اللاجئون والمهاجرون یفرون من العنف الجنسی والانتهاک والاستغلال فی لیبیا

وقالت مغدالینا مغربی، النائبة المؤقتة لمدیر قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بمنظمة العفو الدولیة: "من التعرض للاختطاف إلى الحبس تحت الأرض شهورا والتعرض للانتهاک الجنسی من جانب أعضاء الجماعات المسلحة إلى التعرض للضرب أو الاستغلال أو إطلاق النار من جانب المهربین والنخاسین أو العصبات الإجرامیة – یصف اللاجئون والمهاجرون بتفصیل مروع الأهوال التی أجبروا على خوضها فی لیبیا".

إن مئات الآلاف من اللاجئین والمهاجرین - الذین یأتی معظمهم من الدول الأفریقیة الواقعة جنوبی الصحراء الکبرى – یرحلون إلى لیبیا فراراً من الحروب أو الاضطهاد أو الفقر المدقع، یحدوهم الأمل عادة فی الوصول إلى أوروبا. وتقدر المنظمة الدولیة للهجرة أنه یوجد حالیاً فی لیبیا أکثر من 264,000 مهاجر ولاجئ. وطبقاً لمفوضیة شئون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة، یبلغ عدد المسجلین من اللاجئین وطالبی اللجوء نحو 37,500، نصفهم من السوریین.

وقالت مغدالینا مغربی: "لا ینبغی أن یتعرض أحد للاختطاف أو التعذیب أو الاغتصاب فی لیبیا حتى یصبح من حقه أن یسعى للحمایة؛ لذلک على المجتمع الدولی أن یبذل قصارى جهده لضمان عدم اضطرار المهاجرین إلى الفرار إلى لیبیا أصلاً. وعلى الاتحاد الأوروبی، بل وعلى حکومات العالم أجمع، أن تعمل على زیادة عدد أماکن إعادة التوطین والتأشیرات الصادرة لدواع إنسانیة زیادة کبیرة من أجل اللاجئین المستضعفین الذین یواجهون مشاق بالغة، مع ضآلة حجم الفرص المتاحة أمامهم فی البلدان المجاورة التی فروا إلیها فی بادئ الأمر".

وعلى الرغم من تشکیل حکومة للوفاق الوطنی تدعمها الأمم المتحدة لا یزال القتال مستمراً فی بعض مناطق لیبیا، مثل بنی غازی ودرنة وسرت.

"إن السلطات اللیبیة یجب علیها اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة سیادة القانون وحمایة حقوق اللاجئین والمهاجرین. وقد تعهدت حکومة الوفاق الوطنی التی تحظى بدعم دولی باحترام وتعزیز حقوق الإنسان – لذا فمن واجبها أن تقدم المسؤولین عن هذه الجرائم المقیتة للمحاسبة".

جدیر بالذکر أنه وسط غیاب القانون وانتشار العنف الذی ابتلیت به لیبیا نشأت تجارة مربحة، هی تهریب البشر، عبر طرق تمتد من جنوبی لیبیا إلى ساحل البحر المتوسط شمالاً حیث تبحر القوارب المتجهة إلى أوروبا. وقد وصف ما لا یقل عن 20 شخصاً ممن تحدثت إلیهم منظمة العفو الدولیة الانتهاکات التی عانوا منها أیضاً على أیدی رجال خفر السواحل اللیبیین وفی مراکز احتجاز المهاجرین فی لیبیا.

وقد تحدثت منظمة العفو الدولیة إلى عدد من اللاجئین والمهاجرین الذین تحدثوا عن تعرضهم للانتهاک فی کل مرحلة من مراحل الرحلة منذ وصولهم إلى لیبیا، وحتى بلوغهم ساحل البحر شمالاً. کما یعیش آخرون فی لیبیا منذ سنوات، لکنهم أرادوا الفرار بسبب المضایقات أو الانتهاکات من جانب العصابات المحلیة أو الشرطة أو الجماعات المسلحة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولیة الانتهاکات التی تقع من جانب المهربین والمتجرین بالبشر والجماعات المسلحة فی لیبیا فی تقریر أصدرته عام 2015 بعنوان "الاتحاد الأوروبی یواجه خطر تفاقم الانتهاکات المروعة"، وتبین الشهادات التی جمعتها مؤخراً أنه بعد مرور عام لا یزال اللاجئون والمهاجرون یتعرضون لانتهاکات مروعة.

