زنان و ریاست جمهوری در ایران

اگرچه از سال 1376 زنان در نظام جمهوری اسلامی برای نامزدی ریاست جمهوری اقدام کرده اند اما در سالهای اخیر این سوال بیشتر به ذهن می رسد که موانع قانونی در ایران در این باره چه هستند؟ چرا تمام این زنان تا کنون در پروسه ی بررسی صلاحیت در شورای نگهبان رد شده اند؟ آیا طبق قانون اساسی واقعا نیمی از جامعه از رسیدن به این مقام محرومند؟
اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیرند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» از بین تمام این شرایط واژه ی "رجل سیاسی" محل اختلاف است؛ زیرا زن بودن در سایر شرایط اثری ندارد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در فروردین ماه 1388 اظهار کرد "کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچ گاه واژه رجل سیاسی در قانون اساسی را تفسیر نکرده است." البته در ایران هر شخصی صرفا با داشتن شناسنامه و رسیدن به سن قانونی می تواند در زمان تعیین شده برای هر دوره، ثبت نام نماید، لذا به درستی می¬توان تایید کرد که در ثبت نام زنان منعی وجود ندارد. ولی آنچه که مهم است پروسه ی بررسی صلاحیت و نگاه بعدی به زنان، توانایی¬ها و جایگاه آنان است.
سخن گوی شورای نگهبان میگوید «شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.» این اظهارات در حالی بیان شده است که غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف‎ رجل‎ سیاسی در قـانـون‎ اسـاسـی‎ گفته بود «نـص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، باید رجل‎ سیاسی‎ باشند.»
از نظر این مقاله، ریاست جمهوری زنان نه تنها با موازین شرعی مغایرتی ندارد بلکه طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت و پتانسیل این حق برای آنان نیز صحه گذاشته شده است.
طبق گفته ی عباس کدخدایی عضو شورای نگهبان «از همان ابتدا این اختلاف نظر بین اعضای شورای نگهبان بود که آیا فقط مردان می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا زنان هم می توانند؟ چون اختلاف نظر بود نهایتا واژه رجال را استفاده کردند و گفتند رجال چون هر دو تفسیر را دارد در آینده تصمیم گیری بشود.» بنابراین اینکه تا کنون شورای نگهبان به طور رسمی، تفسیری از اصل 115 ارائه نداده است خود می تواند نقطه¬ی امیدی برای رای زنی و اثرگذاری در راستای ایجاد فضای قانونی و عرفی لازم در اطلاق رسمی عنوان رجل سیاسی به زنان باشد. اگرچه رد صلاحیت زنان در این روند، همواره به دلایلی غیر از حیث زن بودن اعلام شده است اما به نظر می¬رسد شورای نگهبان به دلایل داخلی و خارجی از تفسیر اصل 115 خودداری کرده است.
تفاسیر سایرین از این اصطلاح نیز گوناگون بوده است. برخی معتقدند که واژه ی رجل صرفا مردان را شامل میشود و اصولا بحث حکومت و ریاست مختص مردان است و برخی نیز معتقدند که رجل، ربطی به جنسیت ندارد و اصطلاحی کلی است و ظرفیت ریاست برای زنان در اسلام در نظر گرفته شده است.
دکتر عباس رستمی حقوقدان و استاد دانشگاه می گوید: اصطلاح «رجل مذهبی و سیاسی» اطلاق رجل بودن را در کنار صفت سیاسی و مذهبی به کار برده است و نوع نگارش به گونه ایست که رجل بودن قیدی برای مذهبی و سیاسی بودن است. لذا باید این شرط به نوعی دیگر مورد توجه قرار گیرد که از تعبیر ساده ی مرد یا زن بودن خارج شویم. به عبارتی دیگر مفهوم رجل بودن در اینجا به قابلیت و کیفیتی اشاره دارد که در کنار شرط مدیر و مدبر بودن بتواند رئیس جمهور را از قابلیت‌های خاصی برای اداره امور برخوردار سازد.
