هشدار عفو بین‌الملل نسبت به وجود شکاف های عمده در قوانین کارگران مهاجر در قطر

به گفته عفو بین الملل، قوانین مذکور در رابطه با حقوق کارگران خانگی و توانایی کارگران مهاجر برای اخذ غرامت در صورت سوء‌ استفاده از سوی کارفرمایان، ممکن است تاحدودی به حمایت از حقوق کارگران در قطر کمک کند، اما در این قوانین، همچنان شکاف‌های قابل‌توجهی وجود دارد که مقامات قطری باید به عنوان یک اولویت به آنها پاسخ دهند. این گزارش اذعان دارد، در طول هفته گذشته امیر قطر قانون حقوق کارگران محلی را که برای اولین‌بار از حقوق کارگران مهاجر حمایت قانونی می‌کرد، به همراه قانون جداگانه‌ای که برای رسیدگی به برخی سوء‌استفاده‌های معمول از کارگران مهاجر مجوز ایجاد "کمیته رسیدگی به شکایات کارگری" را می‌داد، بعد از گذشت چندین ماه امضا نمود. به موجب قانون اول، ساعات کاری کارگران تا حداکثر ده ساعت در روز محدود می‌شود و به کارگران در طول سال اجازه سه هفته ترک کار داده شود.
عفو بین‌الملل معتقد است، ایجاد محدودیت‌های قانونی در ساعات کار و پرداخت حقوق و بهره‌مندی از مرخصی به صورت هفتگی و سالانه می‌تواند به طور بالقوه تاثیر مثبتی بر بیش از 173 هزار کارگر محلی داشته باشد که اکثر آنها نیز زن هستند. در تحقیقات منتشر شده در سال 2014، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که کارگران محلی در قطر در برخی موارد تا 100 ساعت در طول هفته، بدون هیچ مرخصی مشغول کار هستند.
با وجود اصلاحات اخیر، باز هم سازمان عفو بین‌الملل نگران این موضوع است که قانون فوق حاوی مقرراتی است که می‌گوید مجموع ساعات کاری می‌تواند به صورت "توافق شده" از حد قانونی فراتر رود؛ بدون اینکه مشخص کند چه کسی باید توافق کند. به گفته عفو بین‌الملل با توجه به فقدان ضمانت‌های مشخص شده در قانون فوق و در رابطه با این مقررات، اصلا مشخص نیست که چگونه کارگران محلی در برابر فشار کارفرمایان برای کار کردن در ساعت‌های اضافی محافظت خواهند شد. این گزارش می‌گوید، به نظر می‌رسد این امر به عنوان یک عنصر کلیدی قانون مذکور را تضعیف کند و عفو بین‌الملل از مقامات قطر می‌خواهد تا نشان دهند که چطور این شفافیت را در عمل انجام خواهند داد و یا این که در حال تغییر یا رفع آن هستند.
مقامات این نهاد اذعان دارند، قانون فوق در شکل فعلی آن با قوانین بین‌المللی و استانداردهای کار مطابقت ندارد و خطرات ناشی از تداوم وضعیت فعلی را در بر می‌گیرد. این قانون همچنین مستلزم آن است که کارفرمایان حقوق کارکنان خود را براساس قرارداد توافق شده، به صورت ماهانه و منظم پرداخت نمایند و غذا، مسکن مناسب و مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز را نیز به آنها ارائه کنند. عدم پیروی کافرمایان از این قانون می‌تواند تا 2730 دلار آمریکا جریمه برای آنها در پی داشته باشد. با این حال عفو بین الملل می‌گوید، باتوجه به این که قانون فوق مشخص نمی‌کند که آیا حقوق کارکنان داخلی در چارچوب "سیستم حفاظت از دستمزد" قطر محسوب می‌شود یا خیر، پرسش‌هایی در مورد این‌که چگونه قطر قصد دارد بر دستمزد کارگران محلی نظارت و اجرا داشته باشد، مطرح می‌شود.
