بیان منظمة الدفاع عن ضحایا العنف حول التدابیر القسریة الانفرادیة على التطور العلمی...

و نشیر الى مثال آخر على ذلک الا وهو الحظر المفروض على استلام وتحمیل ملفات برمجیة تابعه لبعض الشرکات مثل Adobe و AMD وNVIDIAو MATLABو Mcafee و Symantec بالاضافة الى بعض خدمات جوجل و میکروسوفت و Oracle و Eset من بوابتها الأصلیة و اغلاقها بوجه المستخدمین (IP) الإیرانیین وکذلک حظر وإغلاق هذه المواقع من قبل تلک الشرکات امام الخوادم الایرانیة بالاضافة الى إغلاق الخوادم الأصلیة لتلک الشرکات وحظرها على المستخدمین الإیرانیین.

وتجدر الإشارة الى ان حرمان الشعب الایرانی من خدمات هیستینغ و دومین وحظرها من قبل الشرکات ذات العلاقة یعد احد أشکال العقوبات المفروضة علیه مجدداً. بعد الاتفاق النووی الأخیر بین ایران والقوى العالمیة بزغ بصیص أمل بتحسن ظروف ایران فی مجال العلاقات الدولیة ولکن هذه العلاقات واجهت العدید من الإشکالیات والعوائق شأنها کشأن الاتفاق النووی نفسه حیث قامت بعض الدول بوضع العراقیل فی طریقه متذرعین هذه المرة بأطلاق صاروخ قادر على حمل قمر صناعی (سیمرغ) والانجاز التقنی الایرانی فی مجال إطلاق الأقمار الصناعیة مما یعتبر استمراراً لسیاسات الحظر السابقة ذات الطابع العدوانی المعادی لإیران. ان الحظر المفروض على الشرکات و الصناعات الجویة الایرانیة یشیر الى ان اتخاذ هذه المواقف والقرارات المعادیة لإیران إنما هی ناجمه عن قرارات و مواقف امریکیه قائمه على سیاسات الولایات المتحدة الامریکیة فی فرض الحظر والعقوبات على النشاطات العلمیة الایرانیة التی تؤدی الى النهوض بمصادر القوة لدى الأمة الایرانیة ومعاداتها و حرمانها من التنمیة و الرقی.
نحن بصفتنا منظمه غیر حکومیة تنشط فی الأوساط الدولیة نعتبر فرض هذا الحظر انتهاکاً صارخاً و سافراً لمبادئ حقوق الانسان و اعتداءاً على حقوق الإیرانیین فی التنمیة والتطوّر. وقد نص بیان الدورة العامة للأمم المتحدة الصادر فی عام ١٩٨٦م الى أهمیة نیل حق التنمیة والتطور حیث جاء فیه: " ان حق التنمیة والتطور هو احد مبادئ حقوق الانسان غیر القابلة للإنکار ویحق لکل کائن بشری ولکافة آحاد الناس ان یحظى بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التی تحفظ کامل حقوق الانسان وتضمن حریاته الاساسیة و المساهمة فیها. "
فقد جاء فی احد بنود المادة الثالثة من بیان حق التنمیة :" تتحمل کافة الدول المسئولیة الأصلیة والأولیة ازاء توفیر الظروف الوطنیة والدولیة المناسبة لنیل حق التنمیة وتحقیق التطور". وقد جاء فی بند آخر من بنود البیان المذکور : " یتطلب نیل حق التنمیة بذل أقصى درجات الاحترام لمبادئ القانون الدولی الخاص بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول على أساس میثاق الامم المتحدة. ان منظمة الدفاع عن ضحایا العنف ترى أنّ فرض مختلف انواع الحظر والعقوبات على الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بذریعة نشاطاتها و تطورها فی مجال الصناعات الجویة یعد انتهاکاً صارخاً لحق التنمیة والتطور وترى انه من الضروری التزام کافة المسئولین الحکومیین والمنظمات غیر الحکومیة وخاصة المقرر الخاص لحق التنمیة للأمم المتحدة بأبداء ردة فعل قویه ازائها والعمل على الحیلولة دون تکرار هکذا انتهاکات او دون تکرار هکذا تصرفات من قبل الدول الاخرى".