أهوال عبر الرحلة

أفاد معظم من التقتهم منظمة العفو الدولیة أنهم ضحایا المتجرین بالبشر؛ فقد احتجزهم المهربون فور دخولهم إلى لیبیا أو باعوهم للعصابات الإجرامیة. ووصف العدید منهم کیف تعرضوا للضرب أو الاغتصاب أو التعذیب أو الاستغلال من جانب آسریهم. وشهد البعض منهم آخرین وهم یلقون مصرعهم رمیا بالرصاص على أیدی المهربین، بینما رأى آخرون أناسا ترکوا فریسة للموت جراء المرض أو سوء المعاملة.

فقد وصف أحمد، وهو صومالی عمره 18 عاماً، رحلته الشاقة عبر الصحراء من السودان إلى لیبیا فی نوفمبر/تشرین الثانی 2015 بقوله: "متى وصلت إلى لیبیا، یبدأ الصراع. فعندئذ یبدؤون فی ضربک". وقال أحمد إن المهربین رفضوا إعطاءهم الماء على سبیل العقاب، بل إنهم أطلقوا النار علیهم عندما توسلوا طلباً للماء من أجل جماعة من الرجال السوریین الذین کانوا معهم فی الرحلة والذین کانوا یلهثون عطشا".

وقال أحمد: "مات أول سوری، وکان شاباً ربما فی الحادیة والعشرین من العمر. بعد ذلک أعطونا بعض الماء لکن السوری الآخر مات أیضا... لم یکن عمره یزید على 19 عاما". وأضاف أن المهربین استولوا على مقتنیات المتوفین ولم یسمحوا بوقت کاف لدفنهما.

أما باولوس، وهو إریتری عمره 24 عاماً، فکان قد سافر عبر السودان وتشاد حتى وصل إلى لیبیا فی أبریل/نیسان 2016، وقد حکى کیف تخلى المهربون عن رجل معاق فی الصحراء فی أثناء الرحلة، عند عبورهم الحدود الییبیة باتجاه مدینة سبها الواقعة جنوبی البلاد.

فقال: "رأیناهم وهم یرمون الرجل [من الشاحنة] فی الصحراء. کان لا یزال حیا. وکان معاقا".

العنف الجنسی على طریق التهریب

تحدثت منظمة العفو الدولیة إلى 15 امرأة، معظمهن قلن إنهن کن یعشن فی خوف دائم من العنف الجنسی طوال الرحلة إلى الساحل اللیبی. وقالت کثیرات منهن إن الاغتصاب کان شائعا إلى حد أنهن تناولن حبوب منع الحمل قبل السفر کیلا یحملن لو اغتصبن. وأکد العاملون الطبیون إلى جانب الأخصائیین النفسیین والاجتماعیین بثلاثة مراکز استقبال زارتها منظمة العفو الدولیة فی صقلیة وبوغلیا أن النساء أبلغن عن وجود العنف الجنسی بمعدل مرتفع فی أثناء الرحلة. کما أکد العاملون فی مرکز الاستقبال فی باری أن الکثیرات من المهاجرات واللاجئات یستعملن وسائل منع الحمل قبل بدء الرحلة خوفا من الاغتصاب. وقد جمعت منظمة العفو الدولیة إجمالا 16 شهادة عن العنف الجنسی من الناجیات ومن شهود العیان.

وطبقا لهذه الشهادات، تتعرض النساء للاعتداء الجنسی إما من جانب المهربین أنفسهم، أو المتجرین بالبشر، أو أعضاء الجماعات المسلحة. وقد وقعت الاعتداءات على طریق التهریب؛ وبینما کانت النساء محتجزات فی منازل خاصة أو فی مخازن مهجورة قرب الساحل انتظاراً لرکوب القوارب المتجهة إلى أوروبا.

وقالت امرأة إریتریة عمرها 22 عاماً لمنظمة العفو الدولیة إنها شهدت نساء أخریات وهن ینتهکن جنسیاً، من بینهن امرأة اغتصبت اغتصاباً جماعیا لأن المهرب اتهمها خطأ بأنها لم تدفع له أجره.