دکتر محمد جواد حق شناس، استاد دانشگاه، می¬گوید «در پیش نویس قانون اساسی آمده است که یکی از ویژگی های رییس جمهور، مرد بودن است که دارای چنین ویژگی هایی باشد و این عنوان رای نمی آورد و نشان می دهد که قانون¬گذار هیچ علاقه یی به همراهی با این پیش نویسی که رای نیاورده ندارد. در عین حال باید فضای انقلاب و شرایطی که در آن قانون اساسی رای آورده را در نظر بگیریم و فضای کشور کاملا برگرفته از سنت هایی است که هنوز در میان جامعه نظرات بسیار جدی وجود دارد درباره اینکه اصلا آیا خانم ها می توانند رای دهند یا نه؟ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه امروز هم نماینده مجلس زن داریم و هم زنان معاون رییس جمهور بوده اند و هم به مقام وزارت رسیده اند بعید به نظر برسد که دیگر شورای نگهبان رجال سیاسی را فقط از مردان بداند.»
دکتر محمد هاشمی، حقوق¬دان و استاد دانشگاه، عنوان می دارد «رجل از نظر لغوی یعنی مرد. رجال در مقابلش نساء است. اما از نظر اصطلاحی و اجتماعی رجل سیاسی یعنی شخصیت سیاسی. شخصیتی که قابل توجه است. در مورد پیش نویس قانون اساسی هم پس از بحث هایی که انجام شد؛ در رای گیری مفهوم مرد بودن از لغت رجل رای نیاورد و به رجل سیاسی تبدیل شد و رای آورد. بنابراین بین رجل و مرد تفاوت مفهومی ایجاد شد.»
عده ای نیز با تحقیق در مبانی فقهی و شرعی به بررسی ادله ی مخالفین پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که زنان برای تصدی ریاست جمهوری از جهت شرعی مانعی ندارند و دلایل مخالفان ناکافیست زیرا قرآن و اسناد شرعی، زنان را از مشارکت در صحنه های اجتماعی- سیاسی محروم نکرده اند و بین زن و مرد در این موارد فرقی نیست و ادله ی شرعی بر فرض مستند بودن، آنچه را که نهی می کنند، بحث ریاست جمهوری زنان را با ماهیت و محدودیت¬هایی که در قانون اساسی دارد دربرنمی¬گیرد.
برخی از علما معتقدند که فقهای امامیه شیعه اصولا در مورد شرط مرد بودن حاکم نظری نداده اند و این متکلمان معاصر هستند که در مورد حکومت و مرد بودن بحث کرده اند، لذا حتی اجماع در این امر نیز وجود ندارد و فقط می توان از باب ادعای اجماع بر ممنوعیت قضاوت زنان و ملازمه ی ریاست با قضاوت، به ممنوعیت زنان از امر ریاست پرداخت؛ که آن هم در نظر برخی فقها غیر مسلم است. برخی علما نیز صرفا به ممنوعیت زنان از قضاوت، امامت جمعه، مرجعیت و رهبری رای داده اند.
به اعتقاد این مقاله، بر اساس ظرفیت¬های قانون اساسی موجود، زنان می توانند در بالاترین سطوح در ارکان نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشند. حضور زنان در اجتماع نه تنها یک وظیفه ی شهروندی و به نوعی وظیفه ی دینیست، بلکه در سطح ملی شاهد آن هستیم که شرایط رشد فرهنگی و اجتماعی برای زنان ایجاد شده است. همانطور که امام خمینی در بیانات خود اشاره کرده اند، زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند. این دیدگاه نشان می دهد که امام قائل به شایسته سالاری بودند. ایشان نگفتند زنان باید در مقدرات اساسی مربوط به جامعه زنان دخالت کنند، بلکه اعتقاد داشتند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.
اقتضای حقوق بشر آنست که باید به زنان اجازه¬ی مداخله دهیم در غیر این صورت، جامعه¬ی متعادلی نخواهیم داشت. اعتقاد به تفاوت میان زنان و مردان نباید موجب تبعیض برای زنان باشد. به عبارت دیگر، این تفاوت ها نباید مانعی برای تحقق حقوق زنان، بهره مندی آنها از امکانات، دسترسی آنها به اطلاعات و قدرت و مسئولیت های اجتماعی باشد و در حضور آنان در صحنه های علمی، آموزشی و مشارکت سیاسی آنها خدشه ای وارد کند. همچنین لازم به ذکر است که تفسیر قانون اساسی باید با در نظر گرفتن فضا و شرایط جلسات تصویب آن انجام شود، در غیر این صورت سلیقه های شخصی به عنوان تفسیر ارائه می¬شوند.

نگار پایدار
کارشناس ارشد حقوق بشر

منابع:

http://alef.ir/vdcir5a5.t1apq2bcct.html?43462
http://mehrkhane.com
http://www.irdiplomacy.ir/fa/
http://www.yjc.ir/fa/news
http://www.entekhab.ir/fa/news

ریاست جمهوری زنان با تاکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، بهار 1394 ش 40
ریاست جمهوری زنان، جمیله کدیور، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، بهار 1385، ش 223 و 224

عکس: rebeccaruppresources.com