسان.

وفی الأعوام الأخیرة، حدث تغییر ثوری فی النهج، على الصعید العالمی، من أجل سد فجوة الحمایة وضمان تمتع الأشخاص ذوی الإعاقة بنفس معاییر المساواة والحقوق والکرامة التی یتمتع جمیع الأشخاص الآخرین,

واتفاقیة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة، التی اعتُمدت فی عام 2006 ودخلت حیز النفاذ فی عام 2008، أطلقت إشارة إلى ’تحول نموذجی‘ من النُهج التقلیدیة الموجهة للأعمال الخیریة والقائمة على أساس طبی إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، لویز أربور، "إن الاحتفاء بالتنوع وتمکین الفرد رسالتا حقوق إنسان أساسیتان. والاتفاقیة تجسد هاتین الرسالتین وتنقلهما بوضوح وذلک بتوخی دور فعال تماماً فی المجتمع للأشخاص ذوی الإعاقة."

طلب مجلس حقوق الإنسان فی قراره ١٦/١٥ إلى مفوضیة الأمم المتحدة الـسامیة لحقوق الإنسان إعداد دراسة بشأن مشارکة الأشخاص ذوی الإعاقة فی الحیـاة الـسیاسیة والعامة، وذلک بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین بما فی ذلک الدول والمنظمات الإقلیمیة ومنها منظمات التکامل الإقلیمی، ووکالات الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعـنی بمـسألة الإعاقة التابع للجنة التنمیة الاجتماعیة فی المجلس الاقتصادی والاجتماعی، ومنظمات المجتمع المدنی، ومنها منظمات الأشخاص ذوی الإعاقة، والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان. وطلب المجلس کذلک إتاحة الدراسة، فی شکل یسهِّل الاطلاع علیها، على الموقع الشبکی للمفوضیة قبل انعقادالمجلسللدورة التاسعة عشرة.

ان مشاکل الصحه هو جزء من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة، لذا و فی سبیل هذا، سنتابع المقال علی هذا الموضوع:
تعزیز وحمایة حقوق الإنسان للأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة

سؤال: کیف یمکن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان للأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة؟

إجابة: یتعرض الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة فی جمیع أنحاء العالم لطائفة واسعة من انتهاکات حقوق الإنسان. ویعنی وصم هؤلاء أنهم غالباً ما یُنبذون من المجتمع ولا یحصلون على ما یلزمهم من الرعایة أو الخدمات والدعم لیعیشوا حیاة حافلة فی المجتمع المحلی. ویُبعد فی بعض المجتمعات المحلیة الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة إلى أطراف المدینة حیث یُترکون فیها شبه عراة أو یرتدون ثیاباً ممزقة، کما یُربطون ویُضربون ویُترکون فیها جیاعاً.

ویکون وضع الأشخاص فی العدید من مستشفیات الأمراض النفسیة أفضل من ذلک بقلیل، حیث یُکبّلون فیها بالقیود الحدیدیة ویُحبسون فی أسرّة تتخذ شکل أقفاص ویُحرمون من اللباس أو الفراش المحتشم أو المیاه النظیفة أو المراحیض الملائمة کما أنهم یخضعون لإساءة المعاملة ویتعرضون للإهمال.

ویواجه أیضاً الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة التمییز بشکل یومی، بما فی ذلک فی مجالات التعلیم والتوظیف والسکن. وتقوم بعض البلدان حتى بمنعهم من التصویت أو الزواج أو إنجاب الأطفال.

کیف یمکن منع هذه الانتهاکات؟

التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوی الإعاقة إن دخول الاتفاقیة حیّز التنفیذ معلم رئیسی فیما یتعلق بالجهود الرامیة إلى تعزیز تمتع الأشخاص ذوی الإعاقة بجمیع حقوق الإنسان على نحو کامل ومتساو وحمایة تمتعهم بها وضمانه. ویجب أن تسعى البلدان إلى مواءمة سیاساتها وقوانینها مع الاتفاقیة وأن تکفل تعزیزها لاستقلالیة الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة وحریتهم وأهلیتهم القانونیة ومشارکتهم، وکذلک مجموعة الخدمات اللازمة لیعیش المجتمع المحلی بشکل مستقل.

