حمله به بازار صنعا و حقوق بین‌الملل

اما گزارش‌ها از پایگاه خبری المسیره یمن بر آن است که تعداد قربانیان غیرنظامی به 60 نفر می‌رسد که 25 کشته و مابقی زخمی شده‌اند. حمله عربستان به غیر نظامیان طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع و از موارد نقض حقوق بشر می‌باشد.
عربستان سعودی با ائتلاف 9 کشور عربی و همراهی آمریکا و با سوء استفاده از وضعیت متشنج یمن از اوایل سال 94 حملات گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد تا «عبد ربه منصور‌هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن انقلابیون یمنی جلوگیری کند. براثر این حملات، تاکنون هزاران یمنی کشته یا زخمی شده و میلیون‌ها نفر نیز آواره شده اند که نیمی از آنان افراد غیرنظامی، زنان و کودکان می‌باشند. علاوه بر این، تاسیسات زیربنایی، خدماتی، درمانی و تجاری این کشور ویران شده است.
در جریان تحولات اخیر یمن و حملات عربستان به این کشور موضوع حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حاکمیت و مداخله از منظر حقوق بین الملل مورد نقض قرار گرفته‌اند. اما موضوعی که در این حمله اخیر به بازار صنعا مورد توجه است نحوه رفتار عربستان در استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و فسفری در حملات به مراکز غیرنظامی و همچنین رفتار با افراد سالمند، کودکان و زنان و جلوگیری از امدادرسانی به غیر نظامیان است که در تضاد آشکار با کنوانسیون‌های بین المللی قرار دارد.
حملات هوایی به مناطق غیرنظامی و غیرنظامیان، نقض صریح قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو به آن‌ها اشاره شده و به عنوان اصل تفکیک (طبق این اصل باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک و تمایز قائل شد) شناخته می‌شود. بر اساس حقوق بشردوستانه بین المللی در حملات نظامی؛ غیرنظامیان، مناطق مسکونی، مراکز غیرنظامی، زنان و کودکان در هر شرایطی مصون از تعرض هستند که نقض آن از اصول آشکار و اولیه حقوق بشر است.
یمن و عربستان عضو کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو هستند که به منظور ممنوع شدن اموری مانند «لطمه به حیات و تمامیت بدنی مانند قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار»، «گروگانگیری»، «آسیب رسانی به حیثیت اشخاص مانند تحقیر و تخفیف»، «کمک رسانی به زخمیان نظامی و غیرنظامی»، «وضعیت اسرای جنگی» و... طی بروز یک جنگ تدوین شده است. از این رو، هر گونه نقض تعهدات بین المللی به استناد این کنوانسیون‌ها قابل پیگیری از سوی دیوان بین المللی کیفری است. بنابراین سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در این عرصه نیز باید نقش آفرینی کنند.
به این ترتیب از منظر قوانین و حقوق بین الملل، در بررسی اوضاع یمن باید رسیدگی به اموری مانند کشتن غیرنظامیان، نابودسازی اموال و زیرساخت‌ها در مناطق مسکونی، بمباران مراکز درمانی و پناهگاه‌های آوارگان، بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی، محاصره همه جانبه، جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه و به طور کلی نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود.
این رسیدگی باید دیر یا زود بعد از ارائه مدارک روشن وگزارش‌های گوناگون نهادهای مسوول از سوی سازمان‌های بین المللی آغاز شود و انتظار می‌رود درباره مسائلی چون محکومیت بین‌المللی متجاوز، تعیین چگونگی جبران خسارات مادی و معنوی و بازسازی ویرانی‌ها و اقدام‌های تنبیهی شایسته تصمیم‌گیری شود؛ امری که به قاطعیت، استقلال رای و حق‌گرایی این سازمان‌های حقوقی و البته پیگیری‌های جدی برای پاسخگو کردن ریاض، نیازمند است.

ساناز معززی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع:
http://www.reuters.com/article/yemen-security-attack-idUSKCN0W00JP
http://www.irdc.ir/FA/content/61988/default.aspx
http://tnews.ir/news/f1aa58494453.html
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو https://fa.wikipedia.org
حقوق بین الملل بشردوستانه https://fa.wikipedia.org