وفی جلسة مجلس الأمن التی تناولت موضوع الاتجار بالبشر أثناء الصراعات والعمل القسری والعبودیة وغیر ذلک من الممارسات المماثلة، قال غوتیریش:
"تفید منظمة العمل الدولیة بأن عدد ضحایا العمل القسری والاستغلال یبلغ 21 ملیون شخص بأنحاء العالم. تقدر الأرباح السنویة لتلک الممارسات بمئة وخمسین ملیار دولار. وبعیدا عن الأرقام، هناک تکلفة بشریة، فیلقى أشخاص حتفهم، وتمزق المجتمعات، وترتکب انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانی الدولی."
ویتخذ الاتجار بالبشر أشکالا عدة، کما تستهدف النساء والفتیات بشکل خاص ویقعن ضحایا للاستغلال الجنسی والإجبار على ممارسة الدعارة والعبودیة الجنسیة.
ویزدهر الاتجار بالبشر عندما تضعف أو تغیب سیادة القانون، وخاصة فی مناطق الصراعات المسلحة.
"فی بعض صراعات الیوم، نواجه جماعات مسلحة لا تنخرط فقط فی الاستعباد والعمل القسری، ولکنها تجادل وتدعی أن تلک الممارسات قانونیة. فی سوریا، نظم داعش أسواق النخاسة وأصدر کتیبات لإرشاد مقاتلیه بشأن کیفیة أسر نساء وفتیات والاتجار بهن. قادة بوکو حرام ادعوا أیضا أن العبودیة أمر قانونی."
وفی صراعات أخرى، تجبر جماعات مسلحة الرجال والنساء والأطفال الخاضعین لسیطرتها على العمل فی المناجم غیر الآمنة أو على الخطوط الأمامیة أو تستعبدهم للعمل فی المنازل.
وأثناء فرارهم من تلک التهدیدات، یواجه النازحون واللاجئون مخاطر جدیدة، کما قال الأمین العام، تتمثل فی المهربین الذین یحاولون استغلالهم على طریق الفرار. ویستخدم الإرهابیون والمتطرفون الذین یلجأون إلى العنف، العبودیة الجنسیة کأداة للتجنید. ویلجأ المتاجرون بالمخدرات إلى أعمال الاختطاف وطلب الفدیات لتمویل عملیاتهم.
وشدد الأمین العام على ضرورة العمل للتصدی للاتجار بالبشر، ومنع وقوعه فی المقام الأول. ومن تلک التدابیر تعزیز أطر العمل القانونیة القویة، ومنها معاهدة الأمم المتحدة للتصدی للجریمة المنظمة العابرة للحدود.
وأکد غوتیریش على ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء من تعاونها فی مجال تنفیذ القانون وإجراء التحقیقات وتبادل المعلومات الاستخباراتیة.
واختتم الأمین العام کلمته أمام مجلس الأمن بالقول "فی وقت الانقسامات فی کثیر من المجالات، یتعین أن تکون تلک هی القضیة التی توحدنا." ودعا غوتیریش إلى العمل المشترک بشأن قضایا الحمایة والمنع والملاحقة القضائیة من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر.