ووصف هذا التدمیر بالهجوم على التراث الدینی والثقافی للشعب العراقی - والعالم أجمع، مشیرا إلى إمکانیة مساءلة مرتکبیه أمام المحکمة الجنائیة الدولیة کما یحصل فی قضیة تمبکت بمالی.
وفی مؤتمر صحفی بجنیف أوضحت المتحدثة باسم المکتب، لیز ثروسیل، أن داعش فجّر المسجد عمدا:
"تشیر التقاریر إلى أن المسجد تم تفجیره عمدا من قبل تنظیم داعش فیما کانت قوات الأمن العراقیة تقترب من الموقع. هذا التدمیر هو الأخیر فی سلسلة طویلة من هذه الأعمال الفظیعة التی یرتکبها داعش، والتی استهدفت مواقع دینیة بارزة، بما فیها الکنائس والمساجد والأضرحة والمقابر."
وأکدت لیز ثروسیل أن القانون الإنسانی الدولی یحظر مثل هذه الأعمال، کما أن الجناة الذین یستهدفون هذه الأماکن فی الوقت الذی یدرکون فیه طابعها الدینی والتاریخی یمکن مساءلتهم عن جرائم الحرب، کما هو الحال فی قضیة تمبکتو الرائدة فی المحکمة الجنائیة الدولیة.