تغییر المواقف وإذکاء الوعی یجب أن تقوم وزارات الصحة ومنظمات الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة والمهنیون الصحیون والمنظمات غیر الحکومیة، بما فیها منظمات الأشخاص ذوی الإعاقة والمؤسسات الأکادیمیة والمنظمات المهنیة وغیرها من الجهات صاحبة المصلحة بتوحید جهودها فیما یتعلق بتثقیف الجمهور وحمله على تغییر مواقفه تجاه المرض النفسی وبالدفاع عن حقوق الأشخاص الذین یعانون من اضطرابات نفسیة.

تحسین اعمال حقوق الإنسان فی مرافق الصحة النفسیة ینبغی تحدید طرق لتقییم نوعیة الرعایة وأوضاع حقوق الإنسان من أجل حمایة الأفراد من المعاملة اللاإنسانیة والمهینة وظروف العیش السیئة وإدخالهم إلى المرافق وعلاجهم کرهاً. ویجب أن یکون الأشخاص قادرون على تقدیم الشکاوى فی حالات تعرضهم لانتهاک حقوق الإنسان.

تمکین الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة وأسرهم ینبغی أن تدعم الحکومات إنشاء و/ أو تعزیز منظمات الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة وکذلک المنظمات المعنیة بشؤون الأسرة. وتتمتع تلک المجموعات بأفضل وضع یمکنها من تسلیط الضوء على مشاکلهم وتحدید احتیاجاتهم والمساعدة على إیجاد حلول بهدف منع الانتهاکات وتحسین الصحة النفسیة وتوفیر الخدمات الأخرى فی البلدان، کما تؤدی تلک المجموعات دوراً حاسماً فی صیاغة السیاسات والخطط والقوانین والخدمات وتنفیذها.

استبدال مؤسسات الأمراض النفسیة بالرعایة المجتمعیة ینبغی أن تُستبدل المؤسسات الکبیرة التی غالباً ما تربطها علاقة بانتهاکات حقوق الإنسان بخدمات الرعایة المجتمعیة الخاصة بالصحة النفسیة، وأن تُدعم بتوفیر أسرة للأشخاص المصابین بالأمراض النفسیة فی المستشفیات العامة والدعم فی إطار الرعایة المنزلیة. ویلزم أن ترتبط خدمات الصحة النفسیة بخدمات المجتمع المحلی ودعمه لتمکین الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة من التمتع بفرص التعلیم والتوظیف والخدمة الاجتماعیة والسکن على قدم المساواة مع الآخرین.

زیادة الاستثمار فی الصحة النفسیة یلزم أن تخصّص الحکومات حصة أکبر من میزانیتها الخاصة بقطاع الصحة للصحة النفسیة. وإضافة إلى ذلک، یلزم تطویر وتدریب القوى العاملة فی مجال الصحة النفسیة على کل مستوى من مستویات نظام الرعایة الصحیة، وذلک لضمان إتاحة خدمات الصحة النفسیة الجیدة النوعیة التی تعزز التعافی واحترام حقوق الإنسان لجمیع الأشخاص.

ویرمی مشروع المنظمة المعنون Quality Rights إلى مساعدة البلدان على تحقیق هذه الأهداف. ویدعم المشروع الحکومات فی تقییم وتحسین النوعیة وأوضاع حقوق الإنسان فی إطار خدمات الصحة النفسیة. وهو یقوم أیضاً ببناء قدرة الأشخاص الذین یعانون من مشاکل الصحة النفسیة على التمتع بحقوق الإنسان وعلى التعافی وتمکینهم من خلال تعزیز منظمات الأشخاص ذوی الإعاقة وإصلاح السیاسات والتشریعات الوطنیة بما یتناسب مع معاییر حقوق الإنسان الدولیة.