گام جدید بحرین در نقض حقوق بشر

 دولت بحرین در سال های اخیر و پس از شروع اعتراضات مردمی در بهار عربی با کمک برخی هم پیمانان منطقه ای و فرا منطقه ای خود به سرکوب جنبش مردمی بحرین پرداخته و با اعمال خشونت و نقض حقوق بشر به سرکوب اصولی چون آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات و آزادی فعالیت احزاب پرداخته است. در این راستا، "سلب تابعیت" از رویه های معمول دولت بحرین در جهت سرکوب اعتراضات مردمی است. رویه ای که ناقض اصول اولیه اعلامیه حقوق بشر نیز می باشد. 

اقدام اخیر دولت در سلب تابعیت روحانی بلند پایه شیعه بحرین، شیخ عیسی قاسم، بار دیگر موج واکنش ها از سوی سازمان ملل متحد، برخی دولت ها، سازمان های حقوق بشر و رسانه ها را به دنبال داشته است. "رافینا شامداسانین" سخنگوی کمیسرعالی حقوق بشر نیز در مصاحبه ای در ژنو این عمل را برخلاف قوانین حقوق بین الملل و توجیه ناپذیر دانست.
وی تصمیم دولت بحرین در "سلب تابعیت" روحانی شیعه "شیخ عیسی قاسم" را محکوم کرد.
زیر پا نهادن اصول اولیه اعلامیه حقوق بشر، در کنار نقض "آزادی بیان"، "آزادی اجتماعات" و " آزادی فعالیت احزاب"، از ایرادات عمده شورای حقوق بشر به دولت بحرین بود.
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین از دولت بحرین خواست، تا با آزاد سازی زندانیان سیاسی که در پی اعتراضات چند سال اخیر به دولت، بدون رسیدگی قضایی بازداشت شده و در شرایط انسانی ناگواری به سر می برند، به تعهدات حقوق بشری خود عمل نماید.
خواسته ای که گمان نمی رود دولت بحرین به آن صحه گذارده و از شدت بخشیدن بر فشارها و خشونت علیه فعالان سیاسی، مذهبی و اجتماعی در بحرین دست بردارد.
اقدام دولت در سلب تابعیت از منظر مدافعان حقوق بین الملل و قانون اساسی بحرین محکوم و مردود است. غیرقانونی بودن سلب تابعیت در بررسی اجمالی برخی منابع قوانین حقوق بین الملل، همچنین در بررسی برخی مواد قانون اساسی بحرین به روشنی آشکار می شود.

سلب تابعیت نقض ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر
"ماده 15 اعلامیه"

•  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
• هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

تا کنون در بحرین 250 نفر سلب تابعیت شده اند که بر اساس گزارش ها وآمار غیر رسمی این افراد بیشتر می باشند.

سلب تابعیت از منظر برخی قوانین حقوق بین الملل
با بررسی اجمالی در قوانین حقوق بین الملل در مورد سلب تابعیت می توانیم به نتایج زیر دست یابیم.

• تابعیت از منظر حقوق بین الملل دو وجه دارد. تابعیت رابطه‌ای سیاسی و حقوقی میان دولت و فرد مورد نظر قوانین بین المللی است. تابعیت رابطه‌ای سیاسی است، زیرا ازحاکمیت دولت ناشی می‌شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می‌کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است. تابعیت رابطه‌ای حقوقی است، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه‌ای معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف‌های مشترک به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. 
• در منظر رابطه سیاسی دولت بحرین از اتباع خود حمایت نمی کند و به این مساله نیز التزامی ندارد و در منظر حقوقی نیز این اصل با درگیر نشدن نهادهای قضایی بحرین در سلب تابعیت خدشه دار شده است.
• تصمیم یک دولت بر حذف تابعیت یکی از اتباعش تنها در شرایط ویژه و خاصی که هدفی قانونی و حقوقی را دربرداشته باشد، امکان پذیر است. هدفی که بنابر اختیارات قانونی می‌بایست به شکلی قضایی و حرفه ای صورت گرفته و از سوی فرد مورد اتهام نیز قابل تجدید نظرخواهی باشد. 