وقالت المرأة الإریتریة: "لم تتمکن أسرتها من الدفع مرة أخرى. فأخذوها بعیداً حیث اغتصبها خمسة لیبیین. لقد أخذوها إلى الخارج فی وقت متأخر من اللیل، ولم یعترض أحد؛ إذ غلب الخوف الجمیع".

وقالت رامیا، وهی إریتریة عمرها 22 عاماً، إنها اغتصبت أکثر من مرة من جانب المتجرین بالبشر الذین حبسوها فی معسکر قرب أجدابیا فی شمال شرقی لیبیا، بعد أن دخلت لیبیا فی مارس/آذار 2015.

فقالت: "کان الحرس یشربون ویدخنون الحشیش [القنب] ثم یدخلون علینا ویختارون النساء اللاتی یریدونهن ویأخذونهن خارجاً. حاولت النساء أن ترفض، ولکن عندما تکون البندقیة مصوبة إلى رأسک فلا خیار لدیک إن أردت النجاة بحیاتک. أنا تعرضت للاغتصاب مرتین من جانب ثلاثة من الرجال؛ فلم أکن أرید أن أفقد حیاتی".

ضحایا الاختطاف والاستغلال والابتزاز

قال الکثیرون إن المهربین أسروهم لابتزاز أهلیهم طلباً لفدیة. وکانوا یحتجزونهم فی ظروف یرثى لها، وغالبا ما تکون فی غایة القذارة، ویحرمونهم من الطعام والماء، ویضربونهم ویتحرشون بهم، ویهینونهم على نحو مستمر.

فقال سمری، وهو إریتری عمره 22 عاماً، إنه رأى أربعة، من بینهم فتى فی الرابعة عشرة من العمر وامرأة فی الثانیة والعشرین، یقضون نحبهم مرضاً وجوعاً، عندما کان أسیراً من أجل الفدیة.

وقال: "لم یأخذهم أحد إلى المستشفى فاضطررنا إلى دفنهم بأنفسنا". وفی النهایة قام أبوه بدفع الفدیة للمتجرین بالبشر مقابل إطلاق سراحه، ولکن بدلاً من أن یترکوه لحاله باعوه لجماعة أخرى من المجرمین.

وحکى آخرون کیف تعرضوا مراراً للضرب على أیدی آسریهم، وکیف أجبر من لم یستطع الدفع على العمل دون أجر سداداً لدینه.

فقال عبد الله، وهو إریتری عمره 23 عاماً، إن المتجرین بالبشر کانوا یعذبون الناس ویضربونهم لیجبروهم على الدفع، خصوصاً عندما کانوا یرغمونهم على التحدث إلى أسرهم للضغط علیهم حتى یسددوا.

وکان صالح، الإریتری البالغ من العمر 20 عاماً، قد دخل لیبیا فی أکتوبر/تشرین الأول 2015، وما إن فعل حتى اقتید إلى حظیرة تخزین یدیرها المتجرون بالبشر فی بنی ولید. وخلال عشرة أیام قضاها محتجزاً هناک، شاهد رجلاً عجز عن الدفع وهو یموت صعقاً بالکهرباء فی الماء. وقال صالح: "قالوا إن لم یستطع أحد أن یدفع مثله، فسیلقى نفس المصیر".

وقد تمکن صالح من الفرار، لکن الحال انتهى به فی آخر الأمر للوقوع فی معسکر آخر یدیره المتجرون بالبشر فی صبراتة القریبة من البحر.

وقال صالح: "لم نکن ندری ماذا یحدث... قالوا إنهم سیبقوننا هناک حتى یتمکن أهلونا من الدفع... وکان القائمون على الأمور یرغموننا على العمل دون أجر فی المنازل وفی أعمال التنظیف وأی أعمال أخرى. لم یعطوننا طعاماً بالمعنى الدقیق. بل إن المیاه التی کانوا یعطونها لنا کانت مالحة. ولم تکن هناک دورات میاه سلیمة؛ فأصیب الکثیرون منا بأمراض جلدیة. وکان الرجال یدخنون الحشیش ویضربوننا ببنادقهم وأی شیء تقع أیدیهم علیه، من معدن أو حجارة. إنهم بلا قلب".

