وأوضحت أرقام حکومیة غیر مؤکدة أن حوالی 41 فی المائة من الفنزویلیین توجهوا إلى صنادیق الاقتراع یوم الأحد لاختیار مجلس جدید یعید صیاغة الدستور الحالی. ولکن أحزاب المعارضة قاطعت التصویت.
ودعا مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات إلى التوقف عن استخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات، وضمان احترام حق التجمع السلمی. مزید من التفاصیل مع ستیفان دوجاریک، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "یدعو مکتب حقوق الإنسان إلى أن تکون التحقیقات فی حالات الوفاة سریعة وفعالة ومستقلة، ویحث الحکومة على التعاون الکامل مع هذه التحقیقات. کما یعرب المکتب عن قلقه إزاء استمرار السلطات الفنزویلیة فی انتهاک حق التجمع السلمی عن طریق تفریق المتظاهرین بعنف."