همچنین:
براساس مفاد مقدمه‌ قرارداد 1930 لاهه :
"به نفع عموم جامعه‌ بین‌المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و به غیر از آن، تابعیت دیگری نداشته باشد."
بنا براین راجع به تابعیت می توان این نکات را استخراج کرد:
• اصل لزوم تابعیت؛ بدین معنی که داشتن یک تابعیت برای هر فردی لازم است.
• اصل وحدت تابعیت
• اصل «تغییرپذیری» اصل دیگری که در خصوص تابعیت ذکر شده است
نکته مهم در مورد تغییرپذیری تابعیت این است که تغییر تابعیت در موارد معدودی انجام می‌پذیرد و اصولا تابعیت‌ها ثابت می‌مانند. موید این مطلب، «اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر» است که می‌گوید: «هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».[ماده‌ 15]

• سلب تابعیت به عنوان مجازات

سلب تابعیت به عنوان مجازات در صورتی که تابعیت از نوعی «اصلی» باشد، مورد انتقاد است، اما در صورتی که تابعیت «اعطایی» یا «اکتسابی» باشد، با اصل حاکمیت و اقتدار دولت‌ها قابل تفسیر و توجیه می‌باشد. شخصی که بدین طریق تابعیت خود را از دست می‌دهد، ممکن است بدون تابعیت باقی بماند. به همین دلیل است که معمولا در سطح بین‌المللی سلب تابعیت را، هنگامی که تابعیت اصلی است و از ابتدای تولد برای شخص حاصل شده است، به عنوان مجازات نمی‌پذیرند.
در رویه عام حقوق بین الملل، معمولا کمتر کشوری پیدا می‌شود که به افرادی که تابعیت آنها به دلیل مجازات سلب شده است، تابعیت اعطا شود.

مروری بر قانون اساسی بحرین
ماده 4:
عدالت، مساوات، همکاری و اعتماد اساس و بنیان جامعه بحرینی است و تساوی امکانات برای مردم از وظایف دولت در قبال مردم است.
ماده 17:
الف- تابعیت حق مسلک و اولیه کلیه اتباع بحرینی است، و نمی توان آن را سلب کرد مگر در صورت خیانت بزرگ وآن هم با صلاحدید قانون.
ب- نمی توان اتباع بحرین را از کشور تبعید کرد و یا مانع از بازگشت آنان از ورود به کشور شد.
ماده18:
قانون برای همه اتباع بکسان است و بر اساس کرامت انسانی تعریف می شود و نباید میان افراد به دلیل جنسیت، اصلیت، دین یا عقیده تمایز قائل شد.
این سه ماده از قانون اساسی بحرین به همراه مواد 18 تا 29 قانون اساسی بحرین به حقوق اجتماعی افراد اختصاص داشته و در جای جای آن به صیانت و حفاظت از کرامت انسان تاکید می شود.
ماده 17 قانون اساسی بحرین اختصاصا به مساله سلب تابعیت اشاره داشته و آن را منوط به خیانت بزرگ، می دارد.
حال، این سوال از سیستم قانون گذاری بحرین به ذهن می آید که آیا تمامی 250 نفر مرتکب خیانت بزرگ شده اند و یا اینکه تمامی افرادی که در تمامی این سالها از آنان بدون رجوع به محاکم قضایی سلب تابعیت شده است در زمره این خیانت کارانند. بر اساس دیگر مواد قانون اساسی بحرین آیا می توان انتقاد به عملکرد دولت در سرکوب اعتراضات مردمی را خیانت به منافع ملی یک کشور تلقی کرد؟

سخن آخر
ساختار سیاسی و حقوقی بحرین به گونه‌ای است که به صورت نهادین تبعیض علیه اکثریت شیعه مذهب این کشور را ممکن و استمرار می بخشد و همین امر سبب شده طی سال‌های گذشته بارها مردم این کشور به تبعیض‌ها و نقض حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه اعتراض کرده و هزینه‌های مختلفی را متحمل شوند.
با وجود گزارش‌های تدوین شده در مورد نقض حقوق بشر در بحرین در طول سال های اخیر و اذعان شورای حقوق بشر به نقض حقوق بشر در بحرین، کاملا روشن است که جامعه جهانی، مخصوصا آمریکا در عین آگاهی از عواقب انسانی سرکوب مردم بحرین، ترجیح داده اند در راستای منافع سیاسی، تعهدات حقوقی بین المللی خود را نادیده بگیرند و برخلاف وجدان عمومی در سراسر جهان عمل کنند. تاثیرات کوتاه مدت منافع قدرت‌های در مناطق تحت نفوذ خود شاید در کوتاه مدت به سود سیاست خارجی آنان باشد، اما واقعیات دنیای امروز و بحران های پیاپی در جهان نتیجه این نگاه منفعت طلبانه و کوتاه مدت قدرت ها و هم پیمانانشان در جهان است. بی اعتنایی به اعمال قوانین موضوعه حقوق بشر می تواند مقدمه ای بر شکل گیری بحران های متعدد و پایمال ساختن تلاش های جامعه بشری در رسیدن به جهانی آکنده از صلح باشد.

زهرا میرابیان
پژوهشگر

منابع:
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://kam5357.blogfa.com/post/66/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-(1)
http://www.france24.com/ar/middle-east/
http://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx
http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb