صرّح مصطفی بور محمدی خلال حدیثه مع مراسل وکالة انباء «خانه ملّت» - بیت الامة – بخصوص الغاء عقوبة الاعدام من جرائم المخدرات: نظراً لوجود عدد من المفسدین فی البلاد لایمکن اساساً الغاء عقوبة الاعدام من عقوبات جرائم تهریب المخدّرات لأن هذه الفئة لا یستصلحها سوی عقوبة الاعدام وبناءاً علی التعالیم الاسلامیة وتأیید النظام القضائی فی البلاد وکذلک تجارب الکثیر من الدول لایمکننا نفی هذا الموضوع البته.
وأفاد وزیر العدل الایرانی : یتضمن موضوع عقوبة الاعدام ومصادیق الجرائم التی تطبّق بحقها عقوبة الاعدام، مباحث جادّه یمکن التطرق الیها ودراستها.
وأشار بور محمدی خلال حدیثه الی انه یبدو بأن حجم ومستوی تنفیذ عقوبة الاعدام فی الاعوام الاخیرة لم یجد نفعاً قائلاً : لذلک ینبغی اعادة النظر فی عقوبة الاعدام. طبعا تقبّلت السلطة القضائیة وجهة النظر هذه بالاجمال.
وقال وزیر العدل : نحن حالیاً بصدد التشاور و تبادل وجهات النظر بخصوص البحث حول
عقوبة الاعدام وفی الواقع نحن نتابع أی نوع من العقوبات وأین وبحق أی اشخاص اکثر تأثیراً حتی یتسنی لنا تحدید عقوبات بدیله لعقوبة الاعدام. طبعاً الاحتفاظ بعقوبة الاعدام سیبقی فی احکامنا ولکن لیس بالمستوی الذی یتم تنفیذه حالیاً.
/