وضع حد للاتجار بالبشر یتطلب فعل المزید من أجل حمایة المهاجرین واللاجئین

شدد الأمین العام للأمم المتحدة بان کی مون على أهمیة تنظیم الهجرة بطریقة آمنة وقائمة على الحقوق، وإیجاد سبل کافیة ومیسرة لدخول المهاجرین واللاجئین، ومعالجة الأسباب الجذریة للنزاعات، أی الفقر المدقع، والتدهور البیئی وسائر الأزمات التی تجبر الناس على عبور الحدود ورکوب البحار وقطع الصحارى، مشیرا إلى أن اللاجئین والمهاجرین یقعون فریسة للمتاجرین بالبشر.

جاء ذلک فی رسالة بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمی لمناهضة الاتجار بالبشر الموافق 30 تموز یولیو من کل عام. وقال بان "فی جمیع أرجاء العالم، یلتمس اللجوء باستماتة عشرات الملایین من الناس، کثیر منهم بعیدون عن أوطانهم وهم أیضا أبعد ما یکون عن الأمان.
ویواجه اللاجئون المهاجرون عوائق مادیة وحواجز بیروقراطیة هائلة. وللأسف، إنهم أیضا عرضة لانتهاکات حقوق الإنسان وللاستغلال من جانب المتاجرین بالبشر." وأوضح أنه لوضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانیة، یجب علینا أن نفعل المزید من أجل حمایة المهاجرین واللاجئین - ولا سیما الشباب والنساء والأطفال - ممن یستغلون تطلعاتهم إلى مستقبل أفضل وأکثر أمانا وکرامة.
وکانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت فی عام 2010 خطة العمل العالمیة لمکافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحکومات فی جمیع أنحاء العالم على اتخاذ تدابیر منسقة ومتسقة لهزیمة هذه الآفة الإجتماعیة. وحثت الخطة على إدراج مکافحة الاتجار بالبشر فی برامج الأمم المتحدة بشکل موسع من أجل تعزیز التنمیة البشریة ودعم الأمن فی أنحاء العالم.
وکان أحد الأمور المجمع علیها فی خطة الأمم المتحدة هی إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئمانی للتبرع لضحایا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفی عام 2013، عقدت الجمعیة العامة اجتماعا رفیع المستوى لتقییم خطة العمل العالمیة لمکافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الدول الأعضاء قرارا ینص على اعتبار یوم 30 تموز/یولیه من کل عام یوما عالمیا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ویمثل هذا القرار إعلانا عالمیا بضرورة زیادة الوعی بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعیة بمعاناة ضحایا الاتجار بالبشر وتعزیز حقوقهم وحمایتها.
وأکد الأمین العام أن هذه المسائل محوریة فی مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعنی باللاجئین والمهاجرین، المقرر عقده فی نیویورک فی 19 أیلول سبتمبر 2016. ویرمی هذا الاجتماع، ضمن أهداف أخرى، إلى تحقیق التزام متجدد بتکثیف الجهود الرامیة إلى مکافحة الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین واللاجئین، وضمان توفیر الحمایة وتقدیم المساعدة لضحایا الاتجار والتهریب التعسفی، وکذلک لجمیع من یعانون من انتهاکات حقوق الإنسان وسوء المعاملة خلال التحرکات الکبیرة للبشر، وتعزیز احترام القانون الدولی والمعاییر والأطر الدولیة.
وأضاف، "أدعو کل بلد - سواء کان بلد منشأ أو عبور أو مقصد - إلى الاعتراف بمسؤولیتنا المشترکة. وکخطوة أولى، إننا نحتاج إلى أساس قانونی متین للعمل. وإننی أشجع جمیع الدول على اعتماد وتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وبروتوکولها المتعلق بالاتجار بالبشر، فضلا عن جمیع الصکوک الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان." وحث الأمین العام المجتمع الدولی على تجدید الالتزام بحمایة حقوق الإنسان لجمیع المهاجرین واللاجئین واحترامها وإعمالها، ووضع ودعم إجراءات للهجرة واللجوء تکون منظمة تنظیما جیدا وآمنة وقائمة على حقوق الإنسان. وقال الأمین العام إن هذین الأمرین سیشکلان خطوة مهمة نحو القضاء على الممارسة المقیتة المتمثلة فی استغلال یأس الناس وبؤسهم.