قانون جدید محدودیت اعدام در ایران

به دنبال تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون جرایم مواد مخدر، توسط شورای نگهبان در 27 مهرماه 1396، تلاش چندین ساله سمن‌های ایرانی، قانون‌گذاران، و متخصصان حقوق بشری به ثمر نشست. با تصویب قانون جرایم مواد مخدر آمار اعدام‌ها در ایران کاهش شدیدی می‌یابد چراکه بخش اعظم اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. نایب رییس مجلس شورای اسلامی برآورد کرده است حدود 4 هزار نفر از زندانیانی که در صف اعدام قرار دارند، با توجه به عطف به ماسبق شدن مصوبه جدید، از مرگ نجات پیدا می‌کنند.
پیشینه وضع احکام سنگین برای جرایم مواد مخدر
مبارزه با مواد مخدر، یکی از مهمترین مسائل ایران است که سالانه هزینه‌های جانی و مالی زیادی را تحمیل می‌کند. طبق اعلام وزیر کشور، قاچاقچیان مواد مخدر سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق عایدی دارند که این رقم چیزی حدود 5 درصد بودجه‌ی کل کشور می‌باشد. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید ناجا تا پایان سال 2016، 4 هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است، علاوه بر این آمارها، باید میزان ۴۳ درصدی آمار زندانیان مواد مخدر نسبت به کل زندانیان را هم به این آمار اضافه کرد.
این مسایل باعث شده است تا قانون‌گذار در ادوار مختلف برای مقابله با ورود و خروج و پخش مواد مخدر، مجازات‌های سنگین از جمله اعدام قاچاقچیان را به اجرا گذارد. در خرداد سال 1359، شورای انقلاب، مجازات مجرمان مواد مخدر را تشدید کرد که در برخی موارد آن اعدام به عنوان مجازات پیش بینی شده بود و در سال 60 با الحاق یک تبصره به ماده اول آن دایره‌ی تعریف مواد مخدر گسترش یافت. در آبان سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد و در 15 حالت مختلف از مجازات اعدام برای مجرمان استفاده کرد.
در سال 76 این قانون دوباره توسط مجمع تشخیص مصلح اصلاح شد اما در مجازات اعدام تغییری رخ نداد. در آذرماه سال 1389، مجمع تشخیص دوباره قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کرد اما اینبار نیز رویکرد حذف یا کاهش اعدام پیش بینی نشده بود بلکه دایره‌ی اعدام به طور خاص به افرادی که در ارتکاب جرایم از کودکان یا مجانین استفاده می‌کنند و نیز به سازماندهی و مدیریت باندها و سرمایه‌گذاری می‌پردازند گسترش یافت، همچنین دایره تعریف مواد مخدر افزایش پیدا کرد و نیز ترتیباتی برای درمان معتادان و کمک هزینه‌های آنان در نظر گرفته شد، همچنین معتادانی که خود برای درمان اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف شدند. تا اینکه نهایتا در مهرماه امسال، مجلس قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح و صرفا در 3 حالت جرایم شدید اعدام را در نظر گرفت.
تلاش‌ها برای حذف اعدام در جرایم مواد مخدر
در سال‌های اخیر سمن‌های ایرانی تلاش بسیاری برای تغییر این قانون کردند. در راستای تصویب این قانون، تحقیقات میدانی و دانشگاهی بسیاری انجام شده و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و کمپین‌های مختلف فعالیت کردند، از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمپین حمایت از طرح تبدیل اعدام به حبس ابد، جمعیت امام علی در مورد کودکان بزهکار، انجمن حقوق شناسی ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت به عنوان یکی از سمن‌های فعال در زمینه تغییر قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تلاش‌های گسترده‌ای را برای رایزنی با مقامات مسئول در قوه قضائیه و مجلس انجام داد. جلسات متمادی با مسئولان این امکان را برای سازمان دفاع از قربانیان خشونت و دیگر سازمان‌های همکار فراهم آورد تا بتوانند تصمیم‌گیران را در مجلس و دولت در مورد تاثیرگذاری ضعیف اعدام بر کاهش قاچاق مواد مخدر متقاعد کنند. از سویی، در چند سال اخیر بسیاری از دانشگاهیان و محققان حقوق نیز نسبت به قانون مجازات جرائم مواد مخدر اعتراضاتی داشته و خواستار اصلاح این قانون شدند. آن‌ها معتقد بودند مجازات اعدام قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌های جزیی مواد شده و باعث دستگیری سرکرده‌های باندهای قاچاق نمی‌شود. به نظر می‌رسد که اعدام عملا در پیشگیری از این جرایم اثرگذار نبوده است. حتی فرزندان یا افراد خانواده‌ی کسانی که اعدام شدند، باز این راه را ادامه می دهند که ممکن است از سر استیصال یا عنادی که بعد از اعدام عضو خانواده خود پیداکرده اند، باشد؛ بنابراین بازدارندگی به خوبی اثبات نشده است.
در جریان اصلاح این قانون، رعایت احکام شرعی در اجرای مجازات مربوط به محکومان مواد مخدر، ضروری بود چرا که قانون ایران مبتنی بر احکام شرعی اسلامی است. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص می‌گوید: اختلاف نظرهایی درباره مجازات تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر وجود داشت. افرادی معتقد بودند که این افراد به هر نحوی که فعالیت می کنند مشمول مجازات اعدام هستند و عده‌ای دیگر از جمله امام خمینی معتقد بودند که مبنای فقهی اعدام، فسادهایی را شامل می شود که همراه محاربه باشد؛ بنابراین عده ای موافق حکم اعدام برای این مجرمان و عده ای نیز مخالف آن هستند.
