ده سالگی محاصرۀ غزه توسط رژیم اسراییل

رژیم صهیونیستی همچنین از اواسط ژوئن سال 2007 به دنبال سیطرۀ حماس بر نوار غزه این محاصره را تشدید کرد و با وجود اینکه حماس در سال 2014 از" حکومت" در غزه دست کشید و دولت وفاق ملی فلسطین تشکیل شد اما، این محاصره همچنان ادامه دارد. به دنبال آغاز محاصرۀ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر نوار غزه چهار گذرگاه تجاری این منطقه بسته شد و تنها دو گذرگاه باقی ماند؛ با تشدید محاصره در سالهای اولیه، فلسطینیان به حفر تونل در مرز بین غزه و مصر برای ورود مایحتاج خود مانند دارو و سوخت روی آوردند اما از زمان عزل محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در جولای سال 2013 و پس از آن حمله به مقرهای امنیتی در شبه جزیرۀ سینا، واقع در مرز نوار غزه، مسئولان مصر اجرای اقدامات امنیتی در مرز را آغاز و شروع به کشف و تخریب تونل ها کردند که در نتیجۀ تعطیلی گذرگاه ها و ممانعت از ورود کاروان های امدادرسانی، فقر و بیکاری به بالاترین حد خود رسید. همچنین کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) در گزارش سالانه اش، در صورت ادامۀ روال جاری، غزه را در سال 2020 غیر قابل سکونت اعلام کرد.

مصر؛ تشدید کنندۀ محاصرۀ غزه
سازمان عربی حقوق بشر از مصر به دیوان بین المللی کیفری به علت تشدید محاصرۀ غزه با بستن گذرگاه رفح و انتقال آب دریای مدیترانه به زیر مرزهای باریکۀ غزه، شکایت کرد. این در حالی است که شهروندان مصری بارها با برگزاری تظاهرات، مشارکت مصر در تشدید محاصرۀ غزه را محکوم کرده اند.

نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط اسرائیل
اسرائیل در حملات خود به نوار غزه، میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک نمی گذارد و حملات خود را متوجه حماس می داند، در حالی که حتی اگر چنین منظوری در کار باشد و لزوم حمله محرز شود، باید طبق اصل تناسب، تلاش کند میان صدمات وارده به نظامیان و غیرنظامیان تناسب برقرار کند. اگرچه اسرائیل مدعی آن است که با توجه به خروج نیروهایش از غزه دیگر نیروی اشغالگر محسوب نمی شود اما حقوقدانان بین الملل معتقدند کنترل مستمر مرزهای زمینی، قلمرو هوایی و آب های سرزمینی غزه توسط اسرائیل واجد خصیصه یی است که وضعیت اسرائیل را به عنوان نیروی اشغالگر تثبیت می کند. محاصره ۱۸ماهه نوار غزه غیرقانونی بوده چراکه یکی از اشکال عمده مجازات جمعی و نقض ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۵۵ آن کنوانسیون است. ضمناً انتساب مسئولیت همۀ حملات موشکی به حماس با مشکلات عدیده یی رو به رو است چراکه شبه نظامیان مستقل دیگری نیز در غزه فعالیت می کنند و حتی قبل از اینکه حماس زمام امور را در غزه عهده دار شود مقامات به رغم تلاش های فراوان قادر به ممانعت از همه حملات راکتی نبودند.

جنایات واقع شده در غزه توسط اسرائیل
در حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه جنایاتی واقع شد که می توان آنها را در دو دسته کلی به شرح زیر ارائه کرد؛
الف) نسل کشی(ژنوسید): جنایات واقع شده در این بخش عمدتاً بر مبنای تعریفی است که در مواد ۲و۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ ارائه شده است.
ب) جنایت علیه بشریت: بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جنایت علیه بشریت دارای عناصر زیر است که تمامی آنها در حملات اخیر اسرائیل به غزه محقق شده اند؛ مشارکت مستقیم، علم به اعمال در حال انجام، گستردگی عمل و سیستماتیک بودن آنها؛ مصادیق جنایت علیه بشریت است.