عفو بین‌الملل معتقد است، به طور قابل‌توجهی، این قانون مکانیسم شکایت از سوی کارگران محلی را در شرایطی که حقوق آنها از سوی کارفرمایانشان نقض می‌شود، چه در وزارت کار و چه از طریق دادگاه مشخص نمی‌کند. براین اساس، قانون فوق نتوانسته است استانداردهای بین‌المللی حقوق کار را برآورده کند و پیامدهای عمده‌ای را در مورد این‌که آیا قانون جدید در کاهش سوء‌استفاده از کارگران محلی موفق خواهد بود یا خیر، در پی دارد. گزارش فوق در ادامه می‌افزاید، در تاریخ 18 آگوست امیر قطر ایجاد یک کمیته جدید برای حل اختلافات کاری را تصویب نمود، کمیته مذکور شکایات مربوط به دستمزد پرداخت نشده، نقض قرارداد و عدم پیگیری تمدید مجوز اقامت کارگران از سوی کارفرمایان را پیگیری خواهد نمود. عفو بین‌الملل در این خصوص تاکید دارد اگر این کمیته به طور عادلانه و موثر عمل کند، باید برخی از موانع دسترسی به عدالت از سوی کارگران مهاجر را مرتفع نماید. اما تحقیقات صورت گرفته از سوی این نهاد در قطر نشان می‌دهد که، سیستم دادرسی کار در این کشور ماه‌ها کارگان را برای رسیدگی به شکایاتشان معطل نگه می‌دارد.
گزارش فوق اظهار می‌دارد، حضور در جلسات متعدد و پرداخت هزینه‌های غالبا هنگفت، به امید به دست‌آوردن دستمزد از دست‌رفته و جبران خسارت‌های دیگر، از سوی کارگران بارها مورد انتقاد عفو بین‌الملل بوده است. بر این اساس، گفته شده که چنین وضعیتی موجب زمان‌بر شدن سیستم دادرسی و غالبا پرهزینه‌بودن آن برای کارگران شده است. به گفته عفو بین‌الملل، قانون فوق همچنین روشن می‌کند که کارگران محلی به این کمیته دسترسی نخواهند داشت. لذا سازمان عفو بین‌الملل از مقامات قطر خواست تا فورا قانون فوق را در راستای توانمندی کارگران داخلی برای طرح شکایت اصلاح نماید. این گزارش خاطرنشان کرد، کارگران محلی باید حق دسترسی به راه‌های مقابله با سوء‌استفاده از حقوق کارشان را داشته باشند و عدم ارائه راه‌حل‌های موثر، نقض مسئولیت قطر در قوانین بین‌المللی است.
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد، هیچ کارگری در هر بخش از پروسه شکایت خود نباید هزینه‌ای پرداخت کند؛ چرا که چنین هزینه‌هایی مانع جدی کارگران در ارائه شکایتشان است. آنها همچنین باید بتوانند در مدتی که پرونده شکایت آنها در جریان است، برای کار نزد کارفرمای جدید مجاز دریافت نمایند. در گزارش مذکور آمده است، کارفرمایان متخلف، بویژه کارفرمایان کارگران خانگی، باید حتما پاسخگوی تخلفات خود باشند. این امر به معنی تحت تعقیب کارفرمایان و شرکت‌هایی است که متهم به استثمار کارگران هستند. عفو بین‌الملل در خاتمه می‌گوید، علی‌رغم برخی پیشرفت‌هایی که به موجب تصویب این دو قانون در رابطه با حقوق کارگران در قطر مشاهده می‌شود، باید دانست که به موجب کنترل بیش از حدی که "سیستم حمایتی قطر" به کارفرمایان می‌دهد، نمی‌توان به صورت ریشه‌ای با موضوع سوءاستفاده از حقوق کارگران مقابله کرد.
در این گزارش آمده است، سال گذشته قطر یک قانون حمایتی جدیدی را که ادعا می‌کرد "قانون کافالا" را لغو می‌کند مطرح نمود. اما باید دانست که در این قانون جدید نیز، بسیاری از دشواری‌های این سیستم، از قبیل دادن مجوز به کارفرمایان برای جلوگیری از تغییر شغل کارگران تا 5 سال و نیاز کارگران برای اخذ مجوز از کارفرمایانشان هنگام ترک این کشور، همچنان به قوت خود باقی است. بر این اساس عفو بین‌الملل از دولت قطر خواست تا پیش از نشست مهم سازمان بین‌المللی کار در ماه نوامبر آینده، اصلاحات بنیادی بیشتری را آغاز کند.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر

عکس: پرس تی وی