الانتهاک الجنسی والاضطهاد الدینی من جانب الجماعات المسلحة

أدى صعود الجماعات المسلحة القویة فی السنوات الأخیرة - التی یدین بعضها بالولاء للجماعة المسلحة التی تسمی نفسها "الدولة الإسلامیة"، والتی تسعى لفرض تفسیرها للشریعة الإسلامیة - إلى جعل الرعایا الأجانب وخاصة المسیحیین منهم معرضین لخطر الانتهاک وجرائم الحرب المحتملة على نحو متزاید. وقد تحدثت منظمة العفو الدولیة إلى أناس قالوا إن "الدولة الإسلامیة" اختطفتهم لمدة بلغت عدة أشهر.

فقد وصفت أمل، وهی إریتریة عمرها 21 عاماً، کیف قامت جماعة مسلحة باختطاف الفوج الذی کانت مسافرة برفقته وعدده 71 فرداً، وتعتقد أن هذه الجماعة هی "الدولة الإسلامیة"، وذلک قرب بنی غازی، بینما کانوا فی طریقهم إلى طرابلس فی یولیو/تموز 2015.

وقالت: "سألوا المهرب لماذا یساعد المسیحیین، فادعى أنه لم یکن یعرف أننا مسیحیون فترکوه وشأنه. ثم قسمونا إلى مسیحیین ومسلمین وفصلوا الرجال عن النساء. وأخذوا [المسیحیین] إلى طرابلس واحتجزوهم تحت الأرض؛ فلم نر الشمس تسعة أشهر، وکنا 11 امرأة من إریتریا".

"أحیانا لم نکن نأکل لمدة ثلاثة أیام، وفی أحیان أخرى کانوا یعطوننا وجبة واحدة فی الیوم، تتکون من نصف رغیف من الخبز".

کما وصفت أمل کیف تعرضت للضغط هی ومن معها حتى یعتنقن الإسلام، وکیف تعرضن للضرب بالخراطیم أو العصی عندما رفضن.

فقالت: "أحیانا کانوا یرهبوننا ببنادقهم، أو یهددون بذبحنا بالسکاکین".

وعندما رضخت النساء فی النهایة وقبلن التحول عن دینهن، تعرضن حسب قولها للعنف الجنسی؛ فکان الرجال یعتبرونهن "زوجاتهم" ویعاملونهن على أنهن ما ملکت أیمانهم. وقالت أمل إن عددا من الرجال اغتصبوها قبل أن یجعلوها من نصیب رجل واحد قام بدوره باغتصابها.

وفی حالة أخرى، اختطفت "الدولة الإسلامیة" آدم، وهو إثیوبی عمره 28 عاماً کان یعیش فی بنی غازی، وقد اختطفته هو وزوجته لا لشیء سوى أنه مسیحی.

وقال آدم: "أودعونی السجن شهراً ونصف الشهر. ثم رق أحدهم لحالی بعد أن أخبرته إننی رب أسرة فساعدنی على حفظ القرآن حتى یطلقونی... لقد قتلوا أناسا کثیرین". وفی نهایة الأمر تمکن آدم من الفرار بعد سبعة أشهر قضاها أسیراً.

وقد أعلنت "الدولة الإسلامیة" مسؤولیتها عن إعدام 49 قبطیاً میدانیاً فی ثلاث وقائع منفصلة فی شهری فبرایر/شباط ومارس/آذار 2015".

وقالت مغدالینا مغربی: "إن غیاب القانون وانتشار المیلیشیات والجماعات المسلحة المتنازعة یزید من المخاطر التی یواجهها المهاجرون واللاجئون فی لیبیا. لذلک یجب على حکومة الوفاق الوطنی أن تضع حدا للانتهاکات التی تمارسها قواتها والمیلیشیات المتحالفة معها. ویجب علیها أن تضمن ألا یتمکن أحد، بما فی ذلک أعضاء الجماعات المسلحة، من مواصلة ارتکاب الانتهاکات الخطیرة، مثل جرائم الحرب المحتملة، ثم یفلت من العقاب".

"کما یجب على المجتمع الدولی أن یدعم المحکمة الجنائیة الدولیة، التی لا زالت تتمتع بالاختصاص فی النظر فی القضایا المتعلقة بلیبیا؛ وذلک کی تحقق فی جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة. وینبغی على کافة أطراف الصراع التعاون مع تحقیقات المحکمة الجنائیة الدولیة".

