الأمم المتحدة: المصالح الوطنیة الضیقة لا ینبغی أن تؤدی إلى نسف مبادرة بان کی مون لإنهاء...

لم یبقَ سوى أقل من أسبوع من الموعد المحدد للتوصل لاتفاق حاسم بشأن اللاجئین، ولکن ثلة من الدول المتنافرة، من بینها أسترالیا والصین والمملکة المتحدة والهند وباکستان وروسیا ومصر، وغیرها، لا تزال تنحو منحى ینذر بنسف المسعى العالمی الوحید الذی یرمی إلى اتخاذ إجراء ملموس کفیل بالتصدی للأزمة العالمیة للاجئین التی یعانی منها 20 ملیوناً من البشر.
جاء ذلک التحذیر فی بیان أصدرته منظمة العفو الدولیة الیوم فی الوقت الذی تجری فیه المباحثات بین الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة المجتمعة فی نیویورک بهدف التوافق على النص النهائی لاتفاق عالمی بشأن اللاجئین قبل نهایة شهر یولیو/تموز، وذلک للتصدی للأزمة الراهنة ولأی طوارئ مماثلة قد تنشأ فی المستقبل. وخلال الأیام المقبلة، تسنح فرصة نهائیة أمام الدول لتغییر مواقفها بحیث یتسنى لها إبرام وثیقة نهائیة یمکن اعتمادها فی قمة الأمم المتحدة المزمع عقدها فی سبتمبر/أیلول القادم.
وقال الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة سلیل شتی "إن الوقت المتاح لإبرام اتفاقیة یمکن، بل یجب، أن تفضی إلى تحول حاسم فی أوضاع اللاجئین آخذٌ فی النفاد، ولا یزال الکثیر من الأمور على کف عفریت؛ فقد بات الملایین من اللاجئین فی شتى أنحاء العالم فی مسیس الحاجة للمساعدة، حیث یعیش 86% منهم فی دول منخفضة أو متوسطة الدخول، الکثیر منها غیر مهیأة لإیوائهم، فی حین أن کثرة من أغنى دول العالم هی أقل الدول إیواءً للاجئین ومساعدةً لهم؛ وهذا وضع مجحف أصلاً".
وأضاف شتی قائلاً "بینما یستعد أکثر من 150 من رؤساء الدول والحکومات للاجتماع فی الأمم المتحدة فی سبتمبر/أیلول المقبل لإرساء أسس إطار عالمی جدید لمعالجة أزمة اللاجئین الحالیة، یحق لنا أن نحسب أن العالم على أعتاب إنجاز تاریخی باهر؛ غیر أن ما یلوح لنا فی الأفق ربما یکون إخفاقاً تاریخیاً مخزیاً، إذ تعمد بعض الدول إلى التضحیة بحقوق اللاجئین من أجل مصالح وطنیة أنانیة. ولکن لا یزال ثمة وقت للتراجع عن هذه الهاویة؛ ومن ثم فإن منظمة العفو الدولیة سوف تسعى، بالتضامن مع الملایین من أنصارها فی جمیع أنحاء العالم، لإیصال رسالة مدویة إلى زعماء العالم، مفادها أننا لن نقبل الفشل".
فمنذ نوفمبر/تشرین الثانی 2015، والأمین العام للأمم المتحدة بان کی مون ینادی بنهج جدید للتعامل مع التحرکات الکبیرة للاجئین والمهاجرین. وفی مایو/أیار 2016، قدم بان کی مون بعض المقترحات فی تقریر للجمعیة العامة، من بینها الدعوة إلى اعتماد اتفاقین عالمیین بشأن اللاجئین والمهاجرین. ومن المزمع الاتفاق على خطة نهائیة خلال الأسبوع المقبل، تمهیداً لاعتمادها فی 19 سبتمبر/أیلول القادم، خلال أول قمة رفیعة المستوى تعقدها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن اللاجئین والمهاجرین، وهی القمة التی وصفت بأنها "فرصة تاریخیة" لوضع خطة أولیة لاستجابة دولیة أفضل.
