الإجراءات الترکیة الصارمة بالأرقام: إحصائیات عن الرد القاسی بعد المحاولة الانقلابیة...

تمر حقوق الإنسان فی ترکیا بخطر فی أعقاب المحاولة الانقلابیة الفاشلة فی 15 یولیو/تموز. فقد کان رد فعل السلطات الترکیة سریعاً وقاسیاً نتج عنه إجراءات بالغة الصرامة، وما تزال مستمرة بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة بخمسة أیام.
وهنا بعض الإحصائیات المقلقة بشأن ما یجری:
• 208 أشخاص، على الأقل، قتلوا وجرح أکثر من 1400 آخرین مع وقوع المحاولة الانقلابیة الفاشلة فی إسطنبول وأنقرة، حسب ما ذکرته الحکومة.
• أکثر من 10000 شخص اعتقلوا منذ وقوع المحاولة الانقلابیة.
• أکثر من 45000 شخص أوقفوا عن العمل مؤقتاً أو طردوا منه، بمن فیهم رجال شرطة، وقضاة، ومدعون عامون، وآخرون.
• 42 أمر اعتقال أصدر بحق صحفیین (اعتباراً من 25 یولیو/تموز 2016)، وتم اعتقال ستة صحفیین (اعتباراً من 26 یولیو/تموز 2016)
• 20 موقعاً إخباریاً على الإنترنت تم حظرها فی الأیام التی تلت المحاولة الانقلابیة.
• 25 مؤسسة إعلامیة سحبت تراخیصها اعتباراً من 22 یولیو/تموز، کما ألغیت البطاقات الصحفیة لعشرات الصحفیین.
• 48 ساعة هی المدة التی قیل إن الشرطة فی أنقرة وإسطنبول أبقت فیها المعتقلین فی أوضاع مجهدة تبعث على الضیق. کما حرم الموقوفون من الطعام، والماء والعلاج الطبی، وتعرضوا للشتم، والتهدید. وتعرض البعض لضرب مبرح وتعذیب، بما فی ذلک الاغتصاب.
• 3 أشهر هی المدة الأولیة لحالة الطوارئ التی فرضت فی وقت متأخر من 20 یولیو/تموز، وهو ما منح رئیس الوزراء وطاقم حکومته السلطة للحکم بموجب مراسیم، وبتجاوز البرلمان.
• 30 یوماً هی المدة التی أصبحت لفترة الإیقاف قبل توجیه تهمة، بعد زیادتها من حدها الأدنى وهو 4 أیام إلى 30 یوماً، وذلک فی 23 یولیو/تموز، فی أول مرسوم یصدر بموجب حالة الطوارئ.
• 15 هو رقم المادة فی الدستور الترکی التی تبرز أنه لا یمکن للسلطات "إیقاف العمل" بـالمعاهدة الأوروبیة الخاصة بحقوق الإنسان. وحتى مع فرض حالة الطوارئ، یمکن للسلطان أن تقید بعض الحقوق فقط.