برخی حقوق‌دانان منتقد معتقدند، معمولاْ کسانی که به این جرائم گرفتار می شوند، قاچاقچی اصلی نیستند و به عنوان راننده کانتینر در ازای پول ناچیزی به حمل کننده مواد مخدر تبدیل می شوند و متاسفانه خود به خود مجازات های سنگین در این رابطه مشکلاتی را ایجاد می کند. با توجه به این انتقادات، طرحی با هدف کاهش مجازات اعدام و تاثیرگذاری و بازدارندگی مورد توجه کارشناسان و حقوق‌دانان مجلس قرار گرفت اما علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با متولیان مبارزه با موادمخدر و حتی کارشناسان و متخصصان مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اختلاف نظر بسیار به نتیجه نرسید. از جمله مهمترین دلایل مخالفت با حذف اعدام ترس از راحت‌تر شدن ارتکاب جرم و عدم بازدارندگی سایر مجازات‌های خفیف‌تر بوده است. برای مثال، کمیسیون امنیت ملی این طرح را رد کرده بود زیرا معتقد است مجازات سنگین نقش بازدارندگی دارد.
این طرح مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان تهیه و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون بر پایه بررسی‌های میدانی و ارتباطی که با مردم به خصوص در مناطقی که آسیب بیشتری از این اعدام‌ ها دیده‌ بودند و نیز پس از انجام اصلاحات و درج نظرات کارشناسی آن را به صحن علنی مجلس فرستاد. اما پس از تصویب کلیت آن، نظرات اصلاحی بسیاری پیرامون بندهایی از این ماده سبب شد تا مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی برای اصلاحات تخصصی‌تر ارجاع شود. بعد از ارجاع این طرح شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن مواد مخدر به کلی از مجازات اعدام حذف شد. بر این اساس، اعدام تنها سرکرده‌های باندهای قاچاق موادمخدر و کسانی که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرایم می‌شوند، را در بر می‌گیرد.
حذف بند این طرح در رابطه با تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر جهت تعیین مجازات اعدام واکنش‌ها و مخالفت‌های متعددی را به همراه داشت به طوری که متولیان مبارزه با مواد مخدر، مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور به عنوان مخالفان با رایزنی‌ و مذاکره با هیات رئیسه تلاش کردند تا این طرح مجدد و برای بار دوم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع شود. در واقع مخالفان بر تعیین قید وزن به عنوان ملاکی برای مشخص شدن موارد مجازات اعدام تاکید داشتند. بر این اساس طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای دومین مرتبه به این کمیسیون ارجاع و اصلاحات در حضور دادستان کل کشور و معاونان قوه قضاییه انجام گرفت. در جریان این اصلاحات مجازات اعدام برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن 100 کیلوگرم مواد مخدر سنتی و 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته و تصویب شد.
تصویب محدودیت اعدام
بر اساس قانون جدید، سه دسته از محکومان مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند و مابقی محکومانی که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد به حبس 25 تا 30 سال محکوم می‌شوند. اولین گروه قاچاقچیانی هستند که در حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم استفاده کرده و یا هرگونه سلاح گرمی را همراه داشته باشند که این دسته از قاچاقچیان مصداق محاربه بوده و به اعدام محکوم می‌شوند.
گروه دوم قاچاقچیانی هستند که تشکیل باند یا دسته داده باشند و مبادرت به قاچاق مواد مخدر در قالب گروه، باند و یا دسته کرده باشند که براساس قانون اخیر این افراد نیز به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. علاوه بر این قاچاقچیانی که از اطفال یا مجانین نیز برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند نیز مشمول این ماده شده و به اعدام محکوم می‌شوند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین گروه از قاچاقچیانی که به اعدام محکوم می‌شوند نیز گفت: قاچاقچیانی که دارای سابقه محکومیت مرتبط با جرایم مواد مخدر به میزان بیش از 15 سال باشند نیز در صورت ارتکاب به جرایم مواد مخدر مشمول مجازات اعدام خواهند شد.
قانون کنونی به دنبال مطالعات چندین ماهه و بهره‌گیری از تحقیقات دانشگاهی سراسر کشور به تصویب رسیده است. سمت و سوی قانون جدید در جهتی است که به سمت سازندگی محکومان مواد مخدر حرکت کند چرا که تجارب سال‌های قبل نشان می‌داد این قانون نه تنها نقش بازدارندگی نداشته است، خانواده محکومان مواد مخدری که به اعدام محکوم می‌شدند، به دلیل سوء سابقه سرپرست خانواده، ناخواسته به قاچاق مواد مخدر کشیده می‌شدند. سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس هدف این قانون را بازگرداندن قاچاقچیان مواد مخدر به جامعه می‌داند.
لزوم پشتیبانی بین‌المللی
با این همه، هنوز تردیدها و نگرانی‌های بسیاری از سوی برخی از مدافعان حقوق قربانیان مواد مخدر به گوش می‌رسد. با توجه به بار سنگین مالی، اقتصادی، و جانی جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به اروپا، طرح این پرسش لازم به نظر می‌رسد که سازمان‌های بین‌المللی و سمن‌های منتقد اعدام مجرمان مواد مخدر چه همکاری فنی و کمکی را می‌توانند در زمینه‌ی کاهش درگیری‌های مسلحانه در مرز‌های افغانستان و کاهش آمار تلفات انسانی نیروهای مرزبانی ایران به جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند تا نگرانی‌های منتقدان داخلی نیز پاسخ گفته شود و از افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از ایران جلوگیری شود؟
خصوصا آنکه با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در سال 1988، کشورهای عضو، متعهد به بسط همکاری برای کارایی بیشتر در زمینه مبارزه با ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر هستند و مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئولیت جمعی کلیه دولت‌ها است و نیل به این هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی را‌ می‌طلبد.

نگار پایدار

منابع