وفضلا عن استمرار التهدید من جانب الجماعات المسلحة، فإن الرعایا الأجانب فی لیبیا یواجهون أیضا العنصریة وکراهیة الأجانب على نطاق واسع، حیث لا یزال الشعور العام یتسم بالعداء تجاههم. فقد أفاد الکثیرون من اللاجئین والمهاجرین الذین التقت بهم منظمة العفو الدولیة أنهم تعرضوا للاعتداء البدنی أو التهدید بالمدى والبنادق أو السطو على ممتلکاتهم تحت تهدید السلاح، أو الضرب فی الطرقات من جانب العصابات الإجرامیة.

إنقاذ الأرواح فی عرض البحر

فی 28 یونیو/حزیران، أید المجلس الأوروبی قراراً یقضی بمد أجل "عملیة صوفیا" لمدة عام آخر، وهی العملیة البحریة التی تجری فی القطاع الأوسط من البحر المتوسط، بحیث تواصل مهتمها الأصلیة وهی التصدی للمهربین مع إضافة مهمة التدریب وتبادل المعلومات مع قوات خفر السواحل اللیبیة، إلى جانب متابعة تنفیذ حظر التسلیح المفروض على لیبیا.

وقالت مجدالینا مغربی: "ینبغی على الاتحاد الأوروبی أن یخفف من ترکیزه على إبعاد المهاجرین واللاجئین، وأن یوجه مزیدا من الاهتمام نحو إیجاد طرق آمنة مشروعة لإیصال العالقین فی لیبیا إلى مأمن. ویجب أن تکون الأولویة هی إنقاذ الأرواح، مما یعنی تخصیص الموارد الکافیة للجهات المناسبة لمنع وقوع المزید من المآسی".

"وینبغی على الاتحاد الأوروبی التصدی للانتهاکات التی یرتکبها المهربون، على ألا یعمل على حصر الناس فی بلد ما حیث تتعرض حیاتهم وحقوقهم للخطر کما یتبدى لنا بشکل واضح".

خلفیة

طبقا للمنظمة الدولیة للهجرة، یأتی معظم الرعایا الأجانب المقیمین فی لیبیا أصلا من النیجر ومصر وتشاد وغانا والسودان. ومعظم من یتخذون منها معبراً لاجتیاز البحر بالقوارب إلى إیطالیا یأتون من إریتریا ونیجیریا وغامبیا والصومال وساحل العاج. ویعد المعبر الرئیسی للقادمین من غرب أفریقیا إلى لیبیا هو مدینة سبها الواقعة فی جنوب غرب لیبیا. أما الوافدون إلیها عبر السودان من الصومال وإریتریا وأثیوبیا فیمرون بالکفرة، ثم یرتحلون إلى أجدابیا فی الشمال الشرقی. وتنطلق معظم القوارب المتجهة إلى أوروبا من شمال غرب لیبیا. وقبل الرحیل، یحتجز الرعایا الأجانب فی المنازل والمزارع حتى یتم تجمیع المزید من أجل الرحلة البحریة.

وتصل بعض الانتهاکات التی وثقتها منظمة العفو الدولیة ضد اللاجئین والمهاجرین فی لیبیا إلى حد الاتجار بالبشر. وجدیر بالذکر أن الاتجار بالبشر یمثل انتهاکاً لحقوق الإنسان، إلى جانب کونه جریمة فی ظل معظم القوانین الجنائیة الوطنیة فی مختلف البلدان. ویشتمل الاتجار بالبشر على نقل الأشخاص تحت التهدید أو باستخدام القوة أو بالإکراه، مثل اللجوء للاختطاف أو الغش أو الاحتیال. ویعد التصدی للاتجار بالبشر، وتحریک الدعوى القضائیة ضدها بقصد تقدیم مرتکبیها للعدالة التزاماً بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولی. لکن التهریب على العکس منها لا ینطوی على الإکراه، وإنما یقوم على التراضی. وإذا کان من الممکن أن ینطوی التهریب على ارتکاب جرائم جنائیة فإنه فی حد ذاته لا یمثل انتهاکاً لحقوق الإنسان.