وحجر الزاویة الذی ترتکز علیه الاتفاقیة الجدیدة هو تقاسم المسؤولیة بین دول العالم، أی أنه لا ینبغی أن تضطر أی دولة لتحمل أکثر من نصیبها العادل من المسؤولیة، ویجب على دول العالم قاطبة أن تدرک المسؤولیات المشترکة الواقعة على عاتقها التی تلزمها إلزاماً قانونیاً بإقرار الحقوق الإنسانیة للبشر الذین اضطروا للرحیل عن أوطانهم بسبب الحرب أو الاضطهاد. ولکن بدلاً من تقاسم المسؤولیة، لا تزال الکثیر من الدول ممعنة فی سعیها للتنصل من المسؤولیة وإلقائها على عاتق غیرها على نحو عبثی یتسم بقصر النظر، ومن شأنه أن یحبط مساعیها فی نهایة المطاف.
هذا، وقد اقترحت منظمة العفو الدولیة خطة من خمس نقاط للدول الأعضاء فی الأمم المتحدة کی تتقاسم فیما بینها المسؤولیة عن إیواء اللاجئین ومساعدتهم بصورة عادلة – وفقاً لإجمالی الناتج المحلی ومعدلات البطالة لدى کل منها وغیر ذلک من المعاییر الموضوعیة.
ولکن الحکومات تبدو موشکة على رفض ما ترمی إلیه القمة من أهداف تقاسم المسؤولیة لأسباب شتى؛ بل إن عبارة "تقاسم السلطة" فی حد ذاتها تبدو فی مهب الریح. أما الاتفاق العالمی الخاص باللاجئین فسوف یوضع على الرف لمدة عامین لأن بعض الدول تصر على المساواة المطلقة بینه وبین الاتفاق الخاص بالهجرة.
ویمکن اختزال کل هذا الأعذار فی غیاب الإرادة السیاسیة لدى الدول؛ واستعدادها للتغاضی عن معاناة الملایین من البشر، رغم إمکانیة تجنیبهم کل هذه المعاناة، ورغبة الدول فی الاستمرار فی بناء الحواجز والأسوار، وإبقاء الأمور على حالها.
وقال سلیل شتی "لقد ولى زمن إبقاء الأمور على حالها؛ وبما أن الدول الغنیة تتقاعس عن المساهمة بالقدر الکافی فی إیواء اللاجئین وتقدیم المساعدة لهم، فقد آن الأوان لإعمال مبدأ تقاسم المسؤولیة الذی یکمن فی صمیم الاتفاق العالمی؛ وبات لزاماً على الدول ذات الثراء والنفوذ أن تکف عن انتحال الأعذار، وأن تتحمل مسؤولیاتها"
وأضاف شتی قائلاً "لقد تکاتف المجتمع الدولی من قبل للاستجابة لأزمات اللاجئین، ووافقت الأمم المتحدة فی الآونة الأخیرة على حلول للتصدی لتحدیات عالمیة واسعة النطاق. وإذا ما تم إرساء آلیة ملموسة لتقاسم المسؤولیة فمن شأن ذلک أن ینقذ ملایین البشر من الشقاء والمعاناة والموت غرقاً أو بسبب المرض، وأن یتیح للاجئین سبلاً حقیقیة وقانونیة وآمنة للفرار من الحرب والاضطهاد".
خلفیة
إن الإعلان السیاسی المزمع الاتفاق علیه فی سبتمبر/أیلول والاتفاق العالمی بشأن تقاسم المسؤولیة عن اللاجئین الذی سوف یعقبه فی عام 2018، لن یحلا محل الإطار القائم لحمایة اللاجئین المنصوص علیه فی اتفاقیة اللاجئین لعام 1951، وبروتوکول عام 1967 الملحق به؛ وإنما یرمیان إلى إرساء منظومة دائمة بناء على هذه المعاییر للتعامل مع تدفقات اللاجئین على المدى البعید، وموجات التدفق التی تحدث من حین لآخر.
ولطالما حثت منظمة العفو الدولیة شتى دول العالم على بذل مزید من الجهود لتقاسم المسؤولیة عن إحقاق حقوق اللاجئین، وتستعد المنظمة لإطلاق حملة عالمیة رائدة بشأن أزمة اللاجئین فی سبتمبر/أیلول.