رسیدگی به جنایات ارتکابی اسرائیل در مراجع قضایی بین المللی
در مورد مراجعی که برای رسیدگی به جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه صالح است، سه مرجع را مورد بررسی قرار می دهیم؛
1- (ICC) دیوان کیفری بین المللی 
ارجاع امر به این دیوان به سه شیوه قابل انجام است که بدین گونه اند؛
الف ) ارجاع امر توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ (بند ب ماده ۱۳ اساسنامۀ دیوان)
ب) یکی از کشورهای عضو اساسنامه از یکی دیگر از کشورهای عضو اساسنامه شکایت کند.
ج) انجام اقدامات و تحقیقات مقدماتی راساً توسط دادستان؛ بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه دیوان، دادستان در صورت صلاحدید می تواند به موضوع رسیدگی کند.
2- دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)
جرائم موجود را باید به دو دسته تقسیم کرد؛
الف) نسل کشی؛ بر اساس مادۀ ۹ کنوانسیون نسل کشی (۱۹۴۸)، در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و اجرای کنوانسیون، اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. اسرائیل عضو این کنوانسیون است اما دولتی تحت عنوان فلسطین وجود ندارد که بخواهد عضو شده و سپس به دیوان شکایت کند.
ب) جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی؛ کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم را دادگاه های داخلی کشورها به شرط داشتن قوانین صلاحیت جهانی می داند. لذا به نظر نمی رسد بتوان از اسرائیل در دیوان نسبت به این جرائم طرح دعوا کرد.
اقدامات صورت گرفته در سازمان ملل متحد
۱- شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر طی قطعنامه‌ای که در جلسۀ بیست و هفتم مارس 2015 با ۳۳ رأی مثبت، ۱۳ رأی ممتنع و تنها یک رأی منفی دولت کانادا از مجموع ۴۷ عضو این شورا به تصویب رسانید، کشتار گستردۀ مردم نوار غزه و از جمله تعداد زیادی از زنان و کودکان ساکنِ این منطقه و همچنین نقض فاحش حقوق مردم فلسطین و تخریب سازمان یافتۀ زیرساخت های نوار غزه را به شدت محکوم کرده است.
۲- شورای امنیت
با تصویب قطعنامۀ ۱۸۶۰ مورخ ۸ ژانویه ۲۰۰۹ که با ۱۴ رأی مثبت و رأی ممتنع ایالات متحده، به تصویب رسید بر ضرورت برقراری آتش بس فوری، پایدار و مورد احترام کامل بین المللی که منجر به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه شود، تاکید (بند ۱ قطعنامه) و همه خشونت ها و مخاصماتی را که علیه غیرنظامیان اعمال شده است، محکوم می کند. (بند ۵ قطعنامه)
شورای امنیت در بند ۶ قطعنامه از دولت های عضو می خواهد تلاش های خود را برای ارایه ترتیبات و تضمین های لازم در غزه به منظور حفظ آتش بس و آرامش پایدار از جمله ممانعت از قاچاق غیرقانونی اسلحه و مهمات و تضمین بازگشایی پایدار گذرگاه های مرزی به انجام برسانند.
3- مجمع عمومی
رسیدگی به جنایات ارتکابی اسرائیل در اجلاسیۀ ویژۀ اضطراری ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی مورد تاکید واقع و تصریح شد بیش از هزار نفر کشته شده اند که تعدادی از آنها کودک بوده اند. رئیس مجمع عمومی نیز به نوبۀ خود انتقادات شدیدی از حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه کرد.

معصومه تقوی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

منابع
1- www.isna.ir/fa/new/94110603615
2-www.parsnew.com
3-www.vista.ir/article/363158
4-www.